لم يستطع العراق ان يشق طريقه بعد العام 2003 فور تبدل نظام الحكم الشمولي فيه واستبداله بسلطة الائتلاف المؤقت او سلطة الاحتلال  قبل ان يجد مخرجاً أيديولوجياً يتلاحم فيه بنيانه الاقتصادي الجديد في حاضنة السوق الدولية وضمان آليات عملها التي تسهل الاندماج في النظام الاقتصادي والسياسي الدولي . فالعولمة  التي ترى  في البنية السياسية (الدولة- السوق الليبرالي ) المرتكز و البديل الذي هو لامحال ( للدولة -الامة) هو شرط  الضرورة  قبل ان يتبلور شكل الدولة القادم للبلاد ووصف بنيانها السياسي.فهناك  تضاد إيديولوجي بين استمرار شكل (الدولة -الامة)في العراق الذي افرغ من مقومات السلطة الاقتصادية الشمولية والدكتاتورية المركزية  وأقحم بسلطة الائتلاف المؤقت(الاحتلال)وبين التطلع نحو بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة وتوليد سلطة قادرة في الوقت نفسه على حماية تلك الدولة -الامة بتكوينها السياسي والاثني  وتمتلك  قدرة الاندماج  في النظام الاقتصادي  الدولي(العولمة) كما نوهنا آنفاً. فالديمقراطية السياسية والاندماج في العولمة اصبحا بأمس الحاجة الى تخطي (عقدة الثالوث المستحيل – trilemma ) في النظام السياسي والاقتصادي الدولي كما يراهاDani Rodrik استاذ الاقتصاد السياسي في جامعة هارفرد .فمن المستحيل  ،على اي بلد نامي طرفي في منظومة  الاقتصاد العالمي مثل العراق ،ان يتمتع بنظام ديمقراطي اولاً وبنيانه السياسي يقوم  على اساس( الدولة- الامة) ثانياً وهو يتطلع في الوقت نفسه الى الاندماج في النظام الاقتصادي الدولي آخراً، وعلى وفق تلك (الثلاثية المستحيلة) التحقيق .إذ ترى العولمة في تكوين البنيان السياسي الديمقراطي ولاسيما في العالم الثالث بمثابة تعبير عن( فيدراليات) صغيرة او جزئية تؤدي وظائفها السياسية داخل مكون (الدولة-السوق) وليس (الدولة-الامة) وحسب متطلبات التلاحم الاقتصادي الدولي العابر لسيادة الامم. وبهذا فقد اصطدم بناء الدولة السياسي في العراق ، الذي شيد اساساً على مفهوم (الدولة -الامة)منذ العام 1921 ،بشرط الضرورة الذي يرى في بناء الدولة في منظومة الامم الطرفية المندمجة بالسوق العالمية العابر للسيادة ، هي محظ  (فيدراليات) سياسية داخل نظام السوق الدولي بعد ان تأخذ شكلاً ديمقراطياً تتوافق فيه الليبرالية السياسية مع الليبرالية الاقتصادية.