الزوراء/ ليث جواد: أكد تحالف النصر، أن البرلمان لن يتردد بإقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونوابه في جلسة اليوم الأحد، معتبرا أن الجميع يتحملون مسؤولية فاجعة الموصل، فيما حذر تحالف سائرون من أن مرور هذه الحادثة دون عقاب يفسح المجال لحوادث اكثر دموية في قادم الايام ضحيتها المواطنون، مشددا على ضرورة الابتعاد عن اللجان التحقيقية التي “لم تجد نفعا” .وقال النائب عن تحالف النصر رشيد العزاوي في حديث لـ”الزوراء”: إن جلسة اليوم ستشهد اقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب مع نوابه ولن نتردد بذلك اطلاقا كونهم يتحملون مسؤولية الحادث الذي راح ضحيته العشرات من المدنيين قبل يومين، مؤكدا أهمية تجميد مجلس المحافظة ايضا لانه لم يعد يجدي نفعا.واضاف العزاوي: يجب محاسبة كل من يثبت تقصيره في حادثة غرق العبارة من المستثمر الى الجهة التي اعطته اجازة استثمار في المدينة السياحة دون تحديد ضوابط وآليات العمل، مشيرا الى أن الجميع يتحملون المسؤولية في غرق العبارة من نواب وإعلام ومنظمات مجتمع مدني لانهم لم يتحركوا الا بعد وقوع الفاجعة، والكل مقصرون. ودعا الحكومة الى حل مجالس المحافظات في عموم انحاء البلاد لانها تحولت الى بؤر فساد وجاثمة على قلوب العراقيين منذ اعوام وكذلك اقالة المحافظين اذا لم يتمكنوا من تطوير محافظاتهم. أما النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، قال في حديث لـ”الزوراء”: نعزي انفسنا والشعب بهذه الفاجعة الكبيرة التي هزت ارجاء البلاد والعالم باسره لبشاعتها ووقعت نتيجة تقصير كبير من مسؤولين في المحافظة وانشغالهم بالصراعات السياسية داخل المحافظة، مبينا أن وزارة الداخلية تتحمل جزءا من التقصير لاسيما مديريتي الشرطة النهرية والدفاع المدني في المحافظة اللتين لم تكونا بالمستوى المطلوب نتيجة لعدم المحاسبة من قبل مسؤولي المحافظة. واوضح المسعودي: أن جهات معينة تقوم بالعمل والكسب غير المشروع دون الالتزام بالضوابط الادارية السياحية والتشريعة في المحافظة، مما ادى الى هذه الفاجعة الاليمة، لافتا الى أن فاجعة كبرى كادت تقع قبل أيام في ملعب الشعب بسبب التقصير من قبل القائمين على الملعب، وهما وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم. وأوضح المسعودي: أن كل هذه الامور تؤشر على ان ضعاف النفوس يهتمون بجمع الامور على حساب ارواح المدنيين لان التفكير في العراق تفكير بناء سلطة وليس بناء دولة مع شديد الاسف، محذرا من أن مرور هذه الحادثة دون عقاب يعني أن هناك حوادث اكثر دموية في قادم الايام ضحيتها المواطنون. وطالب الحكومة بضرورة الابتعاد عن اللجان التحقيقية التي لم تجد نفعا، ومحاسبة المقصرين وفق قانون العقوبات.