[caption id="attachment_149110" align="aligncenter" width="251"] بشير الحامدي[/caption] وضعٌ تنعدمُ فيه خيارات الخروج من الأزمة ولو مؤقتا هو وضع فشل تام متحقق مائة بالمائة. لقد أصبح عدم القدرة على الخروج من الأزمة مظهرا شاملا ينطبق على الأقلية التي تحكم كما على الأقلية التي يطحنها السيستام. العصابة تعطب نظام حكمها وفشلت كل سياساتها التي جاء بها ما يسمى بالانتقال الديمقراطي والأغلبية التي لا تملك. استمرت كتلة طبقية واسعة يسوء وضعها كل يوم أكثر وأكثر ولكنها بالمقابل عاجزة عن رد الفعل ومقاومة السيستام الذي يطحنها من موقع طبقي مستقل للاطاحة بسياسات الانتقال الديمقراطي وقوى الانتقال الديمقراطي الطبقية والحزبية. هذا الوضع للأسف سيتواصل لأنه ليس هناك من مؤشر في الواقع يمكن الاعتماد عليه للقول أن هناك بوادر حل هنا أو هناك. سيواصل حراس الانتقال الديمقراطي تحديدا ـ النهضة النداء بيروقراطية الاتحاد العام التونسي للشغل ـ التقدم في طريق مسدود. وثيقة قرطاج الأولى كانت الخطوة الأولى في هذا الطريق المسدود وتعليق العمل بها كان الإعلان عن استكمال هذا الطريق. يوسف الشاهد ليس إلّا العارضة التي أرادت أن تعلق عليها عصابة الانتقال الديمقراطي فشلها إلا أن حزب النهضة ومن أجل جرّ الجميع إلى مربع سياساته عصف بذلك. التحالف الحكومي الذي أعقب انتخابات 2014 كان يدرك أن الوصول للعام 2019 دون أزمات كارثية يعد رهانا كبيرا لذلك تحدثوا كثيرا عن الإجراءات المؤلمة وعن الوفاق و طمأنوا بيروقراطية الاتحاد العام التونسي للشغل على موقع الشريك الذي لا غنى عنه ومرروا بما يسمى بالمصالحة ونجحوا في فرض سياسة التقشف وواصلوا في سياسة إغراق البلاد في المديونية وتواصل التهريب وانهيار قيمة الدينار وارتفاع الأسعار ونسب التضخم والبطالة و نسب خدمة الدين وووو. الأزمة وضع لا يمكن أن تنهيه المسكنات . قد تؤجله المسكنات فقط لا أكثر. و الأزمة في أوضاعنا مؤجلة منذ 2012. الأزمة لا يمكن التعايش معها طويلا فهي لابد أن تنفجر. الأزمة إما أن ينزع فتيلها أو تتحول إلى كارثة محدقة. قد تتعايش الأغلبية مع أوضاعها البائسة زمنا ولكن لا يمكن أن تتعايش معها إلى ما لانهاية. الأوضاع اليوم تراكم في اتجاه أوضاع شبيهة بتلك التي سبقت اغتيال شكري بالعيد وبتلك التي سبقت اغتيال محمد البراهمي وبتلك التي أطاحت بالديكتاتور بن علي وفي كل الحالات لا أعتقد أن البرجوازية التونسية وممثليها من البيروقراطيات الحزبية وقوى الانتقال الديمقراطي مستعدون لمواجهة أوضاع شبيهة بتلك الأوضاع وعليه فليس مستبعدا خصوصا بعد تحركات الباجي قايد السبسي الأخيرة أن نشهد في الأيام القريبة القادمة اتفاقا بين النهضة والنداء وبيروقراطية الاتحاد يقبله يوسف الشاهد يتمثل في تحوير وزاري «واسع» إرضاء في نفس الوقت لشق حافظ قايد السبسي في نداء تونس ولبيروقراطية الاتحاد العام التونسي للشغل ولحزب النهضة المتمسكة بالاستمرارية والاستقرار حتى انتخابات 2019. اتفاق كهذا سيكون بالفعل سياسة التقدم في طريق مسدود ... إلا أنها أيضا سياسة بما أن لا بدائل في الواقع متوفرة وممكنة للإطاحة بمسار الانتقال الديمقراطي.