رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
قانوني يقترح تشكيل “برلمان نموذجي” خال من المشاكل ... زانا سعيد لـ "الزوراء" : عدد مقاعد النواب سيرتفع بسبب وجود عائق يمنع تقليصها


المشاهدات 1203
تاريخ الإضافة 2018/07/03 - 9:06 PM
آخر تحديث 2026/03/15 - 3:17 PM

[caption id="attachment_170330" align="aligncenter" width="280"]زانا سعيد زانا سعيد[/caption] الزوراء/ ليث جواد: رجح النائب السابق زانا سعيد زيادة عدد مقاعد مجلس النواب الى 360 مقعدا في الدورات المقبلة، عازيا السبب الى وجود “عائق” أمام رغبة الكتل السياسية بتقليص مقاعد البرلمان، فيما يرى الخبير القانوني علي التميمي أن 150 مقعدا كافية لتشكيل برلمان نموذجي خال من المشاكل والتعقيد.وقال سعيد في حديث لـ”الزوراء”: إن الدستور ينص على أن كل نائب يمثل 100 الف نسمة، وبهذه الآلية سيصل عدد مقاعد مجلس النواب في الدورة المقبلة الى 360 نائبا، مبينا أن الكتل السياسية لديها رغبة بتقليص عدد اعضاء البرلمان، لكن النص الدستوري هو العائق أمام هذه الرغبة.وأضاف سعيد: أن الدورة الحالية كان من المفترض ان يكون العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب فيها هو اقل من 328 نائبا، لكن عدم توافق الكتل السياسية حال دون ذلك، مبينا أن احد الاشخاص إذا طعن بهذا النقطة امام المحكمة الاتحادية فان الحكم سيكون لصالحه وقد تزداد عدد المقاعد النيابية.بدوره قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ”الزوراء”: إن المادة 49 من الدستور نصت على أن كل نائب يمثل 100 الف ناخب أي أن النسبة مطردة وتزداد بزيادة عدد السكان مما يعني انه في حال استمرار الوضع على ماهو عليه فان عدد مقاعد البرلمان في الدورات المقبلة سيصل الى ارقام كبيرة جدا، وإذا كانت هناك وجهات نظر بشان هذه النسبة فقسم يقول إن هذا التمثيل يمثل البالغين فقط ولا يمثل الصغار الذين لهم حق التصويت، والاخر يقول الجميع. وتابع التميمي: أن المحكمة الاتحادية اصدرت تفسيرا آنذاك إذ قالت أن 100 ألف نسمة لكل نائب يقصد بها من المجموع الكلي للشعب، وبالتالي اغلقت المحكمة باب الاجتهاد في تفسير النص.وتابع التميمي: على البرلمان في الدورة المقبلة اجراء تعديل على هذا النص لمنع زيادة مقاعد البرلمان في الدورات المقبلة، وهو فرصة اخرى لتعديل بقية مواد الدستور الاخرى، مبينا أن التعديل يكون من خلال طلب من رئيس الوزراء ويوافق عليه رئيس الجمهورية ومن ثم مصادقة ثلثي اعضاء البرلمان وان لاتعترض على التعديل 3 محافظات.وأشار التميمي الى أن جميع البرلمانات في العالم عدد المقاعد فيها ثابت ومحدد ولاتوجد فيه اي زيادة باستثناء العراق، مبينا أن المحكمة الاتحادية كان ينتظر منها النسب لاسيما وان قراراتها قابلة للتجديد والتطور، لاسيما إذا تم تشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديد، بان تعيد التفسير وتحدد العدد بنسبة ثابته لان تعديل الدستور اشبه بالمستحيل.واقترح التميمي: ان يكون مقاعد البرلمان 150 مقعدا بواقع 5 مقاعد لكل محافظة وبالتالي يكون لدينا برلمان نموذجي خال من المشاكل والتعقيد.

تابعنا على
تصميم وتطوير