رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
تقرير حقوقي إسرائيلي: فقط 3 بالمائة من ملفات التحقيق في الاعتداءات على فلسطينيين على خلفية أيديولوجية منذ عام 2005 انتهت بالإدانة


المشاهدات 1131
تاريخ الإضافة 2018/01/08 - 6:17 PM
آخر تحديث 2024/05/08 - 4:19 PM

[caption id="attachment_146114" align="alignnone" width="300"]تقرير حقوقي إسرائيلي: فقط 3 بالمائة من ملفات التحقيق في الاعتداءات على فلسطينيين على خلفية أيديولوجية منذ عام  2005 انتهت بالإدانة تقرير حقوقي إسرائيلي: فقط 3 بالمائة من ملفات التحقيق في الاعتداءات على فلسطينيين على خلفية أيديولوجية منذ عام 2005 انتهت بالإدانة[/caption] الناصرة/وكالات: نشرت منظمة “ييش دين” ورقة المعلومات السّنويّة بما يتعلّق بتطبيق القانون على المواطنين الإسرائيليين المشتبه بارتكابهم مخالفات على خلفية أيديولوجيّة ضد فلسطينيين في الضّفة الغربيّة. المعلومات تستند إلى المتابعة التي تجريها “ييش دين” منذ عام 2005 بعد فتح أكثر من 1200 ملف تحقيق في قسم الشّرطة المسمى بقسم لواء شاي وذلك بعد الشكاوى التي قدّمها الفلسطينيون المتضررون. تشير المعطيات إلى أنّه منذ عام 2005 فقط 3 بالمائة من ملفات التّحقيق في الاعتداءات على فلسطينيين على خلفية أيديولوجيّة انتهت بالإدانة. كذلك الأمر بالنسبة للملفات الخاضعة لمتابعة “ييش دين”؛ فقط في %8.1 (94 ملف من أصل 1163 ملف مُعالَج) انتهت بالإدانة الفعلية. ولفت البيان إلى أنّه منذ بداية عام 2014 وحتى نهاية شهر أغسطس- آب 2017 عالجت منظمة ييش دين 225 ملف تحقيق. حتى يومنا هذا أنهت سلطات التحقيق والادعاء معالجتها لـ 185 ملف من ملفات ييش دين، ومن ضمنها قدمت لوائح اتهام في 21 ملف (%11.5). 118 ملف (% 64 من الملفات التي أُتمّت معالجتها) أغلقت في ظروف تدل على إخفاق الشّرطة في التّحقيق. نسبة إخفاق الشّرطة بالتحقيق في الملفات الخاضعة لمتابعة ييش دين منذ 2005 تصل إلى %82. كما تشير المعطيات إلى ارتفاع معيّن بنسبة لوائح الاتهام التي تقدّم في الملفات التي تتابعها منظمة ييش دين، إلى جانب انخفاض نسبة الإخفاق لدى الشّرطة خلال التّحقيق. وبالرغم من ذلك، نسبة تقديم لوائح الاتهام في ملفات ييش دين (جميع هذه الملفات تدار في مركز الشّرطة لواء شاي) منذ عام 2005، كذلك في الفترة ما بين 2014 - 2017، أقل بكثير من نسبة تقديم لوائح الاتهام بشكل عام، في نفس المنطقة وفي نفس الفترة، وأقل أيضًا من المعدّل القطري العام في الفترة ذاتها. وهذا بالرغم من أن الحديث يدور عن مخالفات أيديولوجية والتي تعتبر مخالفات خطيرة. وشدّدّ البيان على أنّه بحسب إحصائيات الشّرطة السنويّة، في عام 2016 كانت نسبة تقديم لوائح اتهام في قسم الشرطة “لواء شاي” %33.89 من بين كل ملفات التحقيق التي فتحت في القسم (المعدّل القطري في البلاد %13.8)؛ في عام 2015 نسبة تقديم لوائح الاتهام في القسم ذاته كانت %38.37 (المعدّل القطري %16)؛ وفي عام 2014 تم تقديم لوائح اتهام في %36.44 من ملفات التحقيق في القسم (المعدّل القطري %16.3). وأوضح البيان أنّه انتهت حتى الآن المسارات القضائيّة في 83 ملف من الملفات الخاضعة لمتابعة ييش دين، والتي قُدّمت فيها لوائح اتهام. فقط 36 ملف انتهوا بإدانة كاملة أوْ جزئيّة (%43.4). 15 انتهوا بتوجيه الاتهام بدون إدانة %18.1). وفي أربع حالات كان الحديث عن متهمين قاصرين. ومقارنة بالعام 2012، %5.3 فقط من الملفات الجنائية في محكمة الصّلح في إسرائيل تغلق بدون إدانة، %1.2 في المحاكم المركزية. 15 مسارًا قضائيًّا انتهوا بإلغاء او شطب لائحة الاتهام (%18.1). وفي 5 ملفات المسار القضائي انتهى بتبرئة المتهمين (%6)، وتعتبر هذه النّسبة أكبر بكثير من النّسبة العامة للتبرئة في ملفات جنائيّة في محاكم الصلح والمحاكم المركزيّة في إسرائيل. وأشار البيان إلى معطى آخر بارز هو ارتفاع في عدد الضحايا الفلسطينيين غير المعنيين بتقديم شكوى في الشّرطة. ولفت إلى أنّه في عام 2016 وثّقت منظمة ييش دين 113 اعتداء على فلسطينيين أوْ على ممتلكاتهم في الضّفة الغربيّة وذلك على خلفيّة أيديولوجيّة. في 48 حادث (%42) صرّح المتضررون لمنظمة ييش دين بأنهم غير معنيّين بتقديم شكوى لدى شرطة إسرائيل. مقابل %30 من المتضررين من المخالفات التي وثّقتها ييش دين في الأعوام 2013 – 2015. وقد أفادت منظمة ييش دين بعد نشر المعطيات بما يلي: تشير المعطيات والأبحاث طويلة الأمد التي نقوم بها في ييش دين إلى أنّ إسرائيل لا تقوم بواجبها تجاه الجمهور الفلسطينيّ في المناطق المحتلّة، فلا تضمن أمنهم الشّخصيّ ولا تحافظ على ممتلكاتهم، وغالبية المخالفات تحدث في الأماكن التي يوجد فيها صراع من أجل السّيطرة على الأراضي، وبذلك تساهم المخالفات في إقصاء وإبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم. واختتمت: عدم تطبيق القانون بطرق ناجعة يزيد من شعور المخالفين بالحماية ويساهم في استمراريّة ظاهرة الجريمة على خلفية أيديولوجيّة للاستيلاء على أراض في الضّفة الغربيّة.

تابعنا على
تصميم وتطوير