الزوراء/ خاص: أكدت عضو لجنة العمل والخدمات النيابية النائبة صباح التميمي، تأثر الخدمات والمشاريع في بغداد والمحافظات بسبب الضائقة المالية وتوقف الموازنة التشغيلية، وفيما لفتت الى تفعيل التحقيق بملف “أراضي الفقراء” كونه شهد تجاوزات وذهاب قطع أراض الى موظفين لا يستحقونها، تحدثت عن طبيعة الوضع القائم على طريق محمد القاسم السريع والمدة المحددة لصيانته. وقالت التميمي في حوار مع “ملتقى الأخبار الوطني” الذي تشارك فيه صحيفة “الزوراء”: إن واردات أمانة بغداد هي تمويل ذاتي وسابقا كانت تأخذ منحة من وزارة المالية، لكن بعد عام 2014 بسبب التقشف والضائقة المالية توقفت المالية عن التعزيز المالي والان فقط تقوم بدفع رواتب الأمانة. وأضافت التميمي: تم وضع خطط لدعم الموازنة التشغيلية من خلال الاعلام والاجور والنفايات والغرامات بالنسبة للمخالفين والتي هي وفق قانون 13 حتى يتم تقديم الخدمات، موضحة أن النظافة والمجاري والماء والطرق الزراعية والحدائق والمتنزهات واكساء الشوارع والارصفة وخطوط الطوارئ، اضافة الى التخسفات وصيانة المحطات والمولدات وبوردات الكهرباء التي بمجموعها تعد تشغيلية اضافة الى خدمات النظافة اليومية التي تتضمن الاليات والتصليح، فهذه جميعها تم تغطيتها من ايرادات الامانة الذاتية. وأكدت التميمي: أن عدم ضخ موازنة او تخصيصات اثر في الخدمات، واغلب المراقبين يتحدثون عن نقص الخدمات، لافتة الى أن الميزانية التشغيلية تبلغ نحو 750 مليونا وقد تصل الى مليار وربع والان لاتوجد هذه المخصصات فانها توقفت، وعلى الامانة اليوم ان توفر البديل فتم اللجوء الى ترشيد الانفاق والاستفادة القصوى من الاليات، لافتة الى أن الخطط التنموية وبالتحديد المشاريع التي تحتاج الى تخصيصات على الخطة الاستثمارية، كتعبيد الطرق والمجاري والخطوط الناقلة ومشاريع المعالجة وخطوط التصريف ومشاريع الماء فبمجموعها تندرج ضمن الخطة الاستثمارية وتنمية الاقاليم وبعضها توقف بسبب النقص بالتعزيزات المالية. التميمي تشرح طبيعة عمل اللجان البرلمانية وبخصوص طبيعة عملها، توضح التميمي بالقول: تخصصي دكتوراه اقتصاد دولي والجميع يعلم ان هنالك محاصصة بالبرلمان وتم تحديد اللجان على اساس درجة اولى وثانية وثالثة، ولايمكن للدرجة الاولى ان يكون فيها اكثر من 17 نائبا اثناء التقسيمات فوجدنا انفسنا في هذا الموضوع، معتبرة أنها من المفروض ان تذهب الى لجنة الاقتصاد افضل من العلاقات الخارجية كون عملي هو علاقات اقتصادية، لكن هذا الذي حدث، واجد نفسي في لجنة الخدمات مسؤولة عن 5 وزارات التي هي وزارة الاسكان والاعمار والبلديات ووزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات وامانة بغداد ووزارة النقل، فهذه بمجموعها تعد تماسا مباشرا مع المواطن فوجدتها الاقرب الى نفسي لانها تقدم خدمات حقيقية للمواطن، ثانيا النائب تم انتخابه من قبل المواطن الذي يرغب بالخدمات والدلالة ان كل اعضاء مجلس النواب يقدمون خدمات. التميمي: راقبنا ملفات وزارات مختلفة ونريد الوصول لحقيقة أكثر وتقول التميمي: راقبت في الملفات للوزارات المختلفة وما نزال نريد ان نصل الى حقيقة اكثر، فدوري في احالة ملف محافظ البصرة ومحافظة البصرة الى النزاهة من خلال المؤتمر الصحفي الذي اقمته ومن ثم لم اتوصل الى حلول سوى ان ارفع ذلك الملف الى النزاهة واتخذت النزاهة اجراءات بحق تلك الملفات، مؤكدة أن الامر حاليا بيد النزاهة فيما يخص موضوع البصرة، اما موضوع لجنة الخدمات فهي تتابع كل الخدمات وايضا تشارك مع مجلس الوزراء من خلال مفاتحاتها في زيادة التخصيصات خاصة في اكساء الشوارع والمجسرات. وفيما يتصل بالاستجوابات التي تحصل لمسؤولين تحت قبة البرلمان، قالت التميمي: إن الاستجواب حالة صحية، وتم تقديم عدة استفسارات بخصوص قيام بعض الموظفين بالتلاعب بقوائم الراتب واختلاس اموال الدولة، مبينة أن أمينة بغداد ذكرى علوش قامت بتحقيقات في هذا الجانب وصادقت على توصيات اللجنة النيابية بشأنها واحالت القضية الى النزاهة واجري اللازم وقدمت لها فيما بعد انه من المفترض ان لا يتم احالة مدير الدائرة الادارية والمالية للتقاعد قبل ان يكتمل التحقيق بهذا الموضوع. وأكدت التميمي: أن امانة بغداد أجابت أيضا بخصوص ترشيح المدراء العامين ومدراء الاقسام ومسؤولي المراكز العاملين لديها، موضحة أنها اطلعت شخصيا على السيرة الذاتية لكل واحد وكيفية تقييمهم حتى من ناحية الاختصاص، ومثلا كان مدير دائرة العقارات موجه بحقه عقوبة واعفاء من منصب والايعاز الى الدائرة القانونية بهذا الموضوع، وهناك فقرة ثالثة، وهي الديون المتراكمة حيث قامت أمينة بغداد بتسديد جزء منها وفق الصلاحيات وتمت جدولة جميع الديون ليتم تسديدها لاحقا. وفي شأن آخر يتعلق بملف توزيع اراضي الفقراء، قالت التميمي: تم تشكيل لجان تحقيق بمكتب المفتش العام واحيلت جميع الاوليات للنزاهة حتى يجرى اللازم، مبينة أنها أوصت بتدقيق الاسماء، لأن بعض الموظفين او ذويهم تسلموا اراضي مخصصة للفقراء بالقرار رقم 254، في حين بعض هؤلاء الموظفين قدموا على الاراضي الممنوحة لهم بموجب القرار رقم 12، مشيرا الى أن هنالك اشخاصا تسلموا قطعتين وليس ضمن الشروط، مؤكدة اعادة النظر بتوزيع اراضي الموظفين حتى يتم انصافهم وخاصة الذين لم يحصلوا على الاراضي وتم سحب الاراضي من غير المستحقين وتفعلت لجان التحقيق. التميمي: أمانة بغداد دعيت لتشكيل لجنة وإعداد قانون يحافظ على ما تبقى من العاصمة وفيما يتعلق بقانون العاصمة، قالت التميمي: دعيت الامانة العامة لمجلس الوزراء لتشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون العاصمة والدستور ومن المقرر اصدار قانون خاص من اجل الحفاظ على ما تبقى من بغداد، موضحة أن المادة 124 من الدستور فرقت بين بغداد العاصمة أو بغداد الاتحادية وبين بغداد المحافظة، حيث أن محافظة بغداد تتبع مجلس المحافظة والمحافظ، في حين ان بغداد المحافظة هي الحدود الادارية اذ ان العاصمة تابعة للحكومة الاتحادية التي بها السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والرقابية ، لذلك تتبع الحكومة الاتحادية، بينما اطراف العاصمة تابعة للحكومة المحلية. وبينت التميمي: أن المحافظة لاسلطة لها على مركز بغداد، وقانون العاصمة ينظم العمل مابين المحافظة وامانة بغداد وسيحل الكثير من التداخلات الادارية والخدمية مابين المؤسسات الخدمية، مشيرة الى أن امانة بغداد تعمل بقانون 16 الذي ينظم عملها ومحافظة بغداد تعمل بقانون 21، أي ان كل مؤسسة لها قوانين ولها تشريعات ولها خطة عمل وطبيعة المشاريع تكون ضمن مهام امانة بغداد التي هي البنى التحتية والطرق والماء والمجاري والمجسرات والمتنزهات اما التي تتعلق بمديريات الصحة والشباب والزراعة التربية والرعاية الاجتماعية والذي يخص عمل المحافظة داخل حدودها الادارية فجميعها مسؤولية المحافظة، لافتة الى أن موضوع انتخاب امينة بغداد وانتخاب المحافظ او اقالتهم يوجد فيه اختلاف أيضا، فهذا يقيله مجلس الوزراء والاخر يقيله مجلس المحافظة، وهذا بمجموعه يتعلق بقانون العاصمة فنحتاج الى هيكلية واضحة ومعلومة للمهمات. اجراءات لازمة لمواجهة الطوارئ في موسم الامطار وتشخيص حالات سرقة وتقول التميمي: تم الاهتمام ايضا بمحطات الري وتجهيزها في حال كان مستوى الامطار يفوق التوقعات وكيفية التعامل مع شكاوى المواطنين في حال حدوث أي حالة، مشيرة الى اعداد اعلانات بخمس ارقام خاصة تم توفيرها لاستقبال شكاوى المواطنين وتم تخصيص كادر بهذا الموضوع لمعالجة العقد في حال الطوارئ لكل موقع. وتشير التميمي بالقول: من المشاكل الأخرى هي خزين الوقود اللازم لتشغيل محطات المجاري والسحب الذي شخصته وزرته بنفسي ورأيت كيف يوجد تلاعب، فوجدت الحارس يبيع الوقود بعد ان افحص الخزان بعد ساعة من التعبئة فأجده فارغا، وخزين الوقود نوعان تشغيلي واستراتيجي ويقدر الخزين بمليون وثلاثمائة الف لتر، وهي كمية جيدة جدا، ويوجد تعاون من قبل وزارة النفط في حال حدوث أي طارئ، وتم تشكيل خط طوارئ مدة 24 ساعة وجرى تشخيص حالات السرقة، والتواجد مستمر وكل شخص يعرف مكانه لمعالجة أي خلل. التميمي: واردات البلدية كبيرة لكنها غير كافية وتوضح التميمي: ان واردات البلدية لسنة 2017 بلغت 100 مليار دينار، وهو مبلغ كبير، لكنه غير كاف إذا ما قارناه بالميزانية التشغيلية التي كانت تبلغ 500 مليار دينار تأتي من المالية، وهذا بالنسبة للصرف الوقتي، أما بالنسبة لتنمية الاقاليم ايضا سنويا كانت اكثر من 200 - 300 مليار بالنسبة للمشاريع، والان لاتوجد هذه المبالغ. وفيما يتعلق بالمراكز التجارية “المولات” التي انتشرت بكثافة في بغداد، قالت التميمي: ان تكون هناك مولات في وسط بغداد وفي اماكن مزدحمة فهذا شيء غير مقبول، لكن اثناء دخولي الى مجلس المحافظة كانت تلك الموافقات والمشروعات والعقود قد ابرمت ولم اكن حينها موجودة، ولو كنت موجودة لمنعت ذلك او على الاقل لاشترطت ان يكون هناك مرآب لكل مركز او مول أو لا تمنح اجازة لكل عقد متقدم خاصة المولات والمراكز الا اذا كان في داخلها وضمن المساحة مرآب، مبينة أن هذه هي المشكلة، لكن اصبحت واقع حال وعلينا التعامل معه بمرونة. وتشير التميمي: طالما كنت في مجلس محافظة بغداد اتابع عن كثب ما يقدم من مشاريع، وكنت اتمنى من خلالها كبغدادية ان ننهي موضوع الطمر الصحي، وسمعنا عن الكثير من الشركات التي تقدمت ولا اعرف حقيقة لماذا المحافظات وامانة بغداد حتى الان لم تعتمد تلك المشاريع لتدوير النفايات، فهنالك مشاريع مقدمة بان تكون جبل اخضر او طاقة، لكن لا اعلم لماذا التأخير واتمنى من ضمن الخطط الاستراتيجية حتى تكون هناك نظافة ونعتمد على التقنيات الحديثة ونعتمد على الشركات التي تقدم لنا ما يخص موضوع تدوير النفايات وانهاء الطمر الصحي. وتؤكد التميمي: تقدم الكثير من الخريجين المهندسين الكيمياويين الذي عملوا دراسات شبابية ستعرض في البرلمان لاعطاء شبابنا من الخريجين من المهندسين الكيمياويين الذين لديهم مشاريع من هذا النوع، لكن للاسف لم يتم تعيينهم او اخذ دراساتهم، داعية الى ضرورة العمل لاعتماد تلك الكفاءات وخبرات الشركات الاجنبية. وأشارت التميمي الى أن لجنة الخدمات النيابية، لديها رؤية واضحة لمعالجة المشاكل الخدمية الموجودة، لكن التخصيصات قليلة وبعضها تعاني سوء الادارة في بعض المحافظات، مبينة أن الخدمات إذا ما قورنت مع الضرائب التي تجبى في الدول الاجنبية فاكيد العراق اقل بكثير، حيث لا تعتمد الجباية الالكترونية والمبالغ والرسوم اقل وهناك تداخل بالمؤسسات، فنحتاج الى ادارة افضل.وأعربت التميمي تأييدها لثقافة الضرائب مقابل الخدمة، حيث أن موضوع الباعة المتجولون في الاعظمية والكاظمية والمنصور مثلا، يمكن أن تكون مقابلها رسوما بسيطة نقضي بها على البطالة وننظم الاسواق، بدل رفع التجاوزات الذي يعد “أمرا خاطئا”، ففي الدول المتقدمة توجد ساعات محددة لهؤلاء الباعة المتجولين ورسوم معينة واكشاك وارقام ممكن ان نحددها حتى تكون بشكل اكشاك او مظلات، وايضا الاعلانات ممكن ان تكون مقابل رسوم ونحتاج الى تصنيفات اكثر ورقابة وعمل اكثر. وتؤكد التميمي بالقول: نحن كلجنة خدمات وصايانا غير ملزمة إلا اذا كان الموضوع يحتاج الى تشريع قانون او التدخل بفساد معين او احتياجنا لمشروع معين نخاطب به الجهة التنفيذية وهي تناقشه في مجلس الوزراء. وتؤكد التميمي: أن الملاحة الجوية مهمة جدا، وتم التصويت على انشاء شركة للملاحة الجوية، وهي وطنية وتدار من قبل كوادر عراقية، ومثال بسيط عن السعودية التي هي دولة جارة لديها شركة عامة للملاحة الجوية وتدار بكوادر سعودية 100 % والطيار المدني السعودي هو يدرب المراقبين الجويين السعوديين في معاهد استرالية ونيوزلندية كون هدف سلطة الطيران السعودي هو انشاء هذه الشركة بكوادرها، لافتة الى أهمية ان تكون هناك اهداف استراتيجية لتحقيق الاستقلالية والاستدامة المالية تمكن من خلالها منظومة يدفها الاداء العالي لمواكبة افضل ممارسات عالمية بمجال خدمات الملاحة الجوية ونركز به على تطوير الموظفين وخدمة العملا ونطبق نهج استباقي بادارة السلامة ونحول القطاع الى شركة مستقلة ونضع اطارا تنظيميا والذي هو الحوكمة ونطور العمل بثقافة مؤسسية تهدف الى توفير الخدمات، وايضا ايران كوادرها في الرقابة الجوية بمدربين ايرانيين، والعراقيون بفضل الشرفاء سيكونون قادرين على إدارة الملاحة الجوية 100 %. وفيما يتعلق بمشروع ماء الرصافة، اكدت التميمي: أنه انجز وخدم مناطق عديدة كالثعالبة وبوب الشام والشعب والقطاعات الاخيرة من مدينة الصدر والشماعية والمعامل والعبيدي والكمالية وكلفته بحدود، مبينة أنه بكلفة مليار ومائة وثلاثون مليون دينار، ولو قارناه بمشروع مثل الطارمية بالثمانينيات تقريبا تكون نفس الكلفة وانا لا تعنيني المشاكل السياسية لكن سوف اتكلم فنيا عن هذا المشروع، حيث ان كل مشروع انشائي وكل ما بداخله لحين ما ينجز هو بذمة الشركة المنفذة وفيما بعدها هو بذمة الامانة وتابع لها .وبينت: أن مشروع ماء الرصافة هو عبارة عن مرحلتين، الاولى انتاجها 910 الف متر مكعب ، ويجب ان تنتهي المرحلة الثانية فيما بعد وتنتج مليونين ومائتين وخمسة وسبعين متر مكعب، والمرحلة الثانية حتى الان لم يتم التعاقد عليها، ويجب التعاقد عليها للتوسع المستقبلي حتى عام 2030.وطالبت التميمي وزارة التخطيط بالتوجه الى موضوع المجاري كونها لم تتطور وهو قطاع فقير جدا، مبينة أن الماء موجود ايضا لكن يحتاج الى عمل تنظيمي وتوزيع عادل ، لكن المجاري فعلا يراد مشاريع تصفية وتوسع ومد خطوط. ماذا عن طريق محمد القاسم السريع؟ وتؤكد التميمي: موضوع الشاحنات الكبيرة والاحمال في الشوارع البغدادية ظاهرة غير مرغوبة ابدا، مبينة أن امانة بغداد سمحت بمرور السيارات الصغيرة على طريق محمد القاسم وكان الاتفاق ضمن التعاقد مع شركة الصيانة، هو فتح الطريق امام السيارات الصغيرة، وسيتم القضاء على الزحف الحاصل بين فواصل وفضاءات الجسر واكماله. ولفتت التميمي الى أن مدة عقد صيانة طريق محمد القاسم، هي سنة، مشددة على ضرورة أن تكون هناك شروط على سيارات الحمل كونها سبب في دمار شوارع بغداد. وتؤكد التميمي: أن لجنة الخدمات النيابية مواضبة على العمل مع الوزارات التابعة لها، وإذا ما رأت عدم تنفيذ للشروط او هناك اخفاق فستوقف اي عقد، وباب اللجنة مفتوح للجميع.