[caption id="attachment_145520" align="alignnone" width="300"] النائبة سليمان: نتنياهو يسعى وبشكلٍ حثيثٍ لمحو الخط الأخضر ... الطيبي: “قانون القدس هو انعكاس لقرار ترامب وضربة لعملية السلام الميتة أصلاً[/caption] الناصرة/وكالات: قال النائب د. أحمد الطيبي، رئيس لجنة القدس في القائمة المشتركة، ردًا على مصادقة الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون “القدس الموحدة”: نتوقع من الحكومة الحالية، وهي أكثر الحكومات الإسرائيلية يمينا وتطرفا، دعم أكثر القوانين عنصرية، حتى تلك التي كانت في يوم ما مجرد أفكار يطرحها أصحاب الفكر الفاشي في البلاد. وتابع الطيبي: سن هذا القانون، يأتي بعد أسابيع قليلة من إعلان ترامب وتصريحاته حول القدس، وبعد أيام من إصدار قرارات مؤتمر الليكود حول ضم المستوطنات في الضفة الغربية والتي تبيّن توجه الحزب الحاكم بشكل واضح وصريح نحو تعميق الاحتلال. ولفت إلى أنّ ضمّ المستوطنات يعني قتل رسمي لحل الدولتين، وينتج عنه دولة واحدة وهي دولة ابرتهايد، حيث تمنح الحقوق فيها لليهود فقط. هذه التشريعات، التي تتناقض مع القانون الدولي، الذي من المفترض أنْ تخضع له إسرائيل كسائر دول العالم، ما كانت لتمر مر الكرام لولا الدعم الأمريكي الرسمي لهذه السياسات. واختتم النائب العربيّ: المحاولات المتكررة للحكومة الإسرائيلية لفرض حالة أمر واقع في القدس لإثبات سيادتها من خلال تصريحات البيت الأبيض والقوانين المتتالية في الكنيست، بعد عشرات السنوات من احتلالها، يؤكد الحقيقة التي لن تنجح سياسات الاحتلال وممارساته القمعية من تغييرها: القدس بشوارعها وأزقتها، بأقصاها وقيامتها، درّة التاج، عاصمة دولة فلسطين الأبدية. هذا ما كان وهذا ما سيكون. إلى ذلك، حذرت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) من تبعات وخطورة القرار الذي تبنّاه المؤتمر العام لحزب الليكود الحاكم لضم المستوطنات الواقعة على أراضي الضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها حيث قالت إنّ هذه الخطوة هي عبارة عن توسيع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة بما يتناقض مع القرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ويخالف القانون والأعراف الدولية، ويشكل مسًا خطيرًا في حق الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وكان المؤتمر العام للجنة المركزية في حزب الليكود المكوّن من قادة وأعضاء في الحزب الحاكم، قد صادق بالإجماع على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وضمها إلى إسرائيل. وكان قد دعا رئيس الحكومة والوزراء عن حزب الليكود، قيادات الحزب للمشاركة لهذا الاجتماع، مُطالبين إياهم بالتصويت والمصادقة على اقتراح الضم، واصفين إياه بأنه مشروع هام ويشكل خطوة تمهيدية لتقديم هذا المشروع كاقتراح قانون على طاولة الكنيست. وقالت توما-سليمان في هذا الشأن: هذه الخطوة الوقحة أخذت شرعيتها من إعلان ترامب واعترافه بالقدس عاصمة إسرائيل، والتي تعطي الضوء الأخضر للمزيد من ضم واحتلال الأراضي الفلسطينية. وأضافت: هذا المشروع يثبت ما قلناه منذ بداية عمل هذه الحكومة اليمينية العنصرية بأنها تسعى وبشكل حثيث لمحو الخط الأخضر وتثبيت السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية، ويساهم في إعطاء شرعية للاستمرار في سياسات سرقة ونهب الأراضي الفلسطينية والقضاء على حقوق الشعب الفلسطيني. وأردفت: هذا إثبات آخر أن كل مشاريع وخطط هذه الحكومة التي تبني لإقامة ارض إسرائيل التاريخية، هي مشاريع بعيدة كل البعد على أنْ تكون خطط جدية لإيجاد حلّ سياسي سلمي وعادل. فيما اكدت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية امس الاربعاء ان الفلسطينيين لن يخضعوا “للابتزاز” بعد تهديد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بقطع المساعدة المالية التي تقدمها الولايات المتحدة الى السلطة الفلسطينية. وقالت عشراوي في بيان لها “لن نخضع للابتزاز”. واضافت ان “الرئيس ترامب خرب سعينا الى السلام والحرية والعدالة، والآن يلوم الفلسطينيين على عواقب اعماله اللامسؤولة”.