[caption id="attachment_145519" align="alignnone" width="300"] السودان: لم نتلق إخطاراً بطلب استبعادنا من المفاوضات ... الخارجية المصرية تنفي طلب استبعاد السودان من مفاوضات سد النهضة[/caption] القاهرة - الخرطوم/ د ب أ-الأناضول: نفتِ الخارجية المصرية صحة تقارير ذكرت أن مصر طلبت استبعاد السودان من المفاوضات الخاصة بشأن سد النهضة التي تقيمه إثيوبيا على مجرى نهر النيل. ونفى أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، “صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن تقدم مصر بطلب استبعاد السودان من المفاوضات الخاصة بسد النهضة”، مشيرا إلى أن هذا “الخبر عارٍ تماماً عن الصحة ولا أساس له”. ووفقا لصفحة وزارة الخارجية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فقد أكد المتحدث أنه “على العكس من ذلك تمامًا، فإن الاقتراح الذى تقدمت به مصر بطلب مشاركة البنك الدولي كطرف محايد في مفاوضات اللجنة الثلاثية الفنية، قد تقدمت به مصر بشكل رسمي للحكومة السودانية أيضًا، وأن مصر تنتظر رد كل من إثيوبيا والسودان على المقترح في أقرب فرصة ممكنة”. وحذر المتحدث من تداول بعض وسائل الإعلام لمثل تلك الإشاعات والأقوال المرسلة وغير الموثقة، مطالباً “بالاستناد إلى المواقف الرسمية المعلنة من جانب الدول، ولاسيما أن البيان الصادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عقب مباحثات وزيري خارجية مصر وإثيوبيا مؤخراً في أديس أبابا قد أشار بوضوح إلى اعتزام مصر طرح المقترح الخاص بمشاركة البنك الدولي على الجانب السوداني خلال الأيام التالية”. وكانت وزارة الري السودانية،قد قالت اول امس الثلاثاء، إنها” لم تتلق أي أخطار رسمي يفيد بطلب الحكومة المصرية من إثيوبيا إبعاد الخرطوم عن مفاوضات سد النهضة”. ونقلت وسائل إعلام سودانية، الثلاثاء، تصريحات عن مصادر إثيوبية (لم تسمها)، أفادت بإبلاغ وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالين طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببدء مفاوضات ثنائية حول سد النهضة، برعاية البنك الدولي، بصفته جهة محايدة، واستبعاد السودان من المفاوضات، الأسبوع الماضي. وقال رئيس الجهاز الفني للموارد المائية في وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، عضو لجنة التفاوض في مشروع سد النهضة، سيف الدين حمد للأناضول “لم يصلنا اخطار رسمي بذلك”. وأشار إلى أن “الطلب المصري، وإن صح، فإنه لا يمكن أن يتم من الناحية القانونية التي تحكمها وثيقة إعلان المبادئ التي وقعتها السودان ودولتي مصر وإثيوبيا، والتي تشترط مشاركة الدول الثلاث في مفاوضات السد”. وفي مارس/ آذار 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول. وفي ذات السياق، قال مسؤول حكومي سوداني، للأناضول، الثلاثاء، مفضلا عدم الإفصاح عن هويته كونه غير مخول له الحديث للإعلام، إنه” لا يستبعد تقديم مصر لطلب تجاوز السودان في مفاوضات سد النهضة”. ومضى قائلاً “ينظر الجانب المصري دائماً للمقترحات السودانية بموضع الريبة”.واستدرك “رغم أننا نؤكد في كل مرة حرصنا على حقوق الجانب المصري في حصة مياه النيل”. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قال وزير الري السوداني، معتز موسى، إن “السودان لم يتآمر على مصر في قضية بناء سد النهضة”. وأضاف موسى، آنذاك “كان السودان واضحاً في مواقفه، ويستند في حديثه عن القضايا الخلافية المتعلقة ببناء السد، على المستندات القانونية”. ولم يصدر أي تعليق فوري من الجانبين المصري أو الإثيوبي بشأن التقارير الصحفية السودانية. والثلاثاء الماضي دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى وضع إطار لتجاوز أي اختلافات حول سد النهضة الإثيوبي، فيما قال نظيره الإثيوبي ورقينة جبيوه، إن بلاده كانت شفافة بقدر ما تسطيع في بناء السد. وعقب مباحثات مغلقة في أديس أبابا، قال شكري، “مصر لم تعلق مفاوضات اللجنة الفنية، وإنما قدرت أنه ليس هناك طائل من استمرار مفاوضات استغرقت 10 أشهر دون نتيجة.. ضرب من الخيال أن يتصور أحد أن يستمر في طرح المواقف ذاتها، ويتوقع نتائج مغايرة”. وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت مصر تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا بشأن سد “النهضة”، بعد فشل الاتفاق بشأن اعتماد تقرير لمكتب استشاري فرنسي حول السد. وتتخوف القاهرة من احتمال تأثير السد سلبًا على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، المصدر الرئيسي للمياه في مصر، فيما تقول إثيوبيا إن السد سيمثل نفعًا لها، خاصة بمجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي مصب النيل، السودان ومصر.