[caption id="attachment_145051" align="alignnone" width="283"] اقتصادي: القطاع الصناعي ووارداته المالية في العراق (شبه معدومة)[/caption] بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina: اكدَ مختص بادارة مؤسسات الدولة في الازمات – جامعة هارفارد علي جبار الفريجي، ان نسبة الواردات المالية من القطاع الصناعي في العراق والتي تغطية السوق المحلية "شبه معدومة ". وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان القطاع الصناعي في العراق يعتبر من القطاعات الكسيحة لما تمثله من نسبة ضئيلة جداً من ناحية أجمالي الانتاج المحلي والتي لا تصل بأحسن حالاتها الى 1 % فضلاً على انخفاض القيمة المضافة لتصل الى قيم سالبة في بعض شركات القطاع العام . واضاف: ان أخذ حجم الوحدات الصناعية التابعة للقطاع الخاص الموجودة في العراق والتي تصل الى قرابة 17.752 منشأة تمثل 98.3 % مقابل 1.5 % مملوكة للدولة و0.2 % ذات ملكية مشتركة. نجد إن نسبة مشاركتها في تغطية السوق المحلية وكذلك مساهمتها في رفد الاقتصاد المحلي شبه معدومة. واشار الى ان" منطقة النهروان التي كان المفروض إن تكون منطقة صناعية تحوي أكثر من 2000 منشأة صناعية قطاع خاص – بينما تحولت حاليا الى منطقة تجاوزات سكنية مع غياب المنشأت الصناعية ، مبينا ان، أكثر من 85 % من شركات القطاع العام والتي يصل عددها الى 192 غالبيتها شركات ذات أنتاج غير محسوس وأغلبها تعتمد المساعدات الحكومية من أجل أستمرارها في استنزاف المال العام". واضاف "يقدر عدد العاملين في القطاع الصناعي من عمال وموظفين 2.5 مليون موظف وعامل أغلبيتهم تعتمد قوائم رواتبهم من الموزانة التشغيلية – دون أي عائد صناعي انتاجي أيجابي، مبينا، ضعف استيراتيجية الاستثمار لشركات القطاع العام وخصوصاً ما يتعلق بانشاء شركات جديدة وأعتماد التكنولوجيا الصناعية الحديثة والمتطورة كذلك غياب الاستثمار الصناعي في القطاع الخاص الذي يعتمد أسس صناعية انتاجية داخل البلد – كلها عوامل حالت دون أبراز دور القطاع الصناعي الإيجابي في العراق – وهذا نتيجية واضحة وحتمية للخلل في الأدارات العليا للمؤسسات الصناعية الحكومية وكذلك القطاع الخاص". وتابع ان" الخطوات التي أتخذتها الحكومات منذ عام 2010 حتى الان في مسألة انعاش القطاع الصناعي وبرامج القروض الصناعية – بنية دعم لبرامج التنويع الاقتصادي والخروج من احادية الموارد واعتمادها على النفط أنتهت لتكون باب أخر من الفشل والفساد واتساع دائرة (سماسرة القروض) التي يقودها عدد مما يسمى برجال أعمال وهميين لا يمتلكون أي رؤية أقتصادية صناعية أو اقتصادية غير المنافع الشخصية والفساد المبرمج والمدعوم من قبل متنفذين في مؤسسات الدولة". واشار الى ان " جملة من التحديات التي يتوجب الوقوف عندها والعمل في مسارات واضحة متوازية لخلق استيراتيجية صناعية هادفة ناجحة منها أعادة النظر بعدد من القوانين والتشريعات التي تخص القطاع الصناعي والاستثمار في هذا القطاع كذلك القوانين التي تخص الكمارك، داعيا الى البدء باعادة هندسة برنامج القروض الصناعية ليكون ضمن برنامج بأعدادت ودراسات جدوى مهيئة من قبل فريق متخصص – يعتمد حاجة البلد والواقع الصناعي لوضع جملة من البرامج الفنية ودراسات جدوى حقيقة مُعدة مسبقاً لأي مهتم يعمل عليها ضمن خطة صناعية موحدة تعمل بنظام رقابي مصرفي وفني بخبرات عالمية يتسنى لهذه الاستيراتيجية دعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة وربط استمرارها بنجاحها لكي نتجاوز الهدر والفساد الذي يعاني منه هذا القطاع منذ سنوات". وتابع "يجب انشاء مدن صناعية متكاملة تكون خاضعة لقانون واجراءات خاصة بعيدة عن أي تضاربات مع قوانين وتعليمات مؤسسات الدولة – لتكون محطات جذب للاستثمارات الاجنبية وحتى المحلية.