بغداد/الزوراء:
أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، تعزيز الشراكة مع التشيك لتطوير البنى التحتية للمياه والصرف الصحي، فيما بينت أهمية التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة في تطوير قطاع المياه.
وقال المدير العام لمديرية الماء، أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، حسين جاسم الموسوي، في كلمة له خلال منتدى الأعمال التشيكي للمياه في بغداد، إن «هذا الملتقى المهم يمثل منصة فاعلة لتعزيز أواصر التعاون بين جمهورية العراق وجمهورية التشيك، وتجسيد حرص الجانبين على توسيع آفاق الشراكة في مجالات تطوير البنى التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية، والاطلاع على الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الشركات التشيكية، بما يدعم تطوير مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية لمياه الشرب، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين».
وأضاف: «نتطلع إلى أن يشكل هذا الملتقى نقطة انطلاق نحو شراكات مثمرة تترجم إلى برامج تعاون عملية ومشاريع مشتركة ذات نتائج ملموسة، تسهم في تطوير قطاع المياه والارتقاء بأدائه، وتعزز قدرته على مواكبة المتغيرات والتعامل مع التحديات المتزايدة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي في ظل الأزمة المائية والتغيرات المناخية».
وأوضح الموسوي، أن «انعقاد هذا الملتقى يمثل فرصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى واستعراض الإمكانات الفنية والتكنولوجية المتاحة، ومناقشة فرص التعاون والاستثمار في مشاريع المياه، فضلاً عن التعرف على التجارب الناجحة والحديثة التي يمكن الاستفادة منها في تطوير قطاع المياه ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات».
وبين أن «قطاع المياه في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة يحظى بأهمية استراتيجية بالغة، لارتباطه الوثيق بالأمن المائي والغذائي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن دوره المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأشار الموسوي الى ان «التنمية المستدامة باتت إحدى أبرز الأولويات والتوجهات العالمية في القرن الحادي والعشرين، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لتطوير إدارة الموارد المائية، وتبني الحلول المستدامة والتقنيات الحديثة، وتعزيز قدرة المؤسسات المعنية على مواجهة هذه التحديات بما يضمن استدامة هذه الموارد وتلبية متطلبات التنمية واحتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية».
ولفت الى ان «تطوير قطاع المياه يتطلب العمل على تحديث البنى التحتية ورفع كفاءة مشاريع قطاع المياه، وتطوير محطات المعالجة والتحلية وتحسين شبكات المياه والخطوط الناقلة، والحد من الفاقد المائي، إضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في مجالات المراقبة والسيطرة والتشغيل بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي ورفع كفاءة إدارة المشاريع الاستراتيجية».
وأكد الموسوي أن «تحقيق التقدم المرجو في هذا القطاع لا يعتمد على القطاع الحكومي فقط، بل يتطلب تكامل الأدوار وتضافر الإمكانات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والاستفادة من خبرات الشركات المحلية والأجنبية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتشجيع المبادرات الاستثمارية التي تقدم حلولاً علمية وعملية قابلة للتطبيق وتنسجم مع احتياجات العراق وأولوياته التنموية».
وتابع: إن «الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكات مع الشركات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المائية وأنظمة الإدارة والتشغيل الحديثة، والطاقة المتجددة المرتبطة بمشاريع الماء والتحول الرقمي، وأنظمة المراقبة والتحكم، ومعالجة المياه، وإعادة استخدامها»، لافتا الى «التطلع لأن يكون هذا الملتقى منصة حقيقية للحوار البناء بين الجهات المعنية والشركات المشاركة، يتم من خلالها تحديد الفرص المتاحة للتعاون ونقل المعرفة والخبرات وتطوير القدرات وتعزيز برامج التدريب والتأهيل الفني بما يمكن الكوادر العراقية من مواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات إدارة المياه وتشغيل المشاريع، ويعزز من قدراتها على التعامل مع الأنظمة الحديثة وفق المعايير الفنية المعتمدة».
وأضاف: «ننظر الى هذا الملتقى بوصفه خطوة مهمة نحو بناء علاقات تعاون مستدامة تقوم على تبادل الخبرات وتحديد مجالات تعاون قابلة للتنفيذ، وفتح فرص جديدة أمام الشركات الراغبة في الإسهام في تطوير قطاع المياه والمشاركة في مشاريعه المستقبلية».
وأكد الموسوي، «حرص الوزارة ومديرية الماء على دعم كل المبادرات الجادة التي تسهم في تطوير هذا القطاع وتشجيع الشراكات الرصينة التي تدعم كفاءة استثمار الموارد المائية بما ينسجم مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة».