بغداد / جاسم كريم الطائي 
كشفت وزارة التجارة أن العراق مقبل على انشاء سوق الكترونية مركزية بهدف حماية حقوق المستهلك والتاجر.فيما أكدت عزمها تعديل مسودة قانون الشركات وتحديث نصوصه.
وقالت مدير عام الدائرة القانونية في وزارة التجارة الحقوقية فرح حكمت مكي، خلال ترأسها جتماعا بحضور ممثلي قسم التجارة الإلكترونية والشركة المنفذة لمنصة التاجر الإلكتروني، إنه تم بحث استكمال متطلبات تنفيذ الشق الثاني من العقد المبرم بين الجانبين، والمتعلق بإنشاء سوق مركزية إلكترونية، في إطار توجهات الوزارة الرامية إلى تنظيم التجارة الإلكترونية وتطوير آليات العمل التجاري الرقمي وفق الأطر  القانونية المعتمدة.
وأضافت مكي أن المشروع يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وواضحة بشأن التجار والأنشطة التجارية المعروضة عبر السوق الإلكتروني، بما ينسجم مع متطلبات نظام تنظيم التجارة الإلكترونية رقم (4) لسنة 2025، مشيرةً أن المشروع يسهم في تعزيز الثقة بالتعاملات الإلكترونية، وحماية حقوق المستهلكين والتجار، والحد من الممارسات الاحتكارية والمضاربات التجارية.
وتابعت مكي: ان المشروع يمثل خطوة نحو تطوير أدوات الرقابة والتنظيم التي تعتمدها الوزارة لمتابعة النشاط التجاري الإلكتروني، وترسيخ مبادئ الشفافية في المعاملات التجارية، بما يدعم بيئة تجارية أكثر تنظيماً، ويضمن التعامل وفق الضوابط القانونية النافذة.
وأكدت مكي أن الدائرة القانونية تناقش مسودة تعديل قانون الشركات وتحديث نصوصه.
وبينت مكي أن هذا الإجراء جاء انسجاماً مع التوجهات الحكومية في تحديث وتطوير التشريعات وبناءً لتوجيهات وزير التجارة الدكتور نزار مصطفى العاني، بعقد لجنة إعداد مسودة مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل اجتماعاً وبحضور أعضاء اللجنة التي ضمت ممثلا عن نقابة المحامين، وممثلين عن دائرة تسجيل الشركات ودائرة تطوير القطاع الخاص، إلى جانب مدير قسم الدراسات القانونية ومعاونه في الدائرة. مشيرةً الى أنه تم استعراض اهمية اعادة صياغة أبرز النصوص والأحكام الواردة في القانون، وتحديثها بما ينسجم مع المتغيرات القانونية والاقتصادية ومتطلبات المرحلة الحالية، فضلاً عن بحث الملاحظات والمقترحات المتعلقة بتطوير مواده، لاسيما أن آخر تحديث جرى على القانون كان عام ٢٠١٩ .
وأكدت مكي أن إعداد المسودة يستهدف الوصول إلى صياغة قانونية متكاملة تلبي احتياجات الشركات وجميع الجهات ذات العلاقة، وتراعي المتغيرات الحاصلة في قطاع الشركات بما يسهم في تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل الشركات.