الانبار/الزوراء:
تتزايد المخاوف من تداعيات الصيد الجائر على الثروة السمكية في محافظة الأنبار، بالتزامن مع ارتفاع مناسيب نهر الفرات، وسط تحركات بيئية وأمنية للحد من هذه الممارسات، وتعزيز الرقابة على النهر والبحيرات لحماية التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد السمكية.
وقال مدير بيئة الأنبار، قيس ناجح، في تصريح صحفي إن إحدى مديريات المحافظة وجهت كتاباً رسمياً بشأن الصيد الجائر، ما دفع الحكومة المحلية إلى مخاطبة مختلف التشكيلات الأمنية والشرطة النهرية لمنع هذه الممارسات في نهر الفرات والبحيرات المنتشرة في المحافظة.
وبيّن أن متابعة عمليات الصيد الجائر تتطلب جهوداً إضافية، نظراً إلى امتداد نهر الفرات لمسافات طويلة داخل الأنبار وصعوبة تغطية جميع مناطقه، مشيراً إلى صدور توجيهات بزيادة عدد المفارز المختصة بمراقبة هذه العمليات.
وأضاف أن الإجراءات تشمل التنسيق مع قيادة عمليات الأنبار وقيادة شرطة المحافظة والتشكيلات الأمنية الأخرى، بهدف الحد من الصيد الجائر وحماية البيئة المائية والثروة السمكية.
من جانبه، أوضح المتخصص في الشأن البيئي علي الفهد أن الصيد الجائر يشكل تهديداً للثروة السمكية في نهر الفرات، خصوصاً مع ارتفاع مناسيب المياه، وما يرافق ذلك من تغيرات في حركة الأسماك وانتشارها داخل المجاري المائية والمناطق المتصلة بالنهر.
وأشار إلى أن استخدام وسائل الصيد غير القانونية، ولا سيما التي تستهدف الأسماك بأعداد كبيرة أو تصطاد الأحجام الصغيرة، يؤدي إلى استنزاف المخزون السمكي وتقليل فرص التكاثر والتجدد الطبيعي، ما ينعكس على التوازن البيئي واستدامة الموارد المائية.
وأضاف أن ارتفاع مناسيب النهر قد يتيح للأسماك الانتقال إلى مناطق أوسع، لكنه يجعل مراقبة عمليات الصيد أكثر صعوبة، ولا سيما في المناطق التي تتفرع فيها المياه أو تتصل بالبحيرات والمسطحات المائية.
وشدد الفهد على أهمية تكثيف الرقابة الميدانية، وتحديد المناطق الأكثر عرضة للصيد المخالف، ومنع استخدام وسائل الصيد الضارة، إلى جانب توعية الصيادين بأهمية الالتزام بالتعليمات البيئية.
وأكد أن حماية الثروة السمكية تتطلب تعاون الجهات الحكومية والأمنية والمجتمعات المحلية، لأن استمرار الصيد الجائر لا يهدد البيئة المائية فحسب، وإنما يؤثر أيضاً في مصادر رزق الصيادين والأمن الغذائي المرتبط بالأسماك.