بغداد/ جاسم كريم الطائي 
 كشفت وزارة التجارة استعداداها لتوفير سلة غذائية خاصة بشهر رمضان المبارك القادم. فيما أكدت اطلاق وجبة جديدة من مفردات البطاقة التموينية للمواطنين والرعاية الاجتماعية وكذلك مادة الطحين للحد من زيادة باسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية .
وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة لمى هاشم الموسوي بتصريح خصت به ( الزوراء) انه تنفيذاً لتوجيهات وزير التجارة الدكتور مصطفى نزار العاني، واستعداداً لتوفير سلة غذائية خاصة بشهر رمضان أبدت الشركة جاهزيتها بإجراءات توفير وتجهيز مفردات السلة الغذائية الرمضانية، بعد إكمال توزيع مفردات السلة الغذائية السادسة.مشيرة إن الشركة أكملت استعداداتها اللوجستية والفنية لتأمين مفردات السلة الرمضانية، من خلال تهيئة الملاكات المتخصصة وتعزيز جاهزية المخازن لاستيعاب الكميات الإضافية، بما يضمن انسيابية عمليات الخزن والتجهيز ووصول المفردات إلى مستحقيها في مختلف المحافظات.
وأضافت  الموسوي أن الشركة عملت على استحداث منافذ جديدة وإضافية، بهدف تعزيز قدرتها على إدامة سلاسل التوريد ورفع كفاءة عمليات التجهيز، وضمان استمرار وصول مفردات السلة الغذائية إلى المواطنين، رغم الظروف الراهنة والتحديات التي تمر بها المنطقة.منوهة إلى أن هذه الاستعدادات تأتي ضمن خطة الشركة للتحضير المبكر للسلة الغذائية الرمضانية، بما يسهم في تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار تجهيز المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.
وأشارت الموسوي: تواصل الشركة استعداداتها لضمان جاهزية مخازنها ومنافذها وملاكاتها، بما ينسجم مع توجيهات وزارة التجارة في تأمين مفردات السلة الغذائية وإيصالها إلى مستحقيها في الوقت المحدد.
وأكدت الموسوي خطة الشركة للسيطرة على اسعار المواد الغذائية وعدم التلاعب بها من قبل بعض ضعاف النفوس حيث أن اول اجراء اتخذته الوزارة والشركة هو اطلاق وجبة جديدة من مفردات البطاقة التموينية للمواطنين والرعاية الاجتماعية وكذلك مادة الطحين فضلا عن أكتمال أضافة وجبة جديدة لشهر رمضان المبارك .
مؤكدة انه بالامكان زيادة الوجبات الخاصة بعدد السلات الغذائية اذا تطلب الامر ذلك كون ان البرنامج الحكومي حدد عدد الوجبات لهذه السنة بثمانية وجبات ولكن حسب توجيهات  رئيس الوزراء بالأمكان زيادتها  أذا تطلب الامر الى (١٠ او ١٢ ) وجبة غذائية .
وأوضحت الموسوي أن ضمان توفر المواد الغذائية وعدم الارتفاع بالاسعار بهذه المواد وحسب توجيهات رئيس الوزراء ووزير التجارة بأعتبارها قوة المواطن وهو خط أحمر للأمن الغذائي. مؤكدة ان دور دائرة الرقابة التجارية وفرق الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والامن الوطني والجريمة الاقتصادية ستكون بالمرصاد ومتابعة لأي زيادة بالاسعار بأتخاذ الاجراءات القانونية والرادعة بحق المضاربين والمتلاعبين بقوت المواطن . 
فيما أعلنت وزارة التجارة عن تشديد إجراءات فحص السلع المستوردة لحماية المستهلك،مؤكدة اتخاذها إجراءات قانونية مشددة ضد المواد غير المطابقة للمواصفات القياسية.
وقال مستشار الوزارة محمد حنون الحمداني إن وزارة التجارة وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والجهات الرقابية والجمركية المختصة، تعمل على تشديد إجراءات فحص ومطابقة السلع المستوردة قبل دخولها إلى الأسواق العراقية.
وأوضح الحمداني أن  الإجراءات تشمل تدقيق شهادات المطابقة وسحب نماذج من المواد وإخضاعها للفحوصات المختبرية، فضلا عن إجراءات التفتيش والفحص المسبق قبل التوريد في بلد المنشأ، بالنسبة للسلع المشمولة بالبرنامج، مشيرا الى أن المواد التي تثبت عدم مطابقتها يتخذ فيها القرار المناسب وفق السياقات القانونية النافذة.
وأضاف أنه من خلال الرقابة الميدانية تتم متابعة جودة المواد الغذائية، وسحب النماذج من الأسواق، وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية المعتمدة، حيث تضطلع الجهات المختصة بفحص المواد الغذائية من النواحي الفيزيائية والكيميائية والمايكروبية بما يضمن سلامة المنتجات وحماية المستهلك.
ولفت حنون الى أن «الجهات المختصة تتعامل مع شكاوى المواطنين باعتبارها إحدى أدوات الرقابة على الأسواق، إذ يتم التحقق من الشكوى ومتابعة المادة أو المنتج محل الشكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة عند ثبوت المخالفة»، مبيناً أن «الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فتح قنوات مباشرة لاستقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بالغش والتلاعب بالمواصفات وجودة المنتجات».
وأكد الحمداني أن هناك إجراءات رقابية مشتركة وتنسيق ميداني بين الجهات ذات العلاقة، ولا سيما في المنافذ الحدودية والأسواق المحلية بحسب طبيعة المخالفة والاختصاص، وتشمل أعمال الرقابة التفتيش وسحب النماذج والفحص، وإصدار تقارير المطابقة، مع مشاركة الجهات الحكومية المعنية»، موضحاً أن «عام 2026 شهد استمرار الزيارات والفرق الميدانية لمتابعة إجراءات الفحص والسيطرة النوعية في المنافذ الحدودية.