قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند. إن الحكومة البريطانية تدين التطهير العرقي للفلسطينيين في مناطق من الضفة الغربية، محملًا مستوطنين مسؤولية ارتكاب هذه الممارسات.
وأعلن ميليباند، في تصريحات صحفية، أن بريطانيا ستفرض حظرًا على استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب إجراءات تستهدف شركات وأفرادًا يقدمون خدمات مرتبطة بتوسّع المستوطنات، بما يشمل التمويل والبناء والبنية التحتية والعقارات.وأكد وزير الخارجية البريطاني أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام، محذرًا من أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها توسع المستوطنات وعنف المستوطنين، تقوّض إمكانية تحقيق هذا الحل.وكانت بريطانيا أعلنت في 8 أيلول/سبتمبر، إلى جانب فرنسا وكندا، نيتها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، في خطوة قالت لندن إنها تهدف إلى حماية إمكانية إقامة دولة فلسطينية والحفاظ على حل الدولتين.وأشار ميليباند إلى استمرار المعاناة الإنسانية في غزة والضفة الغربية، داعيًا إلى تغيير النهج الإسرائيلي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
الى ذلك، استدعت خارجية الاحتلال القائمة بأعمال السفارة الإسبانية في تل أبيب لجلسة توبيخ، على خلفية تصريحات لوزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو، دعت فيها إلى «فلسطين حرة من النهر إلى البحر»، واتهمت حكومة الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة.وكانت ريغو قد قالت خلال فعالية في مدريد إن موقف المجتمع الإسباني واضح في دعم فلسطين، وطالبت إسبانيا بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع حكومة الاحتلال، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.واعتبرت خارجية الاحتلال أن استخدام شعار «من النهر إلى البحر» يتجاوز الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية، وقالت إنه ينطوي، من وجهة نظرها، على إنكار حق إسرائيل في الوجود.
كما هاجمت القائمة بأعمال إسرائيل في مدريد دانا إرليخ تصريحات ريغو، ووصفتها بأنها «معادية للسامية»، فيما قالت سفارة الاحتلال في مدريد إن الشعار يمثل «خطاب كراهية».وتأتي الأزمة الجديدة في ظل توتر متصاعد بين مدريد وتل أبيب، إذ تبنت الحكومة الإسبانية خلال الفترة الأخيرة مواقف داعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما أعلنت مع دول أوروبية أخرى خطوات للضغط على الاحتلال بشأن الاستيطان والتجارة مع المستوطنات.وكانت ريغو قد أكدت في تصريحاتها أن إسبانيا اعترفت بالدولة الفلسطينية وفرضت حظرا على الأسلحة، داعية إلى اتخاذ إجراءات إضافية، بينها تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.