بغداد/ الزوراء:
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، حيث قرر المجلس تعطيل الدوام بدءا من يوم الاربعاء ولغاية السبت احتفاءً بأيام السيادة، وفيما صوت على استثناء وزارة التربية من أساليب التعاقد لتهيئة متطلبات الامتحانات العامة والمدرسية، في حين صادق المجلس الوزاري للاقتصاد على مشروع الموازنة واحاله إلى مجلس الوزراء.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “الزوراء”: أن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس الجلسة الاعتيادية العشرين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة التطورات العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات المهمة، إضافة إلى استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.”
وأضاف “فاحتفاءً (بأيام السيادة) لجمهورية العراق، قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 30 أيلول ولغاية يوم السبت 3 تشرين الأول المقبل، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 4 تشرين الأول”.
وتابع: “ولتهيئة متطلبات الامتحانات العامة والمدرسية، صوت المجلس على استثناء وزارة التربية من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (6) من تعليمات تنفيذ العقود العامة (1 لسنة 2025) لمرة واحدة فقط.”
وأشار إلى أن “المجلس خول أمين بغداد، أو من يخوله، صلاحية التفاوض والتوقيع مع البنك الدولي بشأن منحة إعداد مشروع الخدمات المتكاملة والأنهار الصحية، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء” .
وبين أن “المجلس استثنى شاغلي المحال المشيدة على العقار المرقم (4 صاري كهية / سوق الذهب/محافظة كركوك) مع ابرام عقود إيجار جديدة وإبقاء الحال على ما هو عليه من شرط الإعلان وإجراءات المزايدة العلنية، استنادًا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل” .
ولفت إلى أن “مجلس الوزراء وافق على تعديل الفقرة (خامسًا) من قراره (23150 لسنة 2023) الخاصة باستملاك هيأة المنافذ الحدودية الأراضي المشيدة عليها المنافذ الحدودية البرية وفقًا للقانون من دون بدل، ونقل ملكية إحدى قطع الأراضي في محافظة نينوى من وزارة الداخلية إلى الهيأة دون بدل للمضي بتأهيل وتطوير المنافذ الحدودية من المحافظة المذكورة آنفًا، وفقًا لمتطلبات وضوابط إدراج المشروعات.”
وأوضح أنه “ضمن اجراءات تطوير القطاع الصحي، صوت المجلس على زيادة مقدار الاحتياط لمشروع (تأهيل مستشفى ابن سينا / بغداد)، وتخفيض الكلفة الكلية للمشروع”.
وتابع: “كما صوت مجلس الوزراء على قيام المجلس الوزاري للاقتصاد بإصدار قرار بتعديل المبالغ المنصوص عليها في قانون الرسوم العدلية بحسب توصية لجنة الأمر الديواني (87 لسنة 2025)، وتعديل قرار المجلس المرقم (230145 ق) لسنة 2023 بإضافة عبارة (لا تزيد) أمام كل مبلغ غرامة مذكورة فيه وتعديل مبلغ الغرامات.”
وأشار إلى أن “المجلس صوت بالموافقة على إعلان فتح باب الترشيح لرئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه (الدورة الثانية) في وسائل الإعلام كافة المرئية والمسموعة بدءًا من (15 تشرين الاول 2026) ، وفي الموقع الذي ستحدده اللجنة لاحقًا، وتحديد موعد زمني لا يزيد عن شهر عمل حدًا أقصى بدءًا من تأريخ الإعلان لاستقبال الطلبات المقدمة، استنادًا إلى أحكام قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي (4 لسنة 2009) المعدل، وتأليف لجنة تختص بتسلم طلبات الترشيح لرئيس المجلس ونائبه (الدورة الثانية)، على وفق ما جاء في الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (24160 لسنة 2024)” .
من جانب اخر، صادق المجلس الوزاري للاقتصاد على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 ليحيله بعد ذلك إلى مجلس الوزراء.
وجاء في كتاب رسمي للمجلس، انه “إطلع المجلس الوزاري للإقتصاد بجلسته الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ 2026/9/27 على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية (2027) المعروضة عرضاً طارئاً بموجب كتاب وزارة المالية المرقم بالعدد 50517 في 2026/9/26. ويوصي بما يلي :- إحالة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الى مجلس الوزراء مع الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات السادة اعضاء المجلس”.
وكانت قد أحالت وزارة المالية، في وقت سابق، مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، بعد استكمال مراحل إعداده.
وذكرت الوزارة في بيان، أن إنجاز مشروع الموازنة جاء ثمرة اجتماعات عمل متواصلة للجنة العليا لإعداد الموازنة، بإشراف وزير المالية فالح ساري، تضمنت استضافة ممثلي الوزارات وإقليم كوردستان والمحافظات، إلى جانب الاستعانة بخبراء ماليين من داخل العراق وخارجه.