بغداد/الزوراء:
كشف رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي علي حسين جفات، عن ابرز مهام وعمليات المركز، وفيما اشار الى ان المركز شارك في احباط تنفيذ مخطط ارهابي بألمانيا، أكد السعي لتوسيع شبكة الشراكات القضائية مع الدول والمؤسسات العالمية.
وقال القاضي جفات، في تصريح صحفي ان «تأسيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي جاء في إطار رؤية مجلس القضاء الأعلى لتطوير علاقات قضائية مباشرة مع الدول والجهات الدولية، لما يمتلكه القضاء العراقي من قدرة كبيرة وخبرات متراكمة في التعامل مع الجرائم التي تتجاوز آثارها وحدودها النطاق الوطني، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود».
وأضاف أن «الحاجة تعززت إلى وجود مؤسسة قضائية وطنية متخصصة بعد انتهاء ولاية فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، لضمان استمرار العمل في جمع الأدلة المتعلقة بجرائم عصابات داعش الإرهابية وحفظها وأرشفتها وتوظيفها في الإجراءات القضائية»، مبينا ان «مجلس القضاء الأعلى أصدر الأمر القضائي في 21 تشرين الأول 2024 بتأسيس المركز، فيما افتتح رسمياً في 29 كانون الأول من العام نفسه، ليشكل إطاراً وطنياً دائماً للتعاون القضائي الدولي».
واكد ان «رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أكد، خلال افتتاح المركز، أن المركز سيكون «بوابة التعاون القضائي مع دول العالم»، وأن التعاون الدولي أصبح ضرورة في مواجهة الإرهاب والتطرف والمخدرات والجريمة المنظمة وغيرها من الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار».
وتابع القاضي جفات إن «المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي يمثل أحد تشكيلات مجلس القضاء الأعلى، ويعمل بوصفه الجهة المركزية المعنية بتنسيق التعاون القضائي في ملفات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والقضايا ذات البعد الدولي، ونقطة الاتصال الرئيسية بين القضاء العراقي والشركاء الدوليين»، موضحا أن «مهام المركز تشمل استقبال ومتابعة طلبات التعاون والمساعدة القانونية، وجمع الأدلة وحفظها وأرشفتها وتحليلها، وتبادل الأدلة والمعلومات وفق الأطر القانونية، وتقديم الدعم القضائي والفني، فضلاً عن بناء الشراكات الدولية وتطوير القدرات الوطنية في مجالات التحقيق والأدلة الرقمية والتوثيق».
وذكر أن «ملف حقوق الإنسان يمثل أحد المسارات الأساسية في عمل المركز، ولا سيما في القضايا المرتبطة بضحايا والناجين من جرائم الإرهاب»، مبيناً أن «المركز يعمل على التواصل مع الناجين وتوثيق المعلومات المتعلقة بهم، والتنسيق مع المحاكم المختصة لتمكينهم من الإدلاء بشهاداتهم، مع مراعاة مبادئ السرية والخصوصية والسلامة والكرامة وعدم التسبب بضرر إضافي لهم».
واشار الى ان «المركز المركز إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بجرائم الإرهاب والتطرف، وتطوير أدوات العمل التي تساعد الجهات القضائية المختصة على التعامل مع الملفات المعقدة ومتعددة الجنسيات».
وتابع القاضي جفات أن «المركز يعمل كحلقة وصل بين القضاء العراقي والجهات القضائية والقانونية في الدول الأخرى، إذ يقوم على تحويل التعاون الدولي من مجرد تبادل للمخاطبات إلى مسار قضائي منظم»، موضحا أن «المركز يتلقى طلبات المساعدة والتعاون من الجهات المختصة في الدول الأخرى، وفقاً للقانون والاتفاقيات والأطر المعتمدة، حيث اصبح هذا المسار أصبح أكثر تطوراً مع بناء قنوات اتصال مباشرة مع جهات قضائية دولية».
ولفت إلى أن «هذا التعاون وصل إلى توقيع مذكرة عمل استراتيجية بين مجلس القضاء الأعلى، ممثلاً بالمركز الوطني، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي «يوروجست» في لاهاي، في حزيران 2026، ليصبح العراق الدولة العاشرة من خارج الاتحاد الأوروبي التي تبرم مذكرة عمل مع الوكالة».