أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني انتهاء دراسة مشروع «الإجراء الاستراتيجي لتأمين الأمن والتنمية المستدامة لمضيق هرمز والخليج»، بعد إقرار المواد المتبقية من المشروع.
وقال المتحدث باسم اللجنة، حسن قشقاوي، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع اللجنة إن الأعضاء واصلوا خلال الاجتماع مناقشة المشروع، وصوّتوا على المادة 16 منه.
وأوضح قشقاوي أن المادة التي جرى إقرارها تنص على أن النظام القانوني الحاكم للمنطقة الواقعة ضمن نطاق مضيق هرمز سيخضع، اعتباراً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، لأحكام هذا القانون.وأضاف أن المادة 16 تقضي بإلغاء جميع الأحكام والقوانين واللوائح المتعارضة مع القانون الجديد فيما يتعلق بمضيق هرمز، ليصبح القانون، في حال إقراره نهائياً، الأساس القانوني المنظم للمنطقة.وأكد قشقاوي أن إقرار المادة 16 أنهى دراسة مشروع «الإجراء الاستراتيجي لتأمين الأمن والتنمية المستدامة لمضيق هرمز والخليج» في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان.وبحسب وكالة «إيرنا»، فإن مشاريع القوانين النيابية ومشروعات القوانين الحكومية، بعد إقرارها في اللجان المختصة، تُحال إلى الجلسة العامة لمجلس الشورى للتصويت عليها، قبل أن تصبح قانوناً نافذاً بعد موافقة مجلس صيانة الدستور عليها.