بغداد/ الزوراء
وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، الجهات المعنية والوزارات والمحافظات بالإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بمبادرة المليون قطعة أرض سكنية.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “الزوراء”: ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس ، اجتماعاً للّجنة العليا الخاصة بمبادرة المليون قطعة أرض سكنية لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع ونسب الإنجاز المتحققة في عموم المحافظات، التي ستوزع فيها أراضي المبادرة بين الأسر التي لا تملك عقاراً أو أرضاً سكنية.وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المشروع في معالجة أزمة السكن، وتوفير متطلبات السكن الملائم للمواطنين، مشيداً بمستوى الإنجاز المتحقق في فرز وتخصيص الأراضي، كما ثمن الجهود الاستثنائية التي بذلتها اللجنة التوجيهية واللجان الأخرى، والتعاون الكبير الذي أبداه المحافظون، والذي أسهم في تحقيق تقدم ملموس خلال مدة زمنية قصيرة.
واطلع على عرض تفصيلي عن مراحل تنفيذ المشروع، قدمه السيد مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء (رئيس اللجنة التوجيهية للمبادرة)، تناول عرض الإجراءات التي تمت، والجهود التي بُذلت، ونسب الإنجاز المتحققة في كل محافظة، والإجراءات المطلوبة لتسريع وتيرة العمل لهذا المشروع الذي يمثل تجربة تنموية واسعة النطاق، هي الأولى من نوعها في العراق بهذا الحجم.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية من الوزارات والمحافظات بالإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بالمبادرة، ووضعها موضع التنفيذ، لما لها من أهمية في دعم شرائح مختلفة وواسعة من المجتمع العراقي.
في غضون ذلك، أصدر المجلس الأعلى للسكان برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، 6 توصيات من ضمنها زيادة المراكز الصحية التي تقدم خدمات تنظيم الاسرة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “الزوراء”: ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس الجلسة الاولى للمجلس الأعلى للسكّان، بحضور وزراء؛ التربية والعمل، والموارد المائية، والشباب والرياضة، والبيئة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد، وعدد من  رؤساء الهيئات والمديرين العامين.
وأضاف انه جرت خلال الجلسة مناقشة مقررات الدورة الاعتيادية السابعة للمجلس العربي للسكّان والتنمية المنعقدة في بغداد، ودور العراق في دعم الأنشطة العامة، وكذلك تنفيذ اللجنة الوطنية للسياسات السكّانية لمقررات الدورة.
وتابع: كما شهدت الجلسة مناقشة التقرير الإجمالي للإجراءات والمؤشرات التي حققتها الوزارات القطاعية المعنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية والالتزامات الوطنية في القضايا السكانية، واوصى المجلس بما يأتي:
1 ـ إجراء دراسة لتقييم الستراتيجية الوطنية لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات ودعم البرامج الخاصة بتقليص فجوة الاحتياجات غير الملبّاة لتنظيم الأسرة وصولاً الى عام 2030.
2 ـ  زيادة عدد المراكز الصحية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة من قبل وزارة الصحة، خاصة في المناطق الريفية والنائية؛ لرفع نسبة الاستخدام التي بلغت مستويات تتطلب تعزيزا إضافيًا لخفض معدّلات وفيات الأمهات.
3 ـ  اعتماد برنامج وطني لتعزيز خدمات رعاية الأطفال حديثي الولادة في المؤسسات الصحية الحكومية، لخفض معدلات وفيات الأطفال الرضّع حتى عام (2030).
4 ـ  قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بزيادة سقف القروض الممنوحة للنساء، وتسهيل إجراءات منحها، لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل معدلات البطالة بين النساء، مع دراسة الوزارة إمكانية استحداث صندوق دعم المشروعات الصغيرة للإناث بالتنسيق مع الدائرة الوطنية للمرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
5 ـ  اعتماد نتائج (التعداد العام للسكّان والمساكن لعام 2024)، بوصفه قاعدة البيانات الاساس للتخطيط، والزام الوزارات القطاعية كافة بتحديث خططها الستراتيجية بناءً على البيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية الدقيقة التي وفرها التعداد.
6 ـ  تأليف لجنة عليا دائمة لإدارة التحول الديموغرافي برئاسة وزارة التخطيط وعضوية الجهات ذات العلاقة، تتابع مؤشرات التركيب العمري والنمو الحضري وتقديم تقارير سنوية ترفع الى المجلس الأعلى للسكّان.