بغداد/ الزوراء
اوعز رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بالاسراع في تنفيذ بمشروع أنبوب النفط الستراتيجي (البصرة- حديثة- فيشخابور) و(حديثة- بانياس)، فيما وجه بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن الفساد وتقديم تقارير شهرية وفصلية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “الزوراء”: ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس اجتماعاً مشتركاً ضمّ السادة وزير النفط والملاك المتقدم في الوزارة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وممثلي عدد من الشركات المنفذة لمشروع أنبوب النفط الستراتيجي (البصرة- حديثة- فيشخابور) و(حديثة- بانياس).
واضاف ان رئيس الوزراء اطلع، خلال الاجتماع، على التفاصيل الفنية والاقتصادية للمشروع، وآثاره التنموية بعيدة المدى، فضلاً عن مسارات التصدير وكميات النفط المتوقع تصديرها عبر الخطين، لافتا الى ان رئيس مجلس الوزراء أوعز بالإسراع في الشروع بتنفيذ المشروع، ووجه وزارة النفط بتوفير أفضل الظروف والمتطلبات اللازمة لعمل الشركات المنفذة، بما يضمن إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير.
وأكد الزيدي، بحسب البيان، أن مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق، لما يوفره من تنويع لمسارات التصدير وتعزيز للقدرة التصديرية، وبما يخدم مصالح العراق الاقتصادية والتنموية حاضراً ومستقبلاً.
في غضون ذلك، أكد وزير النفط باسم محمد خضير العبادي، على الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لمشروع أنبوب التصدير الاستراتيجي (البصرة - حديثة - فيشخابور) و(حديثة - بانياس) لمستقبل العراق، فيما أشار الى ضرورة التعجيل بإجراءات للوصول إلى مرحلة توقيع العقد بأقرب وقت ممكن.
وقالت الوزارة في بيان تلقته “الزوراء” إن “وزير النفط باسم محمد خضير العبادي ترأس اجتماعاً موسعاً مهماً حضره وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج نصير عزيز، ومدير عام شركة نفط البصرة، ومدير عام شركة نفط الشمال، بالإضافة إلى الملاكات القيادية في الوزارة”.
وأضافت أنه “جرى خلال الاجتماع مناقشة الخطوات العملية لمشروع أنبوب التصدير الاستراتيجي (البصرة - حديثة - فيشخابور) و(حديثة - بانياس)، والذي يُعد من المشاريع الحيوية الكبرى الهادفة إلى تنويع منافذ التصدير النفطي للعراق، بطاقة تصديرية ضخمة تقدر بـ (2) مليون و (250) ألف برميل يومياً”.
وبينت أنه “تم في الاجتماع استعراض آليات تنفيذ المشروع الاستراتيجي الكبير، من قبل ائتلاف يضم شركات عالمية رصينة، وهي: شركة (شيفرون) وشركة (Ti كابيتال) الأمريكيتان، وشركة (UCC) القطرية”.
وتابعت أنه “في ختام الاجتماع، وجّه الوزير بضرورة التعجيل في الإجراءات، وتكثيف المناقشات الفنية والتجارية، للوصول إلى مرحلة توقيع العقد بأقرب وقت ممكن”، مؤكداً على “الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية التي يمثلها هذا المشروع الواعد لمستقبل العراق، وتطوير بناه التحتية في قطاع الطاقة”.
في غضون ذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، هيئة النزاهة بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن الفساد وتقديم تقارير شهرية وفصلية، فيما أكد ضرورة متابعة المشاريع وفق مستويات ثلاثة تتناسب مع حجم المشروع وكلفته.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته “الزوراء”: أن “الزيدي، أجرى زيارة إلى مقر هيئة النزاهة الاتحادية، والتقى رئيس الهيئة وملاكها المتقدم، واطّلع على آليات عملها وجهودها في مكافحة الفساد وحماية المال العام”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، أن “هيئة النزاهة صرحٌ لا يُقاس بجدرانه، وإنما بميزانه، وبكفتيه المتمثلتين بالأمانة والحفاظ على المال العام”، مشدداً على أن “المعركة مع الفساد كبيرة، وأن الهيأة تمثل خط الصد الأول فيها”.
وشدد الزيدي على “ألّا يقتصر دور الهيأة على الجانب الرقابي، وإنما يشمل الجانب الوقائي أيضاً”، مؤكداً “ضرورة العمل على وأد منظومة الفساد نهائياً، ومتابعة مشاريع المحافظات أسوة بمشاريع الوزارات”.
ووجه بـ “متابعة المشاريع وفق مستويات ثلاثة، تتناسب مع حجم المشروع وكلفته، تبدأ بالمشاريع ذات الكلف العالية، ثم المشاريع المتوسطة، فالمشاريع الصغيرة، بما يضمن توجيه الجهد الرقابي بصورة أكثر فاعلية، بالإضافة الى تفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد، وتعزيز متابعة المنافذ الحدودية، وفضح الفاسدين، فضلاً عن تقديم تقارير شهرية وفصلية عن مجريات مكافحة الفساد ومستوى الإنجاز في هذا المجال”.