بغداد/ الزوراء
واصلت القوى السياسية، حواراتها بشأن ملفات حصر السلاح والخدمات ومكافحة الفساد، فيما تسلم رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، 3 مرشحين لكل حقيبة شاغرة في الكابينة الحكومية.
وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، على ضرورة معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة بعيداً عن التصعيد أو المواجهة.
وقال المالكي، خلال لقائه مع عدد من المحللين والمختصين بالشأن السياسي، وتابعته “الزوراء”، إن “العراق يمر بمرحلة حساسة تتطلب قدراً عالياً من الحكمة والمسؤولية”، مشيراً إلى “وجود محاولات لإشعال حرائق في الواقع السياسي وإرباك المشهد، في وقت يواصل فيه الإطار التنسيقي دعمه للحكومة، حرصاً على استقرار البلاد ومصالحها العليا”.
وشدد على “ضرورة معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة بعيداً عن التصعيد أو المواجهة”، محذّراً من أن “تحول هذا الملف إلى صدام بين الدولة والفصائل سيكون بالغ الخطورة، وقد يهدد استقرار العراق ويفتح الباب أمام مواقف سياسية متباينة”.
وأشار الى أن “أي مواجهة داخلية ستكون خسارة للعراق بأكمله، وليس طرف أو مكوّن بعينه”، مشيراً إلى أن “من يتصور أن أي صراع محتمل سيكون «شيعياً - شيعياً» هو واهم، لأن تداعياته ستطال الدولة والمجتمع وجميع المكونات”.
وأكد أن “الحكومة والإطار التنسيقي لن يسمحا بانزلاق البلاد إلى اقتتال داخلي، لذا من الضرورة بلورة رؤية وطنية وإقليمية واضحة تحول دون تعرض العراق للمخاطر، وتمنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات أو تنازع المصالح الإقليمية والدولية، بما يحفظ أمنه وسيادته واستقراره”.
وتابع: “ضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية وإنهاء ملف الوزارات الشاغرة”، مشيراً إلى أن “رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي لديه الرغبة ذاتها في حسم هذا الملف”.
من جانبه، قال مكتب الشيخ حمودي، في بيان تلقته “الزوراء”: إن “رئيس مجلس الاعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي، استقبل أبو آلاء الولائي أمين عام كتائب سيد الشهداء، وبحثا مستجدات الساحة الوطنية، والحراك السياسي لقوى الإطار التنسيقي في دعم مسارات الدولة، وتبادلا الرؤى حول استحقاقات المرحلة وسبل مواجهة تحدياتها”.
وأضاف أنه “خلال اللقاء، أكد الشيخ حمودي أن لغة الحوار والثقة المتبادلة هي السبيل الوحيد لحفظ الاستقرار، وتعزيز قوة الدولة وهيبتها، معربًا عن تفاؤله بأن يشهد العراق بعد انتهاء التواجد الأجنبي انتقالًا سلسًا إلى مرحلة ترسيخ السيادة وسلطة القانون”، مشيرًا إلى أن “صعوبة أوضاع المنطقة تستوجب من جميع القوى الوطنية تعاونًا وحرصًا على الالتفاف حول رؤية جامعة تضع مصالح العراق العليا وشعبه فوق كل الاعتبارات الأخرى، وتحفظ مكانة البلد كمصدر أمن واستقرار إقليمي”.
من جانبه، بحث رئيس تحالف خدمات شبل الزيدي ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، ملف استكمال الكابينة ودعم الاستقرار السياسي.
وذكر بيان لتحالف خدمات، أن “رئيس تحالف خدمات، شبل الزيدي استقبل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، حيث جرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشهد السياسي والرؤى المشتركة تجاه المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة ملف استكمال الكابينة الوزارية وأهمية المضي في تشكيل حكومة قادرة على أداء مسؤولياتها”.
وأضاف البيان، أن “اللقاء تناول عدداً من القضايا الوطنية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التنسيق والتفاهم بين القوى السياسية، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد”.
وتابع “كما جرى خلال اللقاء بحث أهمية تفعيل العمل المؤسسي والتعاون بين مختلف الأطراف السياسية، والمضي في تشريع القوانين التي تخدم المواطنين، فضلاً عن دعم البرامج الحكومية التي تسهم في تحسين الواقع الخدمي وتعزيز التنمية”.
وأكد الجانبان – حسب البيان - “أهمية استمرار الحوار والتنسيق المشترك، والعمل بروح المسؤولية الوطنية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الاستقرار والتنمية في البلاد”.
كما التقى وفد المكتب السياسي لائتلاف الإعمار والتنمية، برئاسة حيدر الفوادي، وفداً من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة القيادي في الحزب، السيد هوشيار زيباري.
وبحث الجانبان عدداً من الملفات التي تتطلب مزيداً من التفاهم والتنسيق بين القوى السياسية في المرحلة الراهنة، إلى جانب مسار العلاقات بين بغداد وأربيل والملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
كما أكد الجانبان أهمية تقدير تضحيات المضحيّن من أبناء العراق الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن، وإنصاف أسرهم وصون حقوقها، بوصف ذلك واجباً وطنياً وأخلاقياً.
وأكد الطرفان ضرورة اعتماد لغة الحوار والتفاهم البنّاء في معالجة المسائل والملفات العالقة، وتنسيق الجهود لدعم الحكومة، بما يسهم في توفير بيئة سياسية مستقرة وبناء تفاهمات تخدم المصلحة العامة.
في غضون ذلك، أكد عضو مجلس النواب، قيصر الجوراني، وجود حراك سياسي مكثف لاستكمال الكابينة الوزارية، كاشفاً عن آلية تقديم المرشحين وموعد حسم التصويت على الحقائب الشاغرة.
وقال الجوراني في تصريح صحفي: إن “استكمال التشكيلة الحكومية يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً وقانونياً يترقبه الشارع العراقي”،مبيناً أن “أغلب الكتل السياسية قدمت ثلاثة مرشحين لكل حقيبة شاغرة، والعمل جارٍ لاختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارات”.
وأضاف ،أن “مجلس النواب يضع في مقدمة أولوياته تدقيق السير الذاتية والتأكد من مهنية المرشحين، لا سيما المعنيين بإدارة الحقائب السيادية”متوقعاً أن “تشهد الأيام القليلة المقبلة جلسة للتصويت على حسم الكابينة الوزارية بالكامل”.