لندن/ فرانس برس
أمرت محكمة بريطانية الأمير هاري وستة مشاهير آخرين بدفع تعويض مبدئي بقيمة 9,5 ملايين جنيه إسترليني (13 مليون دولار) لدار نشر صحيفة ديلي ميل البريطانية، بعد خسارتهم دعوى ضدّها بشأن الخصوصية.
وطالبت المحكمة بتحويل المبلغ في غضون أسبوع إلى «أسوشيتد نيوزبايبرز ليميتد» (إيه إن إل)، بعد الادعاء عليها بجمع معلومات بطريقة مخالفة للقانون وانتهاك الخصوصية. وكان أصحاب الدعوى، ومن بينهم المغني إلتون جون وشريكه والممثلتان إليزابيث هرلي وسيدي فروست، قد اتهموا صحيفة ديلي ميل بإخفاء أجهزة تنصّت في سياراتهم ومنازلهم للاستماع إلى مكالماتهم والاطلاع على بياناتهم المصرفية وسجلّاتهم الطبّية. ونفت الشركة الاتّهامات الموجّهة إليها. وبعد محاكمة ساخنة استمرت 11 أسبوعاً، أيّد القاضي ماثيو نكلن مجموعة النشر في قرار صدر في 7 يوليو/ تموز الماضي خلص إلى أن «المدّعين لم يثبتوا الادعاءات التي تقدّموا بها». وبعد مرافعات إضافية بشأن التكاليف، بتّ القاضي في المبالغ الأولية.
وأمرت «المحكمة المدّعين بدفع مبلغ مؤقت بقيمة 9544355 جنيهاً إسترلينياً بحلول الساعة الرابعة عصراً من الثامن والعشرين من أغسطس/ آب الحالي»، بحسب وثيقة قضائية موجزة.
وجاء في الوثيقة أن «إيه إن إل» قالت إن المبالغ الإجمالية التي دفعتها للدفاع عن موقفها بلغت 34,5 مليون جنيه إسترليني بتاريخ التاسع من يوليو الماضي، وهو مجموع اعتبرت المحكمة أنه «كبير بصورة استثنائية» و»غير مسبوق». واعتبر القاضي أن المطالبة بمبلغ كهذا «مبالغٌ فيها... وتثير تساؤلات فعلية عما إذا ما كانت كلّ الأموال التي تطالب أسوشييتد بها قد سدّدت بحكمة».
ولفت الحكم إلى أن المحكمة العليا لم تحدّد بعد نسبة هذه المدفوعات التي يجب على المشتكين ردّها في نهاية المطاف. وجاء في الوثيقة الموجزة أن «القضية المرفوعة إلى المحكمة كانت تقوم على الأسس التي ينبغي الاستناد إليها لتحديد التكاليف وليس المبلغ الواجب دفعه». وفي حال عدم الاتفاق على المبلغ الإجمالي، تحال المسألة على قاض منفصل.
وأشارت الوثيقة إلى أن المحكمة حدّدت مهلة زمنية للطعن في القرار الصادر في السابع من يوليو، تنتهي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.