بغداد/ الزوراء
شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، على أهميَّة تعزيز التعاون الدوليّ في مجال استرداد الأصول وتسليم المطلوبين بقضايا الفساد، فيما أكد أن ملاحقة الأموال المُهرَّبة واستعادتها تُمثّلُ ركناً أساسياً في الجهود الوطنيَّة لمكافحة الفساد، فيما اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، استرداد 140 مليار دينار من متجاوزين على الحماية الاجتماعية
وأكَّد اللامي في بيان لهيئة النزاهة وتلقته “الزوراء”: أن “العراق بحاجة إلى استرداد أمواله المُهرَّبة من الخارج؛ لرفد خزينة الدولة وتسخيرها في دعم مشاريع الإعمار والتنمية”، مُشدّداً على “أهميَّة تعزيز التعاون الدوليّ في مجال استرداد الأصول وتسليم المطلوبين بقضايا الفساد، في إطار اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد”.
وأضاف البيان، أن “رئيس هيئة النزاهة بين خلال لقائه سفير الاتحاد السويسريّ لدى جمهوريَّة العراق، دانيال هون، بمُناسبة انتهاء مهامّ عمله الدبلوماسيّ في بغداد، أهميَّة استمرار التعاون بين العراق وسويسرا في مجالات منع الفساد والوقاية منه ومكافحته، وترسيخ النزاهة والشفافيَّة في مُؤسَّسات الدولة، فضلاً عن تعزيز آليات التعاون وتبادل المُساعدة القانونيَّة بين البلدين، ولا سيما في ملفات استرداد عائدات الفساد وتسليم المطلوبين للعدالة”. 
وأشار إلى أنَّ “ملاحقة الأموال المُهرَّبة واستعادتها تُمثّلُ ركناً أساسياً في الجهود الوطنيَّة لمكافحة الفساد”، لافتاً إلى “ضرورة تفعيل أدوات التعاون الدوليّ التي أرستها اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ بما يسهم في تضييق الملاذات أمام الأموال المُتحصَّلة من جرائم الفساد والمطلوبين بارتكابها، وإعادتها إلى بلدانها الأصليَّة”.
وتابع أن “اللامي أشاد بالتعاون الذي أبداه (دانيال هون)، خلال مُدَّة عمله سفيراً لسويسرا في العراق”، مُعرباً عن “تطلُّعه إلى مُواصلة تطوير العلاقات والتنسيق بين البلدين في المجالات الرقابيَّة والقانونيَّة، ومُتمنّياً للسفير التوفيق والنجاح في مهامّه المقبلة”.
من جانبه، أعرب السفير السويسريّ عن “استعداد بلاده لمُواصلة تقديم الدعم للعراق، ولا سيما لمُؤسَّساته الرقابيَّة في جهودها الرامية إلى تعقُّب الفاسدين وإعادة الأموال المُتحصَّلة من جرائم الفساد”، مُؤكّداً على “دعم الجهود الهادفة إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافيَّة وسيادة القانون؛ لما لذلك من أثر في توفير بيئةٍ آمنةٍ وجاذبةٍ للاستثمار وتعزيز الثقة بمُؤسَّسات الدولة”.
في غضون ذلك، أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن كشف أكثر من 380 ألف أسرة متجاوزة، فيما أشارت الى استرداد 140 مليار دينار من المتجاوزين.
وقال مدير عام الهيئة، عبد الرحمن المنصوري، في تصريح صحفي: إن “عملية تدقيق أسماء المستفيدين مستمرة، وما زالت تظهر حالات جديدة نتيجة الربط الشبكي ومقاطعة البيانات والبيان السنوي الإلكتروني وتحديث بيانات منصة (مظلتي)”.
وأضاف، أن “عدد حالات التجاوز المكتشفة بلغ أكثر من 380 ألف حالة وأسرة حتى 4 آيار 2026”.
وأوضح، أن “إجمالي المبالغ المسترجعة والمثبتة ضمن إجراءات الاستيفاء بلغ نحو 240 مليار دينار، تتوزع بين نحو 140 مليار دينار مستردة نقداً فعلياً لصالح صندوق الحماية الاجتماعية، ونحو 180 مليار دينار مبالغ مقسطة ومؤشرة في قواعد بيانات الاسترداد، يجري استيفاؤها إلكترونياً ولمدد قد تصل الى عشر سنوات”، مشيرا الى ان “مبلغ الـ 180 مليار دينار لا يعني أنه استرد بالكامل نقداً حتى الآن، وإنما أصبح ديناً مثبتاً ومجدولاً للاستيفاء”.
وبين أن “ضمان استرداد هذه الأموال يتم وفق قانون استيفاء الديون الحكومية، من خلال التبليغ الرسمي والتسديد أو التقسيط مع تقديم كفيل موظف، وفي حالة الامتناع تتخذ الإجراءات القانونية التي قد تصل الى الحجز على الراتب أو الأموال والممتلكات لحين تسديد الدين”.