بغداد/الزوراء
بحث وفد من غرفة تجارة بغداد، برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة مسؤول العلاقات الخارجية دريد الغريري، مع رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي، سبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، وزيادة التبادل التجاري، وتسهيل حركة المنتجات، وفتح ممرات تجارية جديدة تلبي تطلعات الجانبين.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مبنى غرفة صناعة دمشق، إمكانية منح العضوية الفخرية المتبادلة للراغبين من أعضاء الغرفتين، بما يسهم في تعزيز التنسيق المشترك، إضافة إلى آليات منح الوكالات التجارية للمنتجات الصناعية السورية في الأسواق العراقية، في ظل الإقبال الذي تحظى به لدى المستهلك العراقي، بحسب ما نشرته «سانا».
وأوضح الغريري أن الاضطرابات الملاحية في مضيق هرمز والتحديات التي تواجه التجار العراقيين في الاستيراد من الأسواق البعيدة، ولا سيما السوق الصينية، بما تتضمنه من تأخر الشحنات وارتفاع تكاليف النقل البحري، أوجدت واقعاً جديداً يجعل التعاون مع الصناعة السورية خياراً استراتيجياً وفرصة للجانبين.
وأشار إلى وجود مساعٍ لإعادة فتح المعابر الحدودية وتسهيل الإجراءات الجمركية، مؤكداً أهمية المشاركة المتبادلة في المؤتمرات والمعارض، وفي مقدمتها معرض بغداد الدولي.
من جانبه، أكد المولوي استعداد الغرفة لتذليل العقبات وتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال الأعمال والصناعيين العراقيين، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، مشيراً إلى أهمية التكامل بين غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة بغداد في تحقيق الربط المباشر بين التجار والمصنعين في البلدين.
ودعا المولوي إلى العمل المشترك لتسهيل منح سمات الدخول لرجال الأعمال والصناعيين السوريين إلى العراق، بما يعزز التواصل المباشر ويسهم في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي.
وتشهد العلاقات الاقتصادية العراقية السورية مساعي متواصلة لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، من خلال زيادة التبادل التجاري وتوسيع مجالات الاستثمار وتشجيع إقامة الشراكات، إلى جانب تطوير قنوات التواصل بين الغرف التجارية والصناعية، بما يسهم في تسهيل حركة السلع والمنتجات وفتح أسواق جديدة أمامها.
وكان المستشار الأول لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أسامة القاضي، قد قال في 22 أيار/ مايو الماضي إن «السوق العراقي يشكل فرصة استراتيجية للاقتصاد السوري، حيث تسعى دمشق وبغداد إلى تعزيز التعاون والشراكة التجارية بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تطوير الاقتصادات الوطنية على المدى المتوسط والبعيد».
هذا ويعتبر السوق العراقي، من أهم الأسواق الخارجية المجاورة لسوريا، لما يتمتع به من حجم اقتصادي كبير وعلاقات جغرافية واجتماعية متينة بين البلدين.
وفي ظل الرغبة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، تستعد سوريا لاستثمار هذه الفرصة لتوسيع صادراتها في ظل إمكانات كبيرة تشمل قطاعات متعددة، من المواد الغذائية إلى الصناعات المنزلية والخدمات اللوجستية.
يذكر أن وزارة الاقتصاد السورية، كانت قد كشفت في 25 كانون الثاني/ يناير 2025، عن ملامح خطتها لتعزيز الاقتصاد المحلي تضمنت دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات السورية وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة ومن ضمنها العراق، وكذلك وضع خطط لتحسين البنية التحتية اللوجستية لتسهيل حركة التصدير.
ويُعتبر معبر القائم العراقي الحدودي مع سوريا من المنافذ المهمة للتجارة بين البلدين، حيث وصل حجم التبادل عبره، خلال عام 2024، مليار دولار، بحسب إحصائيات مجلس الأعمال العراقي السوري
وبشأن اخر ارتفعت صادرات غرفة صناعة عمّان إلى العراق بنسبة 24.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، لتبلغ نحو 644 مليون دينار أردني، مقارنة بـ534 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وبلغ إجمالي صادرات غرفة صناعة عمّان نحو 4.506 مليارات دينار، بارتفاع نسبته 7% عن 4.212 مليارات دينار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتصدر العراق قائمة الدول المستقبلة لصادرات الغرفة، تليه الهند بـ605 ملايين دينار، والولايات المتحدة بـ534 مليون دينار، والسعودية بـ499 مليون دينار.
كما ارتفعت صادرات عمّان إلى سوريا بنسبة 25.1% لتصل إلى 234 مليون دينار، وإلى فلسطين بنسبة 27.9% لتبلغ 121 مليون دينار.