بغداد/الزوراء
بحثت اللجنة المالية النيابية، مع دائرة الموازنة في وزارة المالية آليات إعداد موازنة 2027.
وذكر بيان للجنة تلقته «الزوراء» أن «اللجنة المالية النيابية، عقدت اجتماعا الأحد 26/7/2026 في مقر اللجنة، بحضور مدير عام دائرة الموازنة والكادر المتقدم في قسمي إعداد الموازنة والحاسبة، لبحث هيكلية الموازنة العامة للدولة وآليات إدارة المال العام، ومناقشة الخطوات الإصلاحية الخاصة بإعداد موازنة عام 2027».
وأضاف أن «رئيس اللجنة المالية أكد أهمية العمل على تعظيم الإيرادات العامة وتعزيز موارد الموازنة، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية بوصفها المورد الرئيس للدولة، إلى جانب تطوير آليات إعداد الموازنة بما يضمن دقة تقدير الإيرادات والنفقات».
وأشار إلى «استعراض مدير عام دائرة الموازنة آلية إعداد الموازنة العامة، موضحة أن الوزارة تمضي في تنفيذ الإصلاح المالي والانتقال التدريجي إلى موازنة البرامج والأداء، مع الاستمرار باعتماد موازنة البنود بالتوازي، بما يضمن عدم إرباك عملية إعداد الموازنة أو تعطيل التصنيفات المحاسبية مشيرة الى تطبيق هذه التجربة في بعض المحافظات، مبينة أن موازنة عام 2027 ستعتمد صيغة تستند إلى استمرار موازنة البنود لأغراض الاعتماد والصرف والمحاسبة والرقابة، مع إضافة ملحق إلزامي للتخطيط والقياس وترتيب الأولويات، فضلًا عن الفصل بين الموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية، وإلزام وحدات الإنفاق بربط النفقات والمشاريع والبرامج بجداول قابلة للمعالجة والمتابعة».
وأوضح أن «الاجتماع ناقش خطة دائرة الموازنة في إدارة المال العام والحد من النفقات الجارية، والمعايير المعتمدة في إعداد الموازنة، فيما بين الوفد الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتعظيم الإيرادات العامة وتقليل النفقات، إلى جانب دراسة مقترحات تعديل مبالغ الرسوم والأجور، وبيان نسب التحصيل الفعلي للإيرادات وتشخيص أسباب انخفاضها، فضلاً عن استعراض آليات إعداد سقوف الإنفاق، وآليات إدراج المشاريع وفق احتياجات وحدات الإنفاق، بما ينسجم مع سياسة التحول إلى موازنة البرامج والأداء، بما يسهم في تطوير موازنة عام 2027».
وتابع أن « اللجنة بحثت أيضا إجراءات التحول الرقمي وأتمتة النظام المالي والمحاسبي، واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني في عمليات الجباية بالمؤسسات الحكومية، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية تربط دائرة الموازنة بوحدات الإنفاق لتزويد وزارة المالية بالبيانات اللازمة، بما يعزز كفاءة إدارة المال العام ويرفع مستوى الشفافية والرقابة المالية».