
بغداد/الزوراء
أعلن وزير العدل، خالد شواني عن افتتاح مجمع الدوائر العدلية في قضاء خانقين، فيما أشار الى اتباع نظام جديد في إيجاز المعاملات بالمجمع.
وقال وزير العدل في تصريح صحفي إنه «في إطار سياسة وزارة العدل لتوسيع الخدمات العدلية، افتتحنا مجمع الدوائر العدلية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى»، مبيناً أن «افتتاح المجمع يأتي ضمن توسيع خدماتنا العدلية وتوفير بنى تحتية لوزارة العدل لتقديم خدمات بانسيابية أكثر للمواطنين».
وأضاف: «اتبعنا نظاماً جديداً في إيجاز المعاملات بالمجمع وسيكون ابتداءً الحجز إلكترونياً، كما اتبعنا تصميماً داخلياً للبناية، إذ إن جميع الغرف الداخلية مبنية بقواطع زجاجية لإضفاء المزيد من الشفافية ومنع تحريف المعاملة عن مسارها القانوني ومنع الابتزاز والحالات غير القانونية من قبل البعض».
وأكد أن «وزارة العدل مستمرة بمهامها في تشييد أبنية عدلية جديدة، إذ نسعى لبناء مجمع عدلي في كل قضاء وناحية لغرض تقديم الخدمات العدلية للمواطنين».
وأشار إلى أن «هناك تنسيقاً عالياً مع محافظة ديالى والمحافظ ولدينا مشاريع عديدة في المحافظة وهناك مجمع عدلي آخر قيد الإنشاء في بعقوبة وكذلك في خان بني سعد حيث وصلت نسبة الإنجاز 78 بالمئة»، لافتاً إلى أن «هذه المشاريع ستنجز خلال المدة المقبلة، والتنسيق مستمر لخدمة أبناء ديالى».
من جانبه، ذكر محافظ ديالى، عدنان الشمري، في تصريح صحفي أن «افتتاح المجمع العدلي في خانقين هو تجربة جديدة ويحتوي على 5 طوابق ومجهز بأحدث الأجهزة»، مبيناً أن «هناك نظاماً جديداً في هذا المجمع وهو الحجز الإلكتروني».
وأضاف، أن «هذه المشاريع هي دليل تعاون وزارة العدل مع الحكومة المحلية في المحافظة»، مؤكداً أن «هناك مجمعاً عدلياً في بعقوبة وآخر في خان بني سعد وهذا التعاون المثمر يدل على ان هناك تقدماً في التعاون بين الوزارة والمحافظة».
بدوره، قال مدير المشروع، المهندس جعفر محمد الأركوازي، في تصريح صحفي: إن «مساحة الأرض الكلية للمشروع تبلغ 1350 متراً مربعاً، فيما تبلغ مساحة البناء 900 متر مربع ، ويضم المبنى خمسة طوابق»، مشيراً إلى أن «المجمع يضم ثلاث دوائر لمديرية التسجيل العقاري والكاتب العدل ومديرية التنفيذ، بعد أن كانت تعمل سابقاً في بناية مستأجرة».
وأكد، أن «المجمع يعد من أفضل الأبنية في المحافظة، كونه كبيراً، إذ ستكون جميع الدوائر في موقع واحد، ما يسهل على المواطنين المراجعات».
من جهته أوضح رئيس المهندسين الأقدم ،عقيل أحمد، في تصريح صحفي، أن «المجمع العدلي افتتح بحضور وزير العدل ويتكون من خمسة طوابق، إذ يضم الطابق الأرضي الاستعلامات ومنظومة الطابور الإلكتروني، فيما يضم الطابقان الأول والثاني دائرة التسجيل العقاري، والطابق الثالث لدائرة الكاتب العدل، والطابق الرابع لمديرية التنفيذ».
وواصل، أن «المشروع أخذ بنظر الاعتبار متطلبات الدفاع المدني المتمثلة بسلم الهروب ومنظومة إنذار الحريق ومنظومة إطفاء الحريق بالماء وطفايات الحريق ومانع الصواعق».
وأشار إلى أن «البناية مزودة بمولدة كهربائية بسعة واحد ميجا، إضافة إلى كاميرات مراقبة ومنظومة شبكات، كما أن المصاعد مزودة بأجهزة (UPS) وغيرها من المنظومات».