بغداد/الزوراء
أكد وزير النفط باسم محمد خضير العبادي، خلال ترؤسه اجتماع خلية الأزمة في الوزارة ضرورة بذل أقصى الجهود لزيادة معدل الصادرات النفطية ودعم خزينة الدولة.
وشدد الوزير، وفق بيان صحفي، على تفعيل الجهد الوطني لإكمال المشاريع وإنجازها في ظل الظروف الاستثنائية، والعمل على إيجاد البدائل لتصدير النفط، ولاسيما مع استمرار إيقاف التصدير عبر الموانئ الجنوبية بسبب أزمة مضيق هرمز.
ووفقاً للبيان، شهد الاجتماع مناقشة جدول الأعمال لاتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها، وفي مقدمتها ملف تأمين المشتقات النفطية للسوق المحلية.
وأكدت وزارة النفط، أن مشاريع تطوير المصافي سترفع إنتاج المشتقات النفطية وتقلل الاستيراد.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط سليم الركابي في تصريح صحفي إن «هناك عدة مشاريع تعمل عليها الوزارة، منها توسعة مصفى الديوانية بإضافة وحدة تكرير بطاقة 70 ألف برميل، مع وحدة هدرجة وتحسين بنزين، وتوسعة مصفى ميسان بإضافة وحدة تكرير بطاقة 70 ألف برميل، بالإضافة إلى خطة تطوير مصافي ذي قار وحديثة والنجف، علاوة على وجود مصافٍ استثمارية جارٍ العمل عليها، منها الفاو والناصرية وميسان».
وأضاف، أن «خطة تطوير المصافي ينتج عنها زيادة في المشتقات النفطية، علاوة على مشاريع تكسير النفط الأسود ومشاريع الهدرجة وتحسين البنزين التي تزيد من كميات البنزين وزيت الغاز».
وأشار الركابي إلى أن «مشاريع إنشاء وتأهيل المصافي تأتي ضمن خطة تطوير المصافي أعلاه»، مؤكدا أن «تقليل الاعتماد على الاستيراد يتحقق من خلال خطة زيادة المشتقات النفطية التي ذكرناها».
وأعلن مرصد «إيكو عراق»، ارتفاع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 16% من إجمالي الإيرادات المالية للعراق، في أعلى نسبة تُسجل لغاية الآن.
وقال المرصد في بيان ورد «الزوراء»، إن «هذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 16% خلال شهري أيار وحزيران، بعد أن كانت لا تتجاوز 5% لسنوات»، مبيناً أنها «ارتفعت للمرة الأولى إلى نحو 10% في عهد حكومة مصطفى الكاظمي، واستقرت عند هذا المستوى خلال حكومة محمد شياع السوداني، قبل أن تسجل مؤخراً أعلى مستوى لها».
وأوضح أن «الإيرادات غير النفطية تتوزع بين الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج، والرسوم العامة، والضرائب على الدخول والثروات، والإيرادات التحويلية، إلى جانب إيرادات أخرى».
وأشار المرصد، إلى أن «إيرادات إقليم كردستان تمثل نحو 5.5% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، عبر الأموال التي يسلمها الإقليم إلى الحكومة الاتحادية».