بغداد /  سالم تكليف الموسوي 
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن خطة لتوزيع قطع أراضٍ سكنية على الفئات المستفيدة من خدماتها في مختلف المحافظات، بما يسهم في توفير الاستقرار السكني للفئات الأكثر استحقاقاً، وذلك التزاماً بتوجيهات الحكومة لمعالجة أزمة السكن، فيما اعلنت عن توفير فرص عمل جديدة للاشخاص من ذوي الاعاقة.
وقال المدير العام لدائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في الوزارة، كاظم العطواني، إن الوزارة تحرص على شمول جميع المستفيدين بمبادرة توزيع الأراضي السكنية، إلا أن أولويات الشمول ستمنح للفئات الأكثر احتياجاً وفي مقدمتها كبار السن إلى جانب الأرامل والأشخاص ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تخصيص (10%) من الوحدات السكنية لهذه الفئات.
واضاف إن الوزارة ماضية بهذا الملف حتى تحقيق نتائج ملموسة وتمكنت خلال المدة الماضية من توزيع (160) وحدة سكنية على الأرامل في خطوة تعكس اهتمامها بتحسين الواقع المعيشي للأسر المستفيدة، داعياً الحكومات المحلية في جميع المحافظات إلى التعاون الكامل وتوفير الأراضي اللازمة للإسراع بإنجاز هذا الاستحقاق.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى إيجاد حلول مستدامة للواقع السكني للفئات المشمولة بخدماتها، عبر منحها فرصة امتلاك قطعة أرض تشكل أساساً لبناء مسكن دائم يضمن لها العيش الكريم، مؤكداً أن توفير السكن الكريم للمستفيدين يمثل أولوية، وأن ملف توزيع الأراضي والوحدات السكنية سيبقى من الملفات التي تعمل عليها الوزارة بجدية حتى ينال كل مستحق فرصته وفق الضوابط القانونية والإمكانات المتاحة.
في غضون ذلك، باشرت هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باجراءات تخصيص أكشاك للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، بعد مخاطبة أمانة بغداد والجهات ذات العلاقة، ضمن برنامج يهدف إلى دعم التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة للمستفيدين.
واعتمدت الهيئة ضمن برنامج التمكين لهذه الفئة آليات واضحة تضمن وصول الفرص إلى مستحقيها وتمكينهم من ممارسة نشاط اقتصادي يعزز استقلالهم المعيشي واندماجهم في المجتمع.
في تصريح خاص للزوراء بين  معاون المدير العام لدائرة التأهيل رحيم جاسم الساعدي أن الضوابط المعتمدة شملت تحديد المشمولين بالتقديم، من القادرين على العمل ضمن فئات عمرية محددة، مع إحالة من لا يمتلك قراراً طبياً إلى مراكز التشخيص المختصة، بما يضمن العدالة والشفافية في منح الفرص للمستحقين وفقا للقانون.