تتجه الهند وأستراليا إلى الارتقاء بشراكتهما الاستراتيجية عبر حزمة من الاتفاقيات الجديدة، يتصدرها اتفاق مرتقب لتوريد  اليورانيوم إلى نيودلهي، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مدينة ملبورن، في خطوة تعكس تنامي التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا.ويُنظر إلى الاتفاق المحتمل باعتباره أحد أبرز مخرجات الزيارة، إذ تسعى الهند إلى تأمين مصادر مستقرة لوقود مفاعلاتها النووية في ظل توسع برنامجها للطاقة النووية، بينما تمتلك أستراليا نحو ثلث احتياطيات اليورانيوم المعروفة عالمياً، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً في هذا المجال، بحسب «تايمز أوف إنديا».ورغم توقيع البلدين اتفاقية إطارية للتعاون النووي قبل أكثر من عشر سنوات، فإن المصادر تشير إلى أن زيارة مودي قد تمهد لتوقيع اتفاق تجاري يسمح ببدء صادرات اليورانيوم الأسترالي إلى الهند، وهو ما يمثل انتقالاً من مرحلة التفاهمات السياسية إلى التنفيذ العملي.ومن المتوقع أن يناقش مودي مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز خلال القمة السنوية بين الجانبين آليات توسيع التعاون في عدد من القطاعات الاستراتيجية، بما يشمل المعادن الحيوية، والأمن السيبراني، والتقنيات الناشئة، والطاقة النظيفة، وسلاسل الإمداد، في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والأمنية بين البلدين.ويتضمن برنامج الزيارة مشاركة مودي في منتدى الرؤساء التنفيذيين الهندي–الأسترالي، الذي يجمع كبار قادة الأعمال من الجانبين لبحث فرص الاستثمار في قطاعات التصنيع، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة.ويهدف المنتدى إلى دفع الاستثمارات الثنائية، والاستفادة من الزخم الذي شهدته العلاقات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، مع سعي البلدين إلى توسيع التعاون في الصناعات المستقبلية.وشهدت العلاقات التجارية بين الهند وأستراليا نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، خاصة بعد دخول اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري (ECTA) حيز التنفيذ في ديسمبر 2022.
وألغت الاتفاقية الرسوم الجمركية على 98.3% من الصادرات الأسترالية إلى السوق الهندية، كما وفرت إعفاءً جمركياً كاملاً للصادرات الهندية المتجهة إلى أستراليا، الأمر الذي أسهم في زيادة حجم التجارة الثنائية.وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي التبادل التجاري في السلع والخدمات بين البلدين خلال السنة المالية 2025 نحو 54.4 مليار دولار أمريكي، لتصبح الهند خامس أكبر شريك تجاري لأستراليا.وأسهمت الاتفاقية التجارية في تعزيز صادرات الهند من المنسوجات، والأدوية، والمواد الكيميائية، والمنتجات الزراعية إلى السوق الأسترالية، فيما استفادت نيودلهي من تسهيل واردات عدد من المواد الخام الأساسية، مثل المعادن، والقطن الخام، والأسمدة، والمواد الكيميائية، والبقوليات، التي تمثل مدخلات رئيسية لقطاعي الصناعة والتصنيع.
وفي المقابل، أطلقت الحكومة الأسترالية في فبراير 2025 «خريطة طريق جديدة للتعاون الاقتصادي مع الهند»، بهدف تعميق العلاقات التجارية والاستراتيجية مع نيودلهي، في ظل التقارب المتزايد بين البلدين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.ويرى خبراء أن زيارة مودي لا تقتصر على تعزيز التعاون الاقتصادي، بل تحمل أيضاً أبعاداً استراتيجية تتصل بتنامي التقارب بين الهند وأستراليا في ملفات الأمن الإقليمي، وسلاسل الإمداد، والطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، في وقت تشهد فيه منطقة المحيطين الهندي والهادئ تنافساً متزايداً بين القوى الكبرى.
ويُتوقع أن تسهم الاتفاقيات المرتقبة، وفي مقدمتها اتفاق توريد اليورانيوم، في ترسيخ مكانة أستراليا كشريك رئيسي للهند في مجال أمن الطاقة، مع توسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل مجالات الدفاع والابتكار والتقنيات المستقبلية، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال السنوات المقبلة.