بغداد/الزوراء
 وجه وزير التجارة مصطفى نزار العاني، بإطلاق قنوات رسمية لاستقبال البلاغات المتعلقة بحالات الفساد ضمن تشكيلات الوزارة.
وذكر المكتب الإعلامي لوزارة التجارة في بيان تلقته «الزوراء» أنه «تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الرامية إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واسترداد المال العام، وجه وزير التجارة الدكتور مصطفى نزار العاني بإطلاق قنوات رسمية لاستقبال البلاغات المتعلقة بحالات الفساد ضمن تشكيلات الوزارة، وذلك بإشرافه ومتابعته المباشرة».
ودعا الوزير المواطنين والموظفين إلى الإسهام في دعم جهود مكافحة الفساد، من خلال إرسال البلاغات مدعمة بالوثائق أو الأدلة التي تثبت حالات الفساد أو هدر المال العام عبر البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف التي سيعلن عنها، والتي ستكون مرتبطة حصراً بمكتب وزير التجارة لضمان أعلى درجات السرية وسرعة المتابعة.
وأكد الوزير أن «جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، وستكون محل متابعة شخصية ومباشرة من قبله، على أن تُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، بما يعزز الشفافية ويحمي المال العام، ويترجم توجيهات رئيس مجلس الوزراء في ترسيخ النزاهة والمساءلة داخل مؤسسات الدولة».
وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، قد وجه بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم فساد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته «الزوراء»، أن «رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يهيب بالمواطنين كافة، الإخبار عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم فساد، للإسهام في كشفها واستردادها وإعادتها إلى الدولة، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والأخلاقية والوطنية، وحرصاً منه على المال العام وحمايته، التزاماً بما جاء في البرنامج الوزاري».
وأضاف، أن «رئيس الوزراء وجّه بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين وفقاً للقانون، تثميناً لدورهم الوطني، ودعماً لجهود مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن الرابط الخاص للتواصل من خلاله لهذا الأمر».
وأعلنت الهيئة العامة للكمارك، فتح باب استقبال البلاغات والشكاوى والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة والمراكز والمنافذ الكمركية في عموم العراق، دعماً لمبادئ الشفافية وتعزيز جهود مكافحة الفساد.
وقالت الهيئة في بيان تلقته «الزوراء» إنه «استناداً إلى توجيهات الحكومة بفتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين وتعزيز مبدأ الشفافية في مؤسسات الدولة، تعلن الهيئة العامة للكمارك، برئاسة مديرها العام ثامر قاسم داود، استعدادها الكامل لاستقبال جميع البلاغات والشكاوى والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة والمراكز والمنافذ الكمركية في عموم العراق».
وأهابت الهيئة بـ»جميع المواطنين والموظفين وأصحاب العلاقة التعاون في الإبلاغ عن أي حالة فساد أو ابتزاز أو تجاوز أو تقصير أو مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، بما يسهم في حماية المال العام، وتعزيز النزاهة، والارتقاء بالأداء المؤسسي، وتطوير العمل الكمركي».
وأكدت الهيئة أن «جميع البلاغات والمعلومات الواردة ستُعامل بسرية تامة، وستُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقاً للأصول والضوابط النافذة، وبما يضمن محاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه، دون استثناء أو تهاون».
وجددت «التزامها بتنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري، ومواصلة التعاون مع الجهات الرقابية والأمنية والقضائية في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية، ويدعم جهود الإصلاح الإداري، ويضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين».
وأعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن إحباط تهريب 226 ألف دولار في مركز جمرك مطار كركوك.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته «الزوراء» أنها «احبطت محاولة تهريب (226,000) دولار امريكي بحوزة أحد المسافرين في مركز كمرك مطار كركوك أثناء أجراءات التفتيش في صالة المغادرة لمخالفتها تعليمات البنك المركزي العراقي».
وأضافت أنه «تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالحادثة وأقامة دعوى قانونية بحق المسافر وفقا للضوابط والتعليمات الكمركية النافذة»، مشيرة الى أن «العملية جرت بحضور الجهات المختصة وبأشراف مباشر من أدارة المركز».
وشددت الهيئة على أن «عمليات الضبط هذه مستمرة وتأتي ضمن أجراءاتها المشددة لمواجهة محاولات التهريب وحماية الاقتصاد الوطني مؤكدة عزمها على مواصلة حملاتها الرقابية بكل قوة وحزم».