بغداد/الزوراء
أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، تيتون ميترا، ان الحكومة الحالية اتخذت خطوات حثيثة لمكافحة الفساد وتشكيل مجلس أعلى للنزاهة واسترداد الأصول، فيما أشار إلى أن استرداد الأصول المالية يمكن أن يسهم في سد العجز الحالي للدولة.
وقال ميترا، في تصريح صحفي إن «الحكومة الحالية اتخذت خطوات حثيثة لمكافحة الفساد وأصبح واضحاً من خلال تشكيل المجلس الأعلى للنزاهة واسترداد الاصول»، مؤكداً أن «برنامج الأمم المتحدة الانمائي ملتزم بتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات والمهارات».
وأضاف أن «الأدوات القانونية والحوكمة موجودة بالفعل، وما ينقص هو التطبيق على صعيد استرداد الأصول المالية»، مبيناً أن «التقديرات تشير إلى وجود عشرات المليارات من الدولارات تقريباً، وأن صحت هذه التقديرات وتمكنت الدولة من استردادها يمكن للدولة من سد العجز الحالي على صعيد الدولة».
من جانبها أعلنت شخصيات عشائرية واجتماعية في محافظة الديوانية، عن دعمها لإجراءات رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، عادةً أن نجاح هذه الجهود يمثل مدخلاً لمعالجة أزمات خدمية طالما أثرت في حياة المواطنين.
وخلال اجتماع ضم عدداً من وجهاء وشيوخ المحافظة، أكد شيخ حجام الفرات، نبيل حسين العامري، في تصريح صحفي أن «الاجتماع مع وجهاء وشيوخ محافظة الديوانية، جاء بهدف مؤازرة ومساندة مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، في جهودهما للقضاء على الفساد واسترجاع الأموال المسروقة».
وأضاف، أن «مكافحة الفساد واسترداد الأموال المسروقة تمثلان خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لبناء دولة ذات سيادة، تطبق فيها القوانين ويحاسب فيها الفاسدون».
من جانبه، قال عميد السادة آل حسين آل بو شتيوي، علي سيد دواس في تصريح صحفي: «ندعم جهود رئيس مجلس الوزراء لتجفيف منابع الفساد، إذ إن البلاد تعاني العديد من المشكلات والنقص في قطاعات التربية والكهرباء والمجاري والصحة».
وأكد، أن «القضاء على الفساد سيسهم في توفير الموارد اللازمة لمعالجة الكثير من التحديات التي تواجه القطاعات الحيوية المهمة».
بدوره، قال هادي سيد حسين الغالبي،: «استبشرنا خيراً بالإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء ضد الفاسدين الذين اعتدوا على أموال الشعب، ونتطلع إلى القضاء على هذه الآفة».
وأكد، أن «أهالي محافظة الديوانية، من السادة والشيوخ والمثقفين، يقفون اليوم داعمين ومساندين لرئيس مجلس الوزراء في جهوده لمكافحة الفساد».
وأكد رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، في وقت سابق، أن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد، مشدداً على أنها «صولة أولى» وستتبعها خطوات وإجراءات أخرى، فيما تعهد باستعادة الأموال العامة وحصر السلاح بيد الدولة.