بغداد/الزوراء
أعلنت الأمين العام لمجلس محافظة كركوك، أنجيل زيا شيبا عن عودة شركة بي بي البريطانية للعمل في المحافظة، وجرى بحث تنفيذ العقد المبرم معها لتطوير الحقول النفطية.
وقالت شيبا في تصريح صحفي إن «اجتماعا عقد بين المحافظ محمد سمعان آغا، ومدير عام شركة بي بي في العراق، زيد الياسري، لبحث تنفيذ العقد المبرم مع وزارة النفط لتطوير الحقول النفطية في المحافظة».
وأضافت أن الشركة عادت إلى العمل في كركوك بعد توقفها خلال الفترة الماضية نتيجة تداعيات الأحداث التي شهدتها المنطقة، مؤكدة أن استئناف نشاطها يمثل خطوة مهمة نحو المضي في تنفيذ مشاريع التطوير وزيادة الإنتاج.
وتابعت شيبا أن الاجتماع ناقش مراحل تنفيذ العقد الخاص بتطوير الحقول النفطية وزيادة الإنتاج في شركتي نفط الشمال وغاز الشمال، إلى جانب استعراض خطط الشركة المستقبلية في المحافظة.
وأضافت أن اللقاء، تناول تطوير القطاع النفطي، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوفير فرص عمل لأبناء كركوك، فضلاً عن دعم المشاريع ذات المنفعة الاجتماعية.
وأكد مصدر في شركة نفط الشمال، استئناف شركة BP أعمالها الفنية والهندسية الخاصة بتطوير حقول النفط التابعة للشركة، بعد عودة طواقمها الأجنبية إلى مواقع العمل عقب فترة من الانسحاب بسبب الأوضاع الأمنية.
وقال المصدر، في تصريح صحفي إن «شركة BP أعادت فرقها الفنية والهندسية إلى مواقع العمل، واستأنفت تنفيذ برامجها الخاصة بتطوير حقول شركة نفط الشمال، بعد أن كانت قد سحبت في وقت سابق غالبية موظفيها من حملة الجنسية البريطانية وعدد من الجنسيات الأجنبية الأخرى، على خلفية التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة».
وأشار إلى أن «عودة الفرق الأجنبية ستسهم في تسريع وتيرة العمل وإنجاز البرامج الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة، بما يدعم جهود وزارة النفط في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز استثمار الحقول النفطية في محافظة كركوك».
وفي آذار/ مارس الماضي، سحبت شركة «بي بي» البريطانية عدداً من موظفيها الأجانب العاملين في مشاريع تطوير الحقول النفطية في كركوك، على خلفية التوترات الأمنية وتداعيات الحرب في المنطقة.
وقالت المصادر إن الشركة أبلغت وزارة النفط وشركة نفط الشمال بقرارها سحب موظفين أجانب يعملون ضمن فرق الدعم الفني والاستشاري في مشاريع تطوير الحقول النفطية، موضحة أن الخطوة جاءت كإجراء احترازي لحماية كوادرها في ظل التطورات الأمنية الأخيرة.
وأضافت أن القرار لا يعني إلغاء أو إنهاء العقد المبرم بين الجانبين، وإنما يمثل إجراءً مؤقتاً لحين تقييم الوضع الأمني، لافتة إلى أن بعض الأعمال الميدانية قد تتأثر جزئياً بسبب غياب الفرق الفنية الأجنبية التي تشرف على جوانب متخصصة في عمليات التطوير.