عندما يصل الفساد الى مرحلة تصل إلى ممثلي الشعب يصبح الأمر في غاية الصعوبة، ويشكل حالة لايمكن السكوت عليها لأنها تضرب عصب الحياة وتؤدي الى انهيار الاقتصاد العراقي برمته. 
وهنا لابد من المعالجة واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق كل من يعمل من اجل المصالح الشخصية وتفشي آفة الفساد.
واليوم ما تم اتخاذه من رئيس الوزراء علي الزيدي من خطوة باتجاه وقف هذا الفساد والتآمر علىً اقتصاد الشعب يعد جريمة اولا بحق الاقتصاد العراقي، وثانيا بسمعة البلد، وهذا يحاسب عليها القانون بأشد العقوبات التي توقف هذه المساومات التي أساءت إلى سمعة العراق وشعبه الذي كان ينتظر من ممثليه الانفتاح وخدمة من انتخبهم وأوصلهم إلى قبة البرمان. 
كل الشعب ينتظر من السيد علي الزيدي الاستمرار بهذا النهج، وكشف كل من أساء وسرق المال العام.