بغداد/ الزوراء
أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة، وتفكيك أي تحركات مسلحة خارج إطار القانون قضية وجودية غير قابل للمساومة، فيما أشار إلى أن التفاهمات مع الإقليم تمثل ترجمة عملية لتحول المنجز الأمني العسكري إلى مظلة ضامنة، فيما اشار المتحدث باسم الحكومة الى ان الإصلاح المؤسسي في البلاد يبدأ بحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد.
وقال النعمان في تصريح صحفي: إنه «يجب أن يدرك الجميع أن الدولة العراقية بمؤسساتها العسكرية والأمنية غادرت تماماً مرحلة رد الفعل، وانتقلت بالكامل إلى مرحلة الردع الاستراتيجي وفرض السيادة المطلقة»، مبيناً أن «عقيدة العمل الأمني اليوم، وبتوجيه مباشر وحازم من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، تجاوزت مفهوم الدفاع أو انتظار التهديدات لتستقر عند منهجية المبادرة الهجومية وتصفير المخاطر في مهدها».
وأضاف: «لقد أغلقنا أي ثغرة أو مراهنة على إضعاف سلطة القانون أو اختبار هيبة الدولة، والعمليات الاستخباراتية النوعية الخاطفة التي نفذت مؤخراً أحبطت مخططات معقدة لشبكات تخريبية وجريمة عابرة للحدود قبل الشروع بتنفيذها، بالتوازي مع إحكام السيطرة على الحدود الدولية بالمنظومات الحرارية والتقنيات الحديثة، مما جعل من حدود العراق خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.»
وحول القيادة العسكرية وحدود التعامل مع ملف حصر السلاح أوضح النعمان، أن «موقف الحكومة هنا قاطع ولا يحمل أي تأويل؛ إن ملف حصر السلاح بيد الدولة، وتفكيك أي تحركات مسلحة خارج إطار ووصاية القيادة العسكرية المشتركة، هو قضية وجودية وثابت سيادي غير قابل للمساومة أو الالتفاف تحت أي مسمى»، مؤكداً أن «جميع القطعات العسكرية بمختلف صنوفها تقف اليوم على أهبة الاستعداد والجاهزية لإنفاذ القانون ومواجهة أي محاولة لزعزعة الاستقرار في أي بقعة من أرض الوطن.»
وشدد على أن «زمن التسويات على حساب سلطة الدولة قد ولى إلى غير رجعة، فالقانون هو الفيصل الوحيد والملزم لجميع الأطراف دون استثناء، ومن يضع نفسه فوق القانون سيجابه بالقوة الضاربة والشرعية للدولة.»
وبشأن ابعاد التفاهمات مع الإقليم أشار النعمان إلى أن «الحراك يمثل ترجمة عملية لتحول المنجز الأمني العسكري إلى مظلة ضامنة وبيئة حاضنة لحراك الإعمار والمشاريع الاستراتيجية الكبرى»، مبيناً أن «التنسيق رفيع المستوى بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، والذي ترجم ميدانياً في التفاهمات الأخيرة بأربيل لحماية الشركات النفطية والمنشآت الحيوية، يعكس وحدة القرار الأمني في حماية الثروة القومية لكل العراقيين وقطع دابر أي استهداف لها. «
وأشار إلى أن «هذه الحماية الصارمة لا تقتصر على الأرض فقط، بل تمتد لتشمل الأمن السيبراني للبنى التحتية الرقمية للدولة، بالتوازي مع حرب شرسة ومستمرة لتفكيك الرؤوس الكبيرة لشبكات تجارة المخدرات الدولية وتجفيف منابعها المالية. «
وتابع أن «العجلة الاقتصادية مستمرة، وحمايتها واجب مقدس لا تراجع عنه».
وبين النعمان أن «رسالتنا إلى الداخل والخارج في ظل هذه المستجدات واضحة وصريحة، العراق اليوم يمتلك منظومة أمنية متكاملة، صلبة، وممسكة بزمام المبادرة بالكامل»، منوها بأن «أي طرف أو جهة، داخليا كان أم خارجيا، يحاول تعطيل عجلة البناء الاقتصادي أو المساس بالأمن القومي والاجتماعي، سيجد أمامه ترسانة عسكرية وقانونية لا ترحم.»
وختم القول: «لقد تأسست مرحلة جديدة عنوانها الحسم، ولن نسمح لأي تشويش بأن يغطي على حقيقة أن راية القانون هي العليا، وصوت الدولة هو المسموع والأقوى دائماً».
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، أن الإصلاح المؤسسي في البلاد يبدأ بحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، وفيما أكد أن رئيس الوزراء مدعوم بالإجماع لحصر السلاح بيد الدولة وتجفيف ممرات الفساد، أشار إلى وجود تفويض برلماني للحكومة لتمكينها من تحقيق المصلحة العامة،
وقال العبودي في تصريحات تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن «البرلمان خول الحكومة وبشكل كامل لتمكينها من تحقيق المصلحة العامة في ملفات عدة»، مبيناً أن «رئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم وإجماع سياسي ووطني كبيرين للمضي في ملف حصر السلاح بيد الدولة وتجفيف ممرات الفساد في مؤسسات البلاد».
وأضاف، أن «رؤية الحكومة للإصلاح المؤسسي الشامل تنطلق أساساً من ركيزتين هما: حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد المالي والإداري»، لافتاً إلى أن «العراق بحاجة ماسة اليوم إلى بيئة داخلية مستقرة تماماً، ومناخ آمن وجاذب للاستثمارات الخارجية، وهو ما لا يتحقق إلا بإنفاذ سلطة القانون وترسيخ هيبة الدولة».
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والتحركات الدولية، أوضح المتحدث باسم الحكومة أن «آلية التنسيق المشترك مع واشنطن مبنية على أسس واضحة وثابتة، وترتكز بالدرجة الأولى على المصالح المتبادلة في قطاعي الاقتصاد والأمن، بما يخدم استقرار العراق وسيادته».