الزوراء/مصطفى فليح:
أكد المحلل السياسي علي البيدر أن تأخر عقد جلسة مجلس النواب لاستكمال الكابينة الوزارية يعود إلى جملة من الأسباب السياسية أبرزها الخلافات بين القوى السياسية.
وقال البيدر في حديث لـ”الزوراء” إن “الكتل التي نجحت في تمرير وزرائها تنظر إلى ذلك بوصفه انتصارا سياسيا وتسعى إلى فرض إرادتها داخل المشهد الأمر الذي أسهم في إبطاء عملية استكمال الحكومة”، مبينا أن “البحث عن بدائل للوزراء الذين لم يحصلوا على الثقة ما زال يمثل أحد أسباب التأخير فضلاً عن عدم اكتراث بعض الكتل التي حسمت حصصها الوزارية بملف استكمال التشكيلة الحكومية”.
وأضاف أن “العطلة التشريعية أسهمت أيضا في إرجاء حسم الملف، لكنه شدد على أن استكمال الحكومة بات أمرا حتميا في ظل الالتزامات المرتبطة بإقرار الموازنة والحفاظ على سمعة العملية السياسية ومؤسسات الدولة”.
وفيما يتعلق بالخلافات داخل الإطار التنسيقي، أوضح البيدر “أنها تبدو الأقل حدة مقارنة بخلافات القوى الأخرى لكنها في الوقت ذاته أكثر تعقيدا لأنها تشكل جزءاً من معادلة التعطيل والتسريع معا”، لافتا إلى أن “الجميع ينظر إلى المكون الشيعي باعتباره اللاعب الرئيس القادر على إنهاء الأزمة ودفع عملية استكمال الحكومة”.
وأشار إلى أن “الخلافات الشيعية البينية تمثل حجر الزاوية في هذا الملف في حين أن القوى السنية والكردية لا تواجه أزمة حقيقية في تسمية مرشحيها”، موضحاً أن “بعض الكتل تشعر بالغبن السياسي، بينما تسعى أخرى إلى فرض عناوين أو تحقيق مكاسب إضافية”.
ونوه إلى “وجود حديث متداول عن تحفظات أو فيتو على مشاركة بعض الشخصيات السياسية في الحكومة إلا أن هذا الملف ما يزال ضبابياً ولم تقدم بشأنه توضيحات رسمية للرأي العام و أنه قد يكون أحد العوامل المؤثرة في تأخير الحسم.”
واستبعد “تعرض وحدة الإطار التنسيقي لخطر الانهيار لان أطرافه تدرك أن أي تفكك قد يفتح الباب أمام عودة التيار الصدري إلى المشهد السياسي بما يربك الحسابات القائمة ويؤثر على المكاسب التي حققتها هذه القوى”.
وتوقع أن تعقد جلسة مجلس النواب الخاصة باستكمال الكابينة الوزارية مطلع الشهر المقبل بعد انتهاء العطلة التشريعية و يتم التصويت على ما تبقى من المناصب الوزارية بشكل سلس ومنظم”.