بغداد/ الزوراء
أعلن الإطار التنسيقي، تفويض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد، وفيما أكد رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، أهمية توسيع آفاق التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن اتفاقية الإطار الإستراتيجي، في حين اشار رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم الى ان الحكومة لديها خارطة طريق لحصر السلاح بيد الدولة، بينما اعلنت حركة عصائب أهل الحق انها تباشر فك ارتباطها بالحشد الشعبي.
وذكر بيان للإطار التنسيقي تلقته “الزوراء”: أن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري (٢٧٩) في مكتب حيدر العبادي، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لمناقشة جملة من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية”.
وشدد الإطار التنسيقي، بحسب البيان، على أن “اختيار النظام السياسي وممثليه هو حق حصري للشعب العراقي الذي قدّم التضحيات الجسام دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي”، لافتا إلى أن “قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة حصرا وان أي فعل خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية”.
وأكد الإطار التنسيقي أن “هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة.”
وأشار إلى أن “ قادة الإطار التنسيقي ومن منطلق المسؤولية الوطنية أيّدوا مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، انطلاقا من الدستور العراقي وتنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وتطبيقا لقانون الهيئة رقم 40 لسنة 2016 المادة(1) ثانيا الفقرة خامسا، واستناداً إلى المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب في جلسة منح الثقة، وحرصاً على استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي واستكمال تنفيذ إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق”.
وتابع، أنه “بناءً على ذلك فان قوى الاطار التنسيقي فوضت رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بأتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد وفق ما تقدم في أعلاه” .
الى ذلك، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته “الزوراء”: أن “رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، استقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس، وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وحصر السلاح بيد الدولة”.
وشدد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي ضمن اتفاقية الإطار الإستراتيجي، ودعم المشاريع التنموية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين.
ولفت الرئيس إلى أن “العراق حريص على مسك الملف الأمني للبلاد، والانفتاح في علاقاته مع جميع الدول على أساس مصالح شعبه واحترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية”، مشددا على أهمية العمل المشترك من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وتخفيف حدة التوترات واعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة الخلافات والقضايا العالقة، بما يحقق الأمن والسلم الإقليميين.من جانبه، أعرب القائم بأعمال السفارة الأمريكية عن دعم بلاده لأمن العراق واستقراره وسيادته، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على مواصلة التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ومشيداً بالدور الذي يضطلع به العراق في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وجهوده في تقريب وجهات النظر ودعم مسارات الحوار والتفاهم بين دول المنطقة.
كما أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، جوشوا هاريس، ادعم بلاده والرئيس الأميركي دونالد ترامب للحكومة العراقية، مشيداً بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة .
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، أن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، جوشوا هاريس، حيث ناقش الطرفان مجمل الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي وآخر التطورات في المنطقة”.
وأشاد الطرفان خلال اللقاء، بـ”قرار الإطار التنسيقي الداعم لإجراءات الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، مع التأكيد على أن بيان الإطار التنسيقي يعد خارطة طريق لاستقرار البلد والابتعاد عن كل ما يسيء لأمن واستقرار العراق”.
وتابع: “كما شهد اللقاء، بحث استمرار التعاون والشراكة بين العراق والولايات المتحدة، وتطوير العلاقات الثنائية، وفق المصالح المشتركة للبلدين”.
وجدد الأعرجي للقائم بأعمال السفارة الأمريكية، “موقف العراق الثابت من الصراع الدائر في المنطقة ووقوفه إلى جانب المسار السلمي وفق ما رسمته الأعراف والدبلوماسية الدولية”.من جانبه أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية “دعم الحكومة الأمريكية والرئيس ترامب للحكومة العراقية”، لافتاً إلى أن “الولايات المتحدة تدعم العراق المستقل بسيادة كاملة، وأن يكون الاقتصاد والتنمية هما المحرك الفاعل للعراق ولشعبه”.
وأكد “دعم إجراءات حصر السلاح بيد الدولة،” واصفاً بيان الإطار التنسيقي بأنه “نقلة نوعية في طريق ترسيخ الاستقلال والسيادة لمستقبل العراق الواعد”.
في غضون ذلك، أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار الحكيم، أن الحكومة لديها خارطة طريق لحصر السلاح بيد الدولة، فيما أشار إلى أهم الملفات التي تمت مناقشتها مع الحكومة المحلية في محافظة النجف الأشرف.
وقال السيد الحكيم، في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ النجف الأشرف، تابعته “الزوراء”: إن “البرنامج الحكومي يركز على حصر السلاح بيد الدولة، وهناك خارطة طريق لإنهاء هذا الملف”، مؤكداً أن “فصائل المقاومة تنتظر شهر أيلول المقبل، موعد انتهاء وجود التحالف الدولي، لحسم ملف حصر السلاح بيد الدولة”.
وأوضح، أن “ملف السكن من الملفات المهمة، حيث تمت مناقشته مع الحكومة المحلية في النجف الأشرف لمعالجة أزمة السكن، ومنها مدينة السلام السكنية، فضلاً عن مناقشة ملف الزراعة ومستحقات الفلاحين، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال معالجة مشاكل الفلاحين”.
وتابع السيد الحكيم: “كما تمت مناقشة ملف النفط واستكشافات الحقول في النجف الأشرف، التي تُعد من أهم الروافد الاقتصادية في العراق”.
وأشار إلى، أن “هناك انسجاماً كبيراً بين الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي وممثلي البرلمان، بما يخدم المحافظة”، منوهاً إلى أن “النجف الأشرف تشكل أهمية كبيرة لما تمتلكه من خصوصية بوجود العتبات المقدسة والمرجعية الدينية، لذلك تستحق بنى تحتية متكاملة ضمن الملفات التي تحقق مسار التنمية والإعمار”.
الى ذلك، أعلنت عصائب أهل الحق، تشكيل لجنة مركزية للشروع بتنفيذ إجراءات فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي، في خطوة ذكرت أنها تأتي “انسجاماً مع دعوة المرجعية الدينية وقرار الإطار التنسيقي، وتأكيداً للتوجه الذي أعلنه الأمين العام للحركة قيس الخزعلي بشأن حصر السلاح بيد الدولة.
وأشارت الحركة، في وثيقة أن “اللجنة سيترأسها جواد الطليباوي وبعضوية كل من رافد صالح علي (الحاج مفيد)، وعبد الله شاكر كامل (الحاج أبو ظافر)، وعلي حمزة كاظم (الحاج أبو باقر الجبوري)، لتتولى استكمال جميع المتطلبات والإجراءات الخاصة بتنفيذ القرار”.
وأضافت أن “مهام اللجنة تشمل جرد الأفراد والأسلحة والآليات والمستلزمات اللوجستية كافة، فضلاً عن تنظيم آليات الارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة، بما ينسجم مع متطلبات الدولة ومؤسساتها الأمنية”.
كما أعلنت الأمانة العامة لكتائب الإمام علي(ع)، فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي والمباشرة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة.
وذكر بيان للأمانة تلقته “الزوراء”، أنه” انطلاقاً من المسؤولية الوطنية ، وحفاظاً على مكاسب النصر، وتعزيزاً لسيادة الوحدة الوطنية، ومن منطلق المسؤولية الشرعية ؛ قررت قيادة كتائب الإمام علي (ع) فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي، والمباشرة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة تماشيا مع الرغبة الوطنية وقرار الإخوة في الإطار التنسيقي”.
وأضافت، أنه”في هذه المناسبة، نجدد العهد لجمهورنا ومحبينا، ولعوائل الشهداء، ولأبنائنا الجرحى بأننا باقون على العهد، ملتزمون وملتصقون بتربة هذه الأرض الطيبة ندافع عنها ونذود عنها في كل الميادين”، مؤكدة أن”الساحة اليوم هي معركة بناء دولة قوية مقتدرة ذات سيادة كاملة على أرضها وسمائها ، موحدة بجميع أبنائها”.
وتابعت أن”المقاومة حاجة وليست مهنة ، وهي فكر وعقيدة وانتماء ومسؤولية ، ومسؤوليتنا اليوم تقتضي حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز المؤسسات الأمنية، وبسط سلطة القانون”.
وواصلت أن”القيادة قررت تشكيل لجان على النحو الآتي :
-لجنة لمتابعة عملية الجرد والتسليم والنقل تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة.
-لجنة لمتابعة عوائل الشهداء والجرحى، الذين سيبقون محل اهتمامنا الأول.
-لجنة لمتابعة شؤون الأفراد والمنتسبين، وإعادة دمجهم ضمن مؤسسات الدولة.
واختتم البيان، أن”المجد والخلود لشهداء العراق والشفاء العاجل للجرحى والمضحين الذين رووا بدمائهم الأرض لكي يبقى العراق موحدا ينعم بالسلام، وينهض ليرتقي إلى مصاف الدول الكبرى”.