أظهرت بيانات نشرتها منظمة «النقل والبيئة» (Transport & Environment)، وهي منظمة مناصرة صريحة للوائح التنظيمية، يوم الاثنين، أن تسع دول فقط من أصل 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي تقدم حوافز واضحة للشركات لاختيار السيارات الكهربائية.
وأشارت المنظمة إلى أن سيارات الشركات تمثل حوالي 60% من التسجيلات الجديدة في الاتحاد الأوروبي، وأنها تُستخدم عادةً ضعف استخدام السيارات الخاصة قبل دخولها الى سوق السيارات المستعملة.
تقدم تسع دول من الاتحاد الأوروبي، بما فيها فرنسا وهولندا وبلجيكا والدنمارك، خصمًا ضريبيًا يجعل السعر المبدئي للسيارة الكهربائية الصغيرة مساويًا على الأقل لسعر سيارة بنزين مماثلة.
في حين أن ست دول، من بينها إيطاليا وفنلندا، لديها حوافز ضريبية أقل، تغطي أكثر من نصف فرق سعر السيارة الكهربائية، ولكن ليس كله.
وأفادت منظمة النقل والبيئة (T&E) أن 12 دولة، من بينها ألمانيا وبولندا وإسبانيا، لا تقدم حوافز ضريبية فعالة، مما يعوض أقل من نصف فرق السعر المبدئي.
ومن بين مبيعات سيارات الشركات الصغيرة، تأتي 68% من دول يكون فيها الفرق الضريبي أقل من فرق سعر السيارة الكهربائية، بينما تأتي 49% من دول لا تقدم حوافز ضريبية فعالة.وتمثل ألمانيا وبولندا معًا 52% من إجمالي تسجيلات سيارات الشركات كثيفة استهلاك النفط.وفي ألمانيا، تحصل سيارة شركة كبيرة تعمل بالبنزين من فئة «E-segment» على ميزة ضريبية صافية تصل إلى 6190 يورو على مدى أربع سنوات، تفوق الضرائب التي دفعتها الشركة.
وفي بلجيكا، ارتفعت حصة السيارات الكهربائية من 8.8% في عام 2021 إلى 54.2% في عام 2025، لتصبح ثاني أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي بعد الدنمارك.
وتتمتع هولندا وفنلندا والسويد والنمسا بحصص عالية من السيارات الكهربائية في الشركات، وقد بدأت هذه الدول بتقليص الحوافز الضريبية.
وفي بريطانيا ارتفعت في الربع الأول من 2026 بنسبة 12.8%، وبريطانيا هي ثاني أكبر سوق للسيارات الكهربائية بعد ألمانيا، وتمثل مبيعات هذه السيارات في بريطانيا نحو 22.5% من إجمالي مبيعات السيارات.
ومن المتوقع أن تسجل شركات الاتحاد الأوروبي حوالي 20 مليون سيارة جديدة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2030.