بغداد/ الزوراء
وجه رئيس الوزراء علي الزيدي، بكشف ملابسات الاعتداءات الإجرامية على السعودية والإمارات، فيما اكد الناطق باسم القائد العام صباح النعمان، ان اللجنة الخاصة ستُفكك البيانات والأدلة بالتعاون مع البلدين.
وقال الزيدي في تدوينة على منصة (X)، وتابعتها “الزوراء”: “نجدد إدانتنا واستنكارنا للعمل الإجرامي الذي استهدف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين”.
وأضاف “وجهنا بكشف ملابسات هذه الاعتداءات الإجرامية، وجرى تشكيل لجنة تحقيقية رفيعة في أول اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني”.
وأكد على “أهمية أن يكون التحقيق مشتركًا مع الأشقاء في البلدين؛ بهدف الاطلاع على جميع الأدلة وما يثبت استخدام الأراضي العراقية في الاعتداءين، من أجل اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية كافة بحق المتورطين”، مشيرًا إلى “إننا نعبر عن رفضنا لاتخاذ أرض العراق وسمائه منطلقًا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة، ونشدد على كونه منطقة التقاء للمصالح المشتركة”.
من جانبه، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، أن اللجنة الخاصة بشأن الاعتداءات على السعودية والإمارات ستُفكك البيانات والأدلة بالتعاون مع البلدين ولا توقيتات مستعجلة للنتائج، وفيما شدد على أن أمن الدول الشقيقة خط أحمر، لفت في الوقت نفسه إلى أن حصر السلاح استراتيجية أمنية واجبة التنفيذ.
وقال النعمان في تصريح صحفي: إن “اللجنة الخاصة بشأن الاعتداءات على السعودية والإمارات، والمُشكلة بأمر القائد العام هي لجنة عليا ذات طابع استخباري وفني تخصصي، ومهمتها الميدانية تفكيك ومطابقة البيانات والأدلة الجنائية والرادارية بالتعاون المباشر مع الأشقاء في الرياض وأبوظبي”.
وأضاف، أنه “في العُرف العسكري والأمني، التحقيقات السيادية لا تخضع لتوقيتات إعلامية مستعجلة، بل لحسابات دقيقة تضمن الوصول إلى الحقيقة كاملة، وما نؤكده اليوم وبأعلى درجات المسؤولية، أن هذه اللجنة تتحرك بغطاء تفويضي كامل، وستُعرض نتائجها أمام القائد العام والرأي العام فور اكتمالها بكل شفافية”.
وشدد على أن “الرواية الرسمية للدولة العراقية واضحة ولا تقبل التأويل: أمن أشقائنا خط أحمر، وسلطة القانون لا استثناء فيها، وفي حال ثبوت تورط أي جهة أو فرد، فإن الإجراءات لن تقتصر على الملاحقة القضائية فحسب، بل ستتعامل قواتنا المسلحة مع هذا الفعل باعتباره تهديداً للأمن القومي العراقي وخرقاً فاضحاً للسيادة”.
وتابع إن “الدولة لن تسمح بوجود مواقف موازية لقرارها السيادي، ومن يثبت تورطه سيُحمل التبعات القانونية والعسكرية كاملة وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب والقوانين العسكرية النافذة”.
وبشأن ملف حصر السلاح قال النعمان “لقد حدد اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني الأول ملامح المرحلة المقبلة؛ حصر السلاح بيد الدولة ليس شعاراً سياسياً، بل هو استراتيجية أمنية واجبة التنفيذ”.
وأوضح، أن “خطتنا الميدانية بدأت بالفعل من خلال تفعيل الجهد الاستخباري الاستباقي، وإعادة توزيع الانفتاح الأمني لقطعاتنا، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالأسلحة”.
وبين إن “الإجراءات الميدانية ستتحرك بمسارين متوازيين: فرض سلطة القانون وبسط الأمن في الداخل، وتأمين الحدود والأجواء لمنع أي استغلال غير قانوني، والمعيار الأساسي لنجاح هذه الحكومة هو جعل الدولة الطرف الوحيد الذي يمتلك القوة والقرار”.