بغداد/الزوراء
أعلنت وزارة النفط، استمرار المباحثات مع الشركات الأجنبية لاستئناف العمل في الحقول النفطية، مؤكدة قرب تصدير النفط عبر منفذ جيهان التركي.
وقال المتحدث باسم الوزارة صاحب بزون، في تصريح صحفي إن «رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، مهتم جداً بجلب الإيرادات للدولة العراقية، كما أن وزير النفط باسم محمد خضير، وضع آليات العمل والمشاريع المستقبلية للوزارة، وأهمها مشروع تعظيم الإيرادات من خلال تصدير النفط عبر تفعيل المنافذ والاتفاق مع الأطراف المتنازعة على تصدير النفط العراقي».
وأشار إلى أن «أغلب الشركات الأجنبية العاملة ضمن جولات التراخيص انسحبت، كما توقفت بعض الحقول، لكن القطاع النفطي بقي محافظاً على المكامن النفطية والحقول، ولا توجد لدينا مشاكل تذكر في الحقول أو التصدير»، مبيناً أن «المباحثات جارية مع الشركات الأجنبية العاملة لاستئناف العمل».
وأكد، أن «الأيام القادمة سيشهد تصدير النفط عبر منفذ جيهان التركي، والوزارة مستعدة لعمليات التصدير».
وأجرى رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، الأربعاء الماضي، زيارة إلى وزارة النفط، وترأس اجتماعاً للكادر المتقدم بالوزارة.واستمع رئيس الوزراء وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إلى إيجاز قدمه وزير النفط، حول سير العمل في مشاريع الوزارة، خصوصاً ما يتعلق بإجراءات معالجة أزمة غلق مضيق هرمز وتوقف تصدير النفط، كذلك استعرض مشاريع الغاز المصاحب المستمرة، وأبرز التحديات التي تواجه سير العمل فيها.
وتناول الاجتماع موضوع تصدير النفط وإيجاد منافذ متنوعة للتصدير، وآلية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وكذلك مناقشة إجراءات وزارة الخارجية بشأن متابعة الاتفاقات المبرمة مع عدد من دول الجوار لتصدير النفط برياً.
فيما أكد وزير النفط باسم محمد خضير، في وقت سابق، أن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل بزيادة الطاقات الإنتاجية، وإنهاء ملف الغاز المحروق، وتطوير البنى التحتية لقطاع النفط، مشيراً إلى أن الظروف الحالية صعبة نتيجة الحرب في المنطقة وما تسببت به من إغلاق للمنفذ الجنوبي للتصدير، بين ان العراق صدر خلال نيسان الماضي عبر هرمز 10 ملايين برميل فقط بسبب الحرب.
من جهة أخرى أبقى بنك باركليز، على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت عند 100 دولار للبرميل خلال عام 2026، مشيراً إلى أن المخاطر الحالية تميل إلى دفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع في ظل استمرار التوترات بالمنطقة.
وذكر البنك في مذكرة نقلتها وكالة رويترز، أن استمرار إغلاق مضيق هرمز أدى إلى سحب نحو 14 مليون برميل يومياً من النفط من الأسواق العالمية، بما يشمل إمدادات قادمة من العراق والسعودية والإمارات والكويت، ما تسبب بتشديد المعروض العالمي ودعم الأسعار.
وأضاف أن نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية كانت تمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب، لافتاً إلى أن مؤشرات المخزون النفطي تظهر عجزاً يتراوح بين 6 و8 ملايين برميل يومياً، مع اقتراب المخزونات الأمريكية من أدنى مستوياتها منذ عام 2020.
وأشار البنك إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز، حتى في حال حدوثها بشكل كامل، لن تعالج سريعاً نقص الإمدادات، إذ ستبقى المخزونات العالمية عند مستويات منخفضة مقارنة بالسنوات السابقة.
وبحسب رويترز، جرى تداول خام برنت قرب 105 دولارات للبرميل، وسط استمرار الشكوك بشأن فرص التوصل إلى انفراجة في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار إغلاق المضيق الذي يمثل شرياناً رئيسياً لصادرات النفط العراقية والخليجية.
وأنهى خاما البصرة الثقيل والمتوسط، تداولات الأسبوع الماضي، على انخفاض بلغت نسبته 2%.
وسجل خام البصرة الثقيل في آخر جلسة تداول انخفاضاً بمقدار 56 سنتاً ليصل إلى 103.86 دولارات للبرميل، ليفقد بذلك 2.31 دولار للبرميل، بما يعادل 2.18% من قيمته الأسبوعية.
كما تراجع خام البصرة المتوسط بمقدار 56 سنتاً أيضاً ليبلغ 106.96 دولارات للبرميل، مسجلاً خسارة أسبوعية بلغت 1.31 دولار للبرميل أو ما نسبته 1.21%.
وجاء تراجع خامي البصرة بالتزامن مع انخفاض برنت وتكساس الأميركي في أسبوع،  وسط تقلبات الأسواق النفطية وتغيّر التوقعات المرتبطة بالإمدادات والطلب العالمي.
ويعتمد العراق في تسعير صادراته النفطية الغربية على مؤشرات الأسواق العالمية، إذ تُسعَّر الشحنات المتجهة إلى أوروبا بالاستناد إلى خام برنت، فيما تعتمد الصادرات إلى الولايات المتحدة على خام غرب تكساس الوسيط، مع إضافة علاوات أو خصومات وفق ظروف السوق.