بغداد/الزوراء
أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي إنجاز المتطلبات الفنية لاستمارة التعيين للمشمولين بالرمز الوظيفي، مؤكداً عدم صحة ترحيل هذه الدرجات لسنوات لاحقة  فيما اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بملف العاطلين عن العمل، ولا سيما شريحة الخريجين.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل عبد الزهرة الغراوي، في تصريح صحفي: إن «تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل حق مكتسب وفق قانوني (67) و(59) لسنة 2017، وهو التزام قانوني ملزم لكافة السلطات في الدولة»، مؤكداً «لا توجد صحة لأي أخبار تتعلق بترحيل هذه الدرجات لسنوات لاحقة».
وأضاف الغراوي، أن «عدد المتقدمين للحصول على منظومة الرمز الوظيفي لغاية 16/9/2025 بلغ (46918) متقدماً، توزعوا بحسب الجنس إلى (22590) من الذكور و(24328) من الإناث».
وأوضح، أن «المجلس أجرى عمليات التقاطع الوظيفي مع ديوان الرقابة المالية ووزارة الداخلية وهيئة التقاعد الوطنية والوزارات الأمنية، حيث بلغ عدد الذين تم منحهم الرمز الوظيفي من حملة الشهادات العليا والأوائل (43413)، ومازالت هناك وجبة أخيرة ممن قاموا بتصحيح بياناتهم الأمر الذي يتيح لهم التقديم على استمارة التوظيف التي سيطلقها المجلس».
وأشار إلى، أن «إطلاق التعيينات من قبل المجلس متوقف على إقرار موازنة عام 2026 وما سيتضمنه قانون الموازنة من درجات وظيفية وتخصيصات مالية خاصة بتعيين المشمولين من حملة الشهادات العليا والأوائل «.
وأكد الغراوي، أن «المجلس أكمل جميع المتطلبات الفنية الخاصة بإطلاق استمارة التعيين لحملة الشهادات العليا والأوائل، والتي ستكون متاحة حصراً لمن حصل على الرمز الوظيفي (الكود) لغرض التقديم على التعيين»
وشدد الغراوي، على «عدم صحة أي أخبار تتعلق بترحيل هذه الدرجات لسنوات قادمة، حيث سيتم توزيع حملة الشهادات العليا والأوائل وفق التخصصات الدقيقة واحتياجات الوزارات»، داعياً المشمولين إلى «متابعة الصفحات الرسمية لمجلس الخدمة العامة الاتحادي للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بتعيينهم «.
 من جانبه أعلن محافظ بغداد، عطوان العطواني رسمياً، إطلاق الدفعة الأولى من أسماء المباشرين ضمن عقود الـ (11) ألف درجة وظيفية.
وذكر قسم الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان تلقته «الزوراء»، أن «محافظ بغداد، عطوان العطواني، أعلن عن إطلاق أسماء الدفعة الأولى من المباشرين ضمن عقود الـ(11) ألف درجة وظيفية، وذلك بعد صدور أوامر المباشرة خلال الأيام الماضية».
وأكد العطواني، وفقاً للبيان، أن «ملفات المستبعدين ضمن الوحدات الإدارية (النواحي والقائممقاميات) ستخضع للمراجعة بشكل متتابع، تمهيداً لمعالجة أوضاعهم وإصدار أوامر المباشرة الخاصة بهم وفقاً للسياقات القانونية والإدارية المعتمدة».
وبشأن متصل  أكد المدير العام لدائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كاظم العطواني أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بملف العاطلين عن العمل، ولا سيما شريحة الخريجين، من خلال خطط وإجراءات رامية إلى توفير فرص تشغيل حقيقية ومستدامة.
وقال العطواني، في تصريح صحفي إن وزارة العمل تعمل ضمن استراتيجيتها الحالية على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر منح القروض الميسرة للشباب والخريجين، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتقليل الاعتماد على التوظيف الحكومي.وأضاف أن الوزارة تسعى أيضاً إلى دعم القطاع الخاص وتفعيله من خلال تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، بما يضمن توفير بيئة عمل أكثر استقراراً للعاملين ويشجع الشباب على الانخراط في سوق العمل الخاص.
وأوضح العطواني أن الوزارة تعتمد سياسة “التمكين والتخريج” الخاصة بمستفيدي الحماية الاجتماعية، عبر إدخال القادرين على العمل إلى سوق الوظائف أو إشراكهم ضمن فرص التشغيل المتاحة في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع الشركات التي تعتمد على العمالة الأجنبية، بهدف ضمان أن تكون الحصة الأكبر من فرص العمل لصالح العمالة العراقية المحلية، بما يسهم في تقليل نسب البطالة بين الشباب والخريجين.
وبيّن أن الوزارة بانتظار إقرار الموازنة المالية لعام 2026 من أجل المضي بتنفيذ خططها وبرامجها بصورة أوسع، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مؤكداً استمرار عمليات تحديث بيانات العاطلين عن العمل والخريجين لضمان العدالة والشفافية في أي فرص تشغيل أو تعيينات مقبلة.
ويواجه العراق تحديات متزايدة في ملف البطالة، سيما بين فئة الشباب والخريجين، في ظل محدودية التعيينات الحكومية وارتفاع أعداد الداخلين سنويا إلى سوق العمل.
وتسعى الحكومة خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كجزء من خطط تقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية وخلق فرص عمل أكثر استدامة.