بغداد/الزوراء
كشفت وزارة النفط، أن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي من النفط الخام بضمنها المكثفات، بلغت (9) ملايين و(884) ألفًا و(130) برميلًا، بإيرادات بلغت أكثر من مليار و(87) مليونًا و(82) ألف دولار فيما  أكدت وزارة التخطيط ، العمل على مسارين لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد،.
وذكر بيان لوزارة النفط تلقته «الزوراء» أن «مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي، بحسب الإحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام بضمنها المكثفات (9) ملايين و(884) الفًا و(130) برميلًا، بإيرادات بلغت أكثر من مليار و(87) مليونًا و(82) ألف دولار».
وأضاف أن «مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من نفط البصرة بلغت (4) ملايين و(587) ألفًا و(610) براميل، فيما كانتِ الكميات المصدرة من نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي (339) ألفًا و(64) برميلًا، فيما بلغت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي (4) ملايين و (957) ألفًا و (456) برميلًا».
وختم البيان أنه «من خلال إيمانها بإطلاع الشعب على عمليات التصدير، اتخذت هذا الإجراء الشهري».
وبشأن متصل أظهر التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لشهر أيار/ مايو الحالي، تراجع أسعار خام البصرة العراقي خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بالتزامن مع انخفاض سلة أوبك المرجعية، وسط تحركات متباينة في أسواق النفط العالمية.
وبحسب بيانات التقرير، سجل خام البصرة المتوسط خلال نيسان 2026 نحو 108.39 دولارات للبرميل، مقارنة بـ117.62 دولاراً للبرميل في آذار، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بلغ 9.23 دولارات للبرميل.
ورغم هذا التراجع، ارتفع متوسط سعر خام البصرة منذ بداية عام 2026 إلى 89.12 دولاراً للبرميل، مقابل 74.07 دولاراً للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس تحسناً سنوياً في الأداء السعري للخام العراقي.
وفي السياق ذاته، تراجعت سلة أوبك المرجعية خلال نيسان إلى 108.79 دولارات للبرميل، مقارنة بـ116.36 دولاراً للبرميل في آذار، بانخفاض بلغ 7.57 دولارات للبرميل.
وأشار التقرير إلى أن أسواق النفط العالمية شهدت تحركات متباينة خلال الشهر، إذ دعمت قوة الطلب على خامات الأطلسي وغرب أفريقيا والبحر المتوسط الأسعار في بداية نيسان، قبل أن تتراجع لاحقاً بفعل ضعف الطلب وتراجع هوامش التكرير في أوروبا.
كما أوضح أن خامات الشرق الأوسط تعرضت لضغوط سعرية ملحوظة، وفي مقدمتها خام عُمان المرتبط بسوق دبي، بعد انخفاض علاوته السعرية بشكل حاد، ما يعكس تغيرات في توازنات العرض والطلب العالمية خلال الفترة نفسها.
من جانبها أكدت وزارة التخطيط ، العمل على مسارين لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد، فيما أشارت إلى التركيز على الزراعة والصناعة والسياحة والاقتصاد الرقمي ضمن التنويع الاقتصادي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي: إن «مستحدثات الخطة الخمسية 2023-2028 تتضمن العمل على مسارين لتطوير الاقتصاد، المسار الأول تقليل الاعتماد المباشر على النفط في تمويل الموازنة، أما المسار الثاني فهو بناء قطاعات إنتاجية لتوليد دخل مستدام وتوفير فرص عمل حقيقية خارج القطاع النفطي».
وأضاف أن «البرامج المعدة تنطلق من مضامين الخطة الوطنية للتنمية والخطة الخمسية التي تستهدف خفض الاعتماد على النفط وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية وتأثيره في الناتج المحلي الإجمالي، مع رفع الإيرادات غير النفطية من الضرائب والرسوم المالية والجمارك وتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي».
وأوضح أن «الخطة حددت معدل النمو الاقتصادي بحدود 4.2 بالمئة، مع خفض البطالة إلى 10 بالمئة أو أقل، وتقليص نسب الفقر إلى أقل من 15 بالمئة، إضافة إلى مساهمة قطاع النفط في تطوير الاقتصاد».
وتابع: «‏التركيز ينصب على القطاع الصناعي بوصفه ركيزة أساسية للتنويع، إذ إن هنالك استراتيجية صناعية 2024 - 2028 والتي تهدف إلى تطوير الصناعات التحويلية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،إضافة إلى رفع تنافسية المنتج الوطني دعماً للصناعة الوطنية».
وأشار إلى أنه «في ظل هذه الاستراتيجية يتطلب وضع آليات لجلب الاستثمارات الصناعية والتركيز على الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد، إضافة إلى قطاعات النقل والسياحة والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية ،وجميعها ضمن مسارات تنويع الاقتصاد العراقي».
وبين أن «الآليات المعتمدة لتحقيق هذه المستهدفات تتضمن توزيع الشراكة مع القطاع الخاص ،وكذلك تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى إصلاح السياسة المالية وتعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين الجباية الضريبية والجمركية ،وكذلك التوجه نحو المشاريع الإنتاجية بدلاً من الإنفاق المفروض في الإنفاق التشغيلي».
وفي ما يتعلق بالمبادرات والبرامج السابقة لتنويع مصادر الدخل القومي، أوضح الهنداوي، أن «التوجه الحالي لا يقوم على إلغائها والبدء من الصفر بل على تطويرها ضمن رؤية أكثر تكاملاً ووضوحاً وهناك استفادة من تجارب سابقة، إلا أن الرؤية تعتمد على ربط تنويع الاقتصاد في خطة تنموية شاملة مدعومة بإطار زمني واضح ومؤشرات ومتابعة فضلاً عن ربطها برؤية العراق لعام 2030».