بغداد/ الزوراء
أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، استحصال إيرادات جمركية تصل إلى أكثر من ترليون دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام، فيما توقع أن تصل الإيرادات الجمركية هذا العام إلى 3 تريليونات دينار.
وقال الوائلي في تصريح صحفي: إن «الهيئة أخذت على عاتقها إيجاد بدائل في حال غلق المنافذ البحرية أو المنافذ الشرقية مع إيران»، مبيناً: «إننا وضعنا خطة بديلة لدخول البضائع الى العراق».
وأضاف: «تمكنا من إيجاد بدائل من خلال منافذ أخرى، وهي طريبيل وعرعر وصفوان لرفع طاقة الاستيراد بشكل كبير، مما أدى الى استقرار الأسعار في السوق، ولم تسجل أي مشاكل بدخول البضائع»، لافتاً الى أن «المنافذ لديها خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى في التعامل مع أي تحديات تواجه البلاد».
وتابع الوائلي: أن «المنافذ الحدودية حققت خلال العام 2024 مبلغ تريلوني دينار وخلال العام 2025 تريلونين و500 مليار دينار وخلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام تخطينا حاجز التريليون دينار»، مشيراً الى أن «المعطيات تشير الى تحقيق ثلاثة تريليونات نهاية هذا العام».
وبين أن «المنافذ لديها سلم تصاعدي في المبالغ المستحصلة خلال الأعوام 2024 و2025 و2026»، مؤكداً أن «المنافذ تعمل بجهد من أجل تعظيم الإيرادات غير النفطية.
في غضون ذلك، أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي، ومحافظ ديالى عدنان محمد عباس الشمري، أهمية تطوير وتأهيل منفذي مندلي والمنذرية الحدوديين لدعم الحركة التجارية وتخفيف الزخم عن المنافذ الأخرى.
وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية، تلقته «الزوراء»: أن «رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي، بحث مع محافظ ديالى عدنان محمد عباس الشمري، آليات تطوير وتأهيل منفذي مندلي والمنذرية الحدوديين».
وأضاف البيان أن «الجانبين ناقشا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والحكومة المحلية في ديالى، عبر تطوير البنى التحتية وتوفير المتطلبات اللوجستية والإدارية، بما يضمن انسيابية العمل ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة في المنفذين».
وأكد الطرفان أن «تطوير المنفذين سيسهم في دعم الحركة التجارية، وتخفيف الزخم عن المنافذ الأخرى، إضافة إلى تعزيز الموارد المالية للمحافظة وتنمية اقتصادها المحلي».
وجدد الوائلي «التزام هيئة المنافذ بتقديم الدعم الكامل للحكومات المحلية وإزالة جميع المعوقات أمام العمل الحدودي»، مشددا على «أهمية الخطط المطروحة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين».