بغداد/ جاسم الطائي ـ مهدي كريم 
أعلنت وزارة التجارة عن قرب المباشرة بأتمتة تصديق شهادات المنشأ وتوسيع تطبيقها في الملحقيات التجارية.فبما اكدت استمرارها بمنح إجازة تصدير والمصادقة على شهادة منشأ، فضلاً عن إصدار  وتجديد هويات تصدير جديدة .
وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة الدكتور مصطفى نزار العاني خلال ترؤسه اجتماعاً وبحضور مدير قسم تقنية المعلومات وممثلي تحالف «تمكين والسهد» وشركة «كي كارد» للدفع الإلكتروني، لمناقشة مراحل تنفيذ مشروع أتمتة تصديق شهادات المنشأ.
واضاف العاني أن هذا الاجتماع يأتي عقب إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج، حيث جرى استعراض آليات متابعة واستكمال إجراءات إطلاق المعاملات الإلكترونية في عدد من الملحقيات التجارية، لاسيما بعد تطبيق النظام في الملحقية التجارية بالعاصمة الأردنية عمّان.
واشار العاني أنه تم بحث سبل توسيع نطاق التطبيق ليشمل بقية الملحقيات التجارية، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات غير التفضيلية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها وفق الأنظمة الإلكترونية الحديثة.
وأوضح العاني أن هذه الخطوات تأتي ضمن توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات التجارية، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع شركة «كي كارد» لاستكمال الجوانب الفنية والتعاقدية للمشروع، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات.
ومن جهة أخرى أعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية عن أبرز مؤشرات أدائها المؤسسي المتحققة خلال شهر آذار 2026، ضمن خططها الهادفة إلى تعزيز النشاط التصديري وتطوير منظومة الجودة، وبما ينسجم مع توجهات وزارة التجارة في دعم الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وقال مدير عام الشركة الدكتور مصطفى نزار العاني إن الشركة منحت خلال الشهر المذكور (155) إجازة تصدير، وصادقت على (155) شهادة منشأ، فضلاً عن إصدار (11) هوية تصدير جديدة وتجديد (6) هويات، إلى جانب متابعة أعمال المركز التجاري العراقي في عمّان والمراكز التجارية للدول المفتوحة داخل العراق، بما يسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري.
وفي جانب الجودة، أوضح العاني أنه تم عقد اجتماع مع مدققي الجودة، جرى خلاله اختيار رئيس للفريق وتوزيع مهام التدقيق على الأقسام كافة، بما يعزز كفاءة الأداء والالتزام بالمعايير، مع الاستمرار بمتابعة تنفيذ خطة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات لعام 2025، دعماً لمتطلبات الاستدامة المؤسسية.