الزوراء/مصطفى فليح
أكد مستشار الحكومة المالين مظهر محمد صالح أن أزمة الرواتب وعدم انتظام دفعها في العراق ترتبط بشكل مباشر بأسعار النفط وحجم الإيرادات النفطية، مشيراً إلى أن الحلول الحالية المتاحة أمام الحكومة تتجه نحو الاقتراض .
وقال صالح في حديث لـ»الزوراء» ان «الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، التي تتأثر بدورها بالوضع الجيوسياسي العالمي، مبيناً أن ضعف النمو الاقتصادي العالمي يؤدي إلى انخفاض الطلب على الطاقة، ما يسبب فائضاً في الأسواق النفطية يصل إلى نحو 3.5 ملايين برميل تقريباً وهو ما يضغط على الأسعار ويجعلها غير مستقرة».
وأضاف أن «الأسعار الحالية تتراوح بين 59–60 دولاراً للبرميل، وهو مستوى قد لا يكون كافياً لتغطية النفقات التشغيلية للدولة في عام 2026 إذا بقيت المصروفات على حالها، الأمر الذي يفرض على الحكومة البحث عن خيارات إضافية عبر الاقتراض أو خفض الإنفاق أو تعزيز الإيرادات غير النفطية وأسباب ذلك هو ريعية الاقتصاد العراقي او أحادية الاقتصاد».
وأشار إلى أن «التزامات الرواتب مستمرة وواجبة الدفع وصلت إلى 8 تريليونات دينار تشمل الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، وهي التزامات غير قابلة للتأجيل، ما يدفع الحكومة إلى البحث شهرياً عن حلول لتأمين هذا المبلغ في ظل عدم كفاية الإيرادات».
وبين أن «الاقتراض الذي تلجأ إليه الحكومة يعد حلاً «جسرياً» ومؤقتاً، وغالباً ما يكون عبر السوق المحلية»، لافتاً إلى أن «الديون الداخلية تراكمت خلال السنوات الـ14 إلى الـ15 الماضية لتصل إلى نحو 89–90 تريليون دينار، يعود ما يقرب من 42% منها إلى البنك المركزي العراقي».
وحول استمرار الأزمة، أكد أن «الأمر يعتمد على ثلاثة عوامل: حجم الإيرادات النفطية، مستوى ضغط النفقات غير الضرورية، وقدرة الدولة على تعظيم الإيرادات غير النفطية وفي حال استمرار الظروف الحالية لأسواق النفط، فإن الأزمة مرشحة للاستمرار، ما قد يدفع الحكومة إلى طلب تشريع استثنائي من البرلمان يسمح لها بالاقتراض لحين إقرار الموازنة».