أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محي مرتضى القزويني، تلقي أكثر من ٤٦ ألف طلب إلكتروني للتعيين على ٨٦٠٠ درجة وظيفية متبقية من اصل العدد الكلي البالغ ٧٤ الف درجة، كاشفاً عن قرب اطلاق استمارة توظيف الكترونية جديدة مغايرة تماما لسابقاتها تتجاوز المحسوبية والمنسوبية، وتعتمد على معايير تحقيق العدالة.وقال القزويني، خلال لقائه نخبة من شريحة الشباب للاجابة على عمل المجلس وعلى بعض الاستفسارات، وبحضور (الزوراء): إن مجلس الخدمة العامة الاتحادي أسس عام ٢٠١٩ ، حيث بدأ المجلس من الصفر وهي بداية صعبة في بناء مؤسسة، ومجلس الخدمة السابق عمل على تأسيس المجلس وتنظيم الهيكلية الإدارية الخاصة بالمجلس مع إيجاد مكان خاص بالمجلس، وهذا أخذ من المجلس وقتاً كثيرا ...
وحال ورود الموازنة الخاصة بالامن الغذائي بتخصيص ما يقارب اكثر من (٧٤) الف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا والاوائل بدأ مجلس الخدمة بعمليات التوظيف بإعداد الوجبة الاولى والثانية وملحقة بالوجبة الثانية والعلوميين وخريجي كليات الطب والمجموعة الطبية بشكل كامل .
وتابع القزويني: بعد انتهاء عملهم بعد مضي خمس سنوات حسب قانون مجلس الخدمة الاتحادي تسلم مجلس الخدمة الجديد زمام ادارة المجلس ونحن بالتالي نسعى لتكملة المسيرة من اجل اتمام عمليات التوظيف الخاصة بالدرجات المتبقية من التوظيف وهي (٨٦٠٠) وظيفة او اقل بقليل وهي المتبقية من العدد الكلي والبالغ (٧٤) الف درجة وظيفية .
وبين: ان مجلس الخدمة الجديد قام بمراجعة مخرجات عمليات التوظيف السابقة وتم الاطلاع على الٱليات الموجودة كوننا اكاديميين واختصاص حاسبات ورياضيات، وأنا اختصاص دكتوراه شبكات عصبية والنملجة الرياضية، وتم البحث ورؤية الٱليات التي اتبعها مجلس الخدمة الاتحادي السابق بدءًا بتصحيح الامور واتخاذ الخطوة الاولى بإيجاد درجات وظيفية محذوفة وتمت مراجعة قوانين الموازنة الاتحادية وتم الاشارة الى انه إذا لم يباشر الموظف بعد عشرة ايام يلغى التعيين ويعين البديل ولكن على الورق يتم حذف الدرجة الوظيفية وحال البحث تم ايجاد قرار لمجلس الوزراء في احدى جلساته عام ١٠٢٢ وتم اتخاذ قرار في حالة عدم مباشرة المعين تلغى الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي والعنوان الوظيفي وعدم المطالبة بها مستقبلا، وهكذا قرارات خاصة بمجلس الوزراء ويجب ان يتم اصدار قرار ثانٍ بإلغائه .
وتابع: وعليه تحركنا مع المسؤولين والنواب من اجل التحرك لإلغاء هذا القرار لهذه الدرجات المحذوفة وهي فئتان، الاولى للمتقدمين من اصحاب العقود، يصبح هناك تقاطع وظيفي وحال المباشرة بالوزارة او المؤسسة الحكومية تجري احداث التقاطع الوظيفي في الرقابة المالية ويظهر لديه قيد وظيفي ويمنع من المباشرة ويلغى تعيينه وتحذف الدرجة الوظيفية، وعملية الحذف الثانية هي عدم رغبة المعين الذي يظهر تعيينه في الوزارة ولم يباشر بالعمل بسبب وجود وزارات جاذبة للتعيين ووزارات غير جاذبة للتعيين، لذلك عمل المجلس في ضوء عمليات التعيينات السابقة بدءًا بتعديل الٱليات، وجعلنا التقاطع الوظيفي في المقدمة من خلال اعطاء كود او رمز وظيفي لكل من لا يملك قيدا وظيفيا في سبيل حال اظهار التعيين يتم المباشرة حالا في اليوم الثاني كي نتجنب حدوث اي مشاكل، وايضا وضعنا شيئا اسمه طلب تعيين فمن غير المعقول يتعين شخص بدون تقديم طلب كون الكثير ممن ظهرت تعيناتهم ولم يباشروا في العمل لم تكن لديهم الرغبة بالعمل في القطاع الحكومي، وهذا الذي عملنا عليه .
واضاف القزويني: ان المجلس بدأ بتحدٍ ٱخر وهو المخاطر السبرانية الموجودة والتهديدات السبرانية والهجوم على المواقع، وكان لابد من تحصين الموقع، وتأمينه بشكل كامل من عملية الاختراقات كونها بيانات تخص شريحة مهمة من شرائح المجتمع. 
منوها باتخاذ الخطوات اللازمة بتأمين المنظومة وبالتنسيق مع جهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات بتأمين سيبراني عن جميع الاختراقات، والخطوة الثانية كانت ربط المنظومة مع وزارة الداخلية كون لدينا مشكلة بالاسماء من خلال عدم معرفة الحاسبة مثلا اسم (أحمد) بالهمزة او احمد بدون همزة او فاطمة بالتاء المربوطة بالاخير او الهاء،  وعبد الله هل هي مفصولة عن لفظ اسم الجلالة، ومن اجل توحيد هذه الامور نتعامل على ما موجود في البطاقة الوطنية من خلال هذه الاسماء حتى تكون موجودة ضمن قاعدة البيانات . واشار القزويني الى ان المجلس باشر بتنفيذ التحدي الٱخر بعد فتح منظومة الكودات عن كيفية استقبال المتقدمين وتحديد المكان لاستقبالهم حيث تم وضع خطة من خلال فتح اقسام البعثات في الجامعات حيث يوجد في كل جامعة قسم البعثات والعلاقات الثقافية فيمكن دائرة البعثات والعلاقات الثقافية أن تقوم بتأسيس فرق في الجامعات والكليات وباشرنا مع جميع الكليات في عموم العراق برفع اسماء خريجيها حسب الجامعة ومكانها في اي محافظة لغرض توزيع المتقدمين حسب سكناهم، ولكن واجهنا مشكلة عطلة الاساتذة التي تبدأ من ١ / ٧ ونحن فتحنا المنظومة في ١٦ / ٧ وهذه واحدة من المشاكل التي واجهت المجلس بعمل المنظومة بعملية التقديم وتم التغلب على هذه المشكلة من خلال تعاون الجامعات كتجربة اولى لمجلس خدمة بدورته الجديدة .
وذكر القزويني: نحن نلبي احتياجات الوزارات المطلوبة من الموارد البشرية وهيد اكثر مما هو متوفر لدينا من الدرجات الوظيفية، وعليه اطلق المجلس منصة خاصة بالوزارات والمؤسسات عبارة عن صفحة (ويب بيج) يقوم المخول بالدخول من خلالها بكلمة المستخدم والباسورد من اجل املاء البيانات والاحتياجات المطلوبة من حيث التخصص الدقيق والتخصص العام والاعداد (كقانونيين ومحاسة وحاسبات وغيرها) مع ذكر العنوان الدقيق والشهادة كأن تكون ( بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه والدبلوم العالي والدبلوم) وهذه الطريقة تسرع من عملية الروتين الخاصة بالمخاطبات السابقة ككتابكم وكتابنا. 
ولفت الى ان اطلاق هذه المنصة لإدخال الاحتياجات الوظيفية لجميع الوزارات ونتمنى من هذه الوزارات التعاون معنا خاصة أننا نمر بفترة انتخابات نيابية مقبلة، وسيتم ربط الاحتياجات الوظيفية مع استمارة التوظيف ولغاية عمر عمل الحكومة في ٩ / ١ /2026 من العام المقبل  وبعد هذا التاريخ تصبح تصريف اعمال، وبالتالي نحن حريصون على هذا التوقيت، ولدينا لقاء مع وزيرة المالية من اجل معرفة استمرار التخصيصات للعام التالي ٢٠٢٦ او ما هي الاجراءات التي ممكن اتخاذها. مؤكدا ان مجلس الخدمة يسعى الى تحقيق نجاح وانجاز في هذا الملف رغم هذه المشاكل التي تواجهنا.
ودعا المتقدمين الابتعاد عن استخدام الهجمات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كوننا نعمل مع وزارات ومؤسسات مع ربط المنظومة بوزارة الداخلية بفترة قياسية وبوقت مثالي ولكن حدث الانتخابات هو سبب تأخير التعيينات .
واوضح القزويني: ان هناك اكثر من (٤٦٧٠٠) متقدم على المنظومة على (٨٦٠٠) درجة وظيفية ونحن نعمل وفق احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية وفق التخصصات، وعليه نحن لا يمكننا اجبار الوزارة على اختصاصات معينة. 
وبين: أما موضوع الشفافية فقد تمكنا من التعامل معه من خلال نشر كل قوائم التقديم وكل الاسماء المتقدمين على حسابات مجلس الخدمة رغم قيام جهاز الامن الوطني برفض الموضوع ولكننا تحملنا المسؤولية من حيث نشر اسماء المتقدمين من اجل معرفة المتقدمين بظهور اسمائهم ومعرفة بياناتهم ان كانت صحيحة او خاطئة من اجل مراجعة جامعاتهم لتصحيح اخطائهم ان ظهرت، وهذا هو الهدف الاول من نشر الاسماء في سبيل استغلال تصحيح البيانات من قبل المتقدم نفسه، وثانيا بعض الجامعات للاسف ترسل الرابع والخامس والسادس وعدم ارسال الثلاثة الاوائل مما يحدث ظلما في هذا الموضوع، وعليه تم التأكيد على الجامعات وحسب القانون بالالتزام بارسال اسماء الثلاثة الاوائل، وعليه سيعرف كل طالب تسلسله، وهذه المشكلات حدثت وعليه قام المجلس بتفعيل الايميل الخاص بشؤون المواطنين لمعرفة الرسائل المقدمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها فورا، وهي خطوة سابقا لم تكن موجودة في عمليات التوظيف في السابق، وبعد التأكد من هذه البيانات بالشكل الصحيح يتم ارسال بيانات التقاطع الوظيفي الى ديوان الراقابة المالية .وتابع القزويني: انه بعد اتمام الموضوع ظهر لدينا تحدٍ ٱخر هو ارسال الكودات عبر شبكات الـ(اس أم أس) والقانونية والعقود يبغون ثلاث شركات تقدم العروض لإرسال الكودات والعراق لديه شركتان فقط وعليه لاتوجد شركة ثالثة وعليه واجهنا هذه المشكلة القانونية وتم اتخاذ قرار بإرسال الكودات للمتقدمين للتعيينات من قبل شركتي ٱسيا سيل ممن لديهم هذا الخط وشركة زين كذلك بأخذ عروض (٨٠) دينارا قيمة الرسالة من قبل شركة ٱسيا سيل و(١٢٠) دينارا لشركة زين وتتحمل مجلس الخدمة هذه التكاليف.
واكد القزويني ان مجلس خدمة الاتحادي كتب مسودة قانون خاص بالتوظيف بالقطاع الخاص كون ان هناك مشكلة مالية في العراق كون ان هناك تصريحات بعدم وجود توظيفات في الموازنات القادمة، وبالتالي يجب الدخول من خلال القطاع الخاص في عملية توفير فرص وظيفية حكومية داخل القطاع الخاص، والمجلس يعمل حاليا على ثلاث فئات وهي فئة المدارس الاهلية وفئة الكليات والجامعات الاهلية وفئة المستشفيات الاهلية، واغلب هذه الفئات هي التي تستخدم الموظفين الحكوميين، وان شاء الله هذا القانون الذي يتبناه مجلس النواب او القرار الذي يتبناه مجلس الوزراء، يساهم باحتواء هذه الاعداد الكبيرة في القطاع الخاص بإشراك تعيين الخريجين وهي مبادرة مطروحة لدولة رئيس الوزراء. متوقعا حل ومعالجة حوالي ٧٠٪ من مشكلة التعيينات .
وبين انه رغم ان باب المجلس مفتوح لكل الشخصيات التي تزور المجلس من اعضاء مجلس النواب من حيث اجراء حوار أو لإجراء عدد من القوانين التي تحتاج الى تعديلات مستقبلا، تأتي طلبات كثيرة، ولكننا نرفض هذه الطلبات من خلال استخدامنا الشفافية في التعيينات من خلال نشرنا جميع تفاصيل التعيينات على حسابات المجلس. مؤكدا ان استمارة التوظيف التي ستطلق قريبا هي مغايرة تماما لما موجود من للاستمارات السابقة وهي مختلفة جدا من حيث تهيئة استمارة جديدة من قبل مبرمجين المجلس تلبي الطموح وتنصف الكثير من حيث المفاضلة من بين الاعداد الكبيرة من المتقدمين لاختيار الانسب، وهي عملية صعبة جدا بقانون الرياضيات وهي البايورتي وهي الاحتمالية والاولوية، ونحن سنعمل على بعض الامور الموجودة داخل استمارة التوظيف بحيث كل متقدم سيحصل على النقاط الموجودة لديه، وممكن من خلال معايير قانون مجلس الخدمة اجراء اختبارات لاختيار الاصلح والاكفأ، حيث لدينا جهات ذات خصوصية مثل الامن الوطني وباقي الوزارة طالبت بإجراء اختبارات للمتقدمين قبل قبولهم بالتعيينات والمجلس وافق بإجراء هذه الاختبارات وهي من اجراءات التوظيف.
واشار الى ان مجلس الخدمة الاتحادي لديه (١٨) مهمة غير التوظيف وهي ادارة الموارد البشرية في الدولة العراقية وايجاد التوازن والتطوير وتدريب الموظفين اضافة الى وحدة العلاوات والترفيعات. مشيرا الى ان المجلس اعد استراتيجية لعمل المجلس في الفترة القادمة وهي مجموعة التطوير الخاص بالمنتسبين وعملية توحيد الهيكليات الوظيفية للمؤسسات والاحتياج الوظيفي وايجاد عملية التوازن في الهيكلية الوظيفية العراقية مثل مناقلة سواق فائضين في وزارة الصناعة الى احتياجات سواق اسعاف لوزارة الصحة وهي من صلاحيات المجلس التي كانت غير موجودة ومفعلة في الدورة السابقة. 
منوها ان المجلس سيقوم لاحقا بتطوير عمل المؤسسات الحكومية من خلال الأتمتة وعملية ادخال معايير الشفافية وهي من عمل مجلس الخدمة في الفترة القادمة بعد انجاز تعيينات الوجبة الثالثة وبعدها ننطلق في باقي الملفات .
واكد القزويني: اننا نطمح بتأسيس مؤسسة نموذجية يحتذى بها الذي يأتي بعدنا، تبنى على ٱليات ومعايير ونسعى الى بناء نموذج من خلال اعضاء المجلس وهم القامات العلمية الموجودة في المجلس من اساتذة جامعات لتصبح مؤسسة اقرب للمثالية من حيث توفير وتوظيف العمل الاكاديمي في الجامعات من هذه المؤسسات الى هذه المؤسسة من اجل تحسين عمل المنظومة الخاصة بمجلس الخدمة.ونوه القزويني الى ضرورة تمديد سن التقاعد، رافضا تقليص سن التقاعد خاصة مع اساتذة الجامعات كونه سبّب لنا مشكلة في صندوق التقاعد الوطني كون اكثر التوقيفات التقاعدية هي من سن ٦٠ ـ ٧٠ سنة ونحن نقترح ومجلس النواب هو من يحسم القرار بالرفض او القبول.
واشار الى ان التوزيع يتم حسب احتياجات الوزارات وفق التخصص والشهادة، ونحن نلبي هذه الاحتياجات حسب المفاضلة من حيث معيارين، الاول معيار احتياج الوزارة للتخصص كي لا نواجه مشاكل حسب ما واجهتنا في الوجبات السابقة من حيث عدم مباشرة المتعين لعدم احتياج الوزارات لتخصصاتهم والتنافس بين المتقدمين للحصول على هذا العنوان الوظيفي. واوضح القزويني ان كل القطاع الخاص في العالم له ضوابط عدا العراق، ونحن نسعى الى تطبيق هذا القانون في القطاع الخاص، ويطبق على الموظف في هذا القطاع قانون الخدمة المدنية وقانون موظفي الدولة، وله تقاعد كأنما هو موظف حكومي وله راتب وفق السلم الوظيفي، ولا يخضع للمستثمر او الفكرة الموجودة لدى المستثمرين .
واكد ان عملية الاعتماد على الحكومة بشكل كامل في توفير درجات وظيفية واحتواء كل هذا العدد والكم الهائل من الموظفين غير ممكنة بسبب وجود الازمة المالية ومشاكل وتحديات عالمية وانخفاض بأسعار النفط وعدم تأمين الرواتب، ومن الضروري اشراك القطاع الخاص في سبيل احتواء هذا العدد من المتقدمين .