الزوراء/مصطفى فليح
كشف مستشار الحكومة المالي مظهر محمد صالح عن ثلاثة عوامل تقف وراء تأخير ارسال جداول الموازنة فيما بين الية الصرف والتمويل بعد انتهاء السنة المالية دون إقرار موازنة جديدة.
وقال صالح في حديث لـ»الزوراء»، ان «تأخر جداول الموازنة، أسبابه عديدة، فالموازنة مقرة وفق قانون رقم 13 لسنة 2023 ومجلس النواب على اطلاع بالأوضاع المالية، وهناك حلقة تشاور واسعة بين مجلس النواب، ووزارة المالية وهناك اطلاع على كل شيء  ومداولات يومية»
وأضاف ان «السنة المالية ستنتهي لكن الامور تسير بشكل طبيعي والصرف والرواتب والمشاريع  تسير إلا بعض الأشياء وهذا طبيعي لانه لا توجد موازنة تنفذ 100%».
وبين ان «الموازنة أثرت فيها تقلبات أسعار النفط، بصراحة، والأسواق النفطية غير مستقرة بسبب الحرب في أوكرانيا، والحرب بالمنطقة في غزة واستهداف ايران أي التوترات الجيوسياسية «.
واكد «العامل الاخر المؤثر في الموازنة تعديل الاتفاق مع الإقليم وهذا التعديل فيه متطلبات من الإقليم، وهناك تعاون بين المركز والاقليم  لحل هذا المسالة، وهو اتفاق جيد وممتاز و يصب في مصلحة البلد». 
وتابع «هناك عامل ثالث هو مادة 70 ثانيا من قانون الموازنة رقم 13 لسنة 2023 الزم الحكومة بتقديم الجداول وهذه قيدت تقديم الجداول لكن مجلس النواب على اطلاع تام بكل شيء «. 
ولفت «إذا دخلنا سنة 2026 ولا توجد موازنة نتحول للعمل على قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، المعدل ويكون الصرف 1/12 من المصروفات، الجارية الفعلية،  للسنة السابقة  أي 2025 لحين انتخاب برلمان جديد، ويقر قانون موازنة جديد والامر يعتمد على الانتخابات وما تفرزه».
 وأشار الى ان «المشاريع الاستثمارية الجارية لها مخصصات صرف لا تتوقف لكن لا مشاريع جديدة الى حين إقرار موازنة جديدة».