قد يُوقَّع اللاعب القاصر على عقد قبل أن يعرف معنى كلمة “احتراف”، وقد يكون مجرد اسم على ورقة يضمن للنادي مستقبله الرياضي، لكن اللوائح تحذر: أي خطوة خارج الإطار القانوني قد تكلف الجميع الكثير. عقود اللاعبين القُصّر ليست مجرد صياغة ورقية، بل هي مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق النادي وولي أمر اللاعب معًا.
تنص لوائح الفيفا على أن أي لاعب لم يبلغ الثامنة عشرة يجب أن يكون عقده موقعًا من ولي أمره، ويجب أن تتضمن البنود ضمانات واضحة تحمي اللاعب من الاستغلال أو الضغط، سواء ماليًا أو نفسيًا. اللاعب الصغير غالبًا لا يدرك تفاصيل البنود، لذلك تقع على النادي مسؤولية مضاعفة: التوثيق القانوني، توفير بيئة آمنة، والحفاظ على التوازن بين التدريب والجانب التعليمي والاجتماعي.
القاعدة العامة تحظر الانتقالات الدولية للاعبين القُصّر، مع استثناءات محدودة جدًا. من أبرزها: انتقال الأسرة لأسباب غير كروية، الانتقالات بين دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية للاعبين بين 16 و18 سنة، أو التنقل ضمن المناطق الحدودية الضيقة بين دولتين. كل حالة تخضع لتدقيق دقيق من لجنة حماية القُصّر في الفيفا، للتأكد من أن المصلحة التعليمية والاجتماعية للاعب أولاً.
في الواقع المحلي، نرى أحيانًا ممارسات بعيدة عن هذا الإطار: توقيع لاعبين صغار على عقود وهم لا يعرفون حتى شروطها، أو تركهم بعيدين عن الدراسة لضمان حضور التدريبات والمباريات. هذه التجربة قد تحرم اللاعب من طفولته، وأحيانًا تضع النادي تحت طائلة العقوبات الدولية إذا حاول نقل اللاعب قبل إتمام الشروط القانونية.
مع ذلك، عندما تُدار الأمور بشكل صحيح، يكتسب اللاعب شعورًا بالاستقرار والانتماء، ويتعلم معنى الاحتراف بطريقة تدريجية وآمنة. الأندية التي تتبنى هذا الأسلوب لا تحمي فقط اللاعبين، بل تبني سمعة محترفة للنادي وتصبح جزءًا من المنظومة القانونية الدولية، بعيدًا عن التجاوزات التي قد تكلف الكثير ماليًا وسمعة.
خاتمة
عقود اللاعبين القُصّر ليست ورقة عابرة، بل هي خريطة طريق لمسيرة الاحتراف المبكر. كل من يتجاوز اللوائح يعرض نفسه للخطر، وكل من يحترمها يربح الموهبة ويضمن مستقبلها. كرة القدم ليست فقط أهدافًا وألقابًا، بل مسؤولية وحماية لأولئك الذين سيحملون اللعبة في المستقبل.