في عالم كرة القدم، تبدأ الموهبة مبكرًا، لكن الطريق إلى الاحتراف ليس مفتوحًا للجميع، خاصة عندما يتعلق الأمر باللاعبين القُصَّر الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر. فالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وضع قيودًا صارمة على انتقالات هؤلاء اللاعبين، ليس تقييدًا لحريتهم، بل حمايةً لحقوقهم وتعليمهم ومستقبلهم من أي استغلال تجاري أو انتقالي مبكر قد يضر بمسيرتهم.
القاعدة العامة
تنص المادة (19) من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين على حظر انتقال اللاعبين القُصَّر دوليًا، سواء بين الأندية أو الأكاديميات، إلا في حالات استثنائية محددة وواضحة. هذه القاعدة جاءت بعد ملاحظات عديدة عن استغلال الأطفال واليافعين من قبل سماسرة وأندية خارج بلدانهم الأصلية، مما أدى إلى مشاكل إنسانية واجتماعية خطيرة.
الاستثناءات المسموح بها
رغم صرامة الفيفا، هناك بعض الحالات التي يُسمح فيها بالانتقال:
* انتقال العائلة لأسباب غير كروية: إذا انتقلت أسرة اللاعب إلى دولة أخرى لأسباب عمل أو إقامة دائمة، يمكنه التسجيل هناك.
* الانتقالات داخل الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية: يُسمح بانتقال اللاعب بين 16 و18 سنة ضمن هذه الدول بشرط توفير التعليم والسكن والرعاية.
* المسافة الحدودية: عندما يكون النادي الجديد والنادي السابق يبعدان أقل من 50 كيلومترًا عن الحدود بين دولتين، يمكن للاعب الانتقال بشرط أن يسكن في تلك المنطقة.
هذه الحالات تخضع لتدقيق شديد من لجنة فرعية في الفيفا تُعرف باسم اللجنة الفرعية لحماية القُصَّر، التي تراجع كل طلب وتتحقق من المستندات بدقة.
أهمية النظام
الهدف من هذه القيود هو ضمان أن يواصل اللاعب القاصر دراسته، وأن يعيش في بيئة آمنة ومستقرة قبل أن يصبح محترفًا. الفيفا يرى أن مستقبل اللاعب الإنساني أهم من أي صفقة انتقال.
من الواقع
تعرضت أندية كبرى لعقوبات من الفيفا، بينها منع التسجيل لفترات طويلة، بعد أن ثبت تسجيلها لاعبين قُصَّر دون موافقة مسبقة. هذه القضايا أكدت أن الفيفا لا يساوم عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال.
خاتمة
حماية القاصرين ليست عائقًا أمام الموهبة، بل جسرًا يضمن أن يصل اللاعب إلى الاحتراف في الوقت المناسب دون أن يخسر طفولته أو تعليمه.