بغداد/ جاسم الطائي ـ مهدي كريم 
كشفت وزارة التجارة عن امتلاكها خزينا استراتيجيا جيدا يسد حاجة البلد من السلة الغذائية لستة اشهر فضلا عن توفر مادة الحنطة لعام ونصف. فيما اكدت ان العراق تمكن من تجاوز الازمات الاقليمية والدولية التي حصلت في العالم خلال الفترة الماضية.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة محمد حنون الحمداني بتصريح خص به الـ( الزوراء)أن العراق مر باصعب مرحلة مره بها العام منها الصراع الروسي الأوكراني وما حصل من نزاع عسكري في البحر الاحمر وارتفاع أسعار النقل وكذلك الضربة الأمريكية الاسرائيلية على إيران مما سبب قطع الإمدادات من الدولة الجاره ايران جار وشريك مهم تمتد لمسافة (١٠٠٠) كيلو كل ذلك لم يتأثر العراق نتيجة وجود خزين جيد لستة وجبات مواد غذائية ومن الجانب الٱخر توفر مادة الحنطة لعام ونصف. مشيرا ان العراق قادر على التجاوز على أي مشكلة سواء إقليمية أو دولية. منوها أن هذا لم يأتي من فراغ وانما من تخطيط حكومي لتأمين خزين أستراتيجي ومن جهة أخرى هو تأمين مواد السلة الغذائية بشكل منتظم وتوزيعها على الشعب العراقي. مؤكدا أن الوزارة تقوم بتوزيع (٤٧٠) الف طن شهريا وعلى مدى ١٢ شهر .مع خزين كبير متوفر في جميع مخازن الوزارة بالمواد الغذائية.
واضاف الحمداني أن خطة الوزارة توزيع ١٠ حصص للبطاقة التموينية و١٢ سلة غذائية المشمولين بالرعاية الاجتماعية والوزارة اعتمدت خطة التوزيع وفق قراءة حاجة المواطن والسوق من خلال رصد الفرق الرقابية لارتفاع أسعار المواد الغذائية تباشر الوزارة بضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية لغرض انخفاض أسعار المواد الغذائية مع وجود الهايبر ماركت للمواد الغذائية وحاليا الوزارة تدقق من خلال تقارير الرقابة المالية وعليه تدخل الوزارة بحالة توازن حال اي أرتفاع باي مادة من أسعار المواد الغذائية وتم تحقيق نجاح كبير .
واشار الحمداني ان الوزارة وضعت خطة لانشاء ١٠٠-١٥٠ هايبر ماركت خلال السنوات الخمسة المقبلة في جميع المحافظات العراقية مما سيعزز باستقرار اسعار المواد الغذائية في العراق.
وعن وجود تعاقدات لدعم وتطوير البطاقة التموينية أوضح الحمداني أن هذه العملية ليست سهلة وانما تحتاج اموال كبيرة الوزارة حاليا توزع سبع مواد ضمن السلة الغذائية وهي تسد حاجة كبيرة للعائلة العراقية والتي تعتمد اعتماد مباشر عليها . موضحا أن السلة الغذائية تعتمد على التخصيص المالي والوزارة تتحرك وفق المساحة المالية ورغم ذلك وجود رضا من قبل المواطنين على السلة الغذائية .
وكشف الحمداني ان وزارة التجارة انجزت تحديث (٣٧) مليون و (٩٠٠) الف مواطن خاصة بالبطاقة التموينية . مشيرا عملية التحديث اغلق يوم امس الاربعاء ١ / ١٠ عدى ثلاث محافظات وهي البصرة والموصل وكربلاء وهي ٱخر المحافظات لعملية التحديث فضلا عن عدد كبير من المواطنين لم يحصلوا على البطاقة الوطنية والوزارة أخذت على عاتقها بتشكيل فرق جوالة تكون مهامها تحديث بيانات المواطنين وخاصة في محافظات البصرة والموصل.وكربلاء.
وتابع الحمداني أن ١ / ١٠ موعد نهائي للتحديث في كل محافظات العراق .وسيتم تقديم الخدمات الي يقدمها التطبيق الخاص بإضافة والحجب والنقل ورفع الحجب .
وبين الحمداني أن عدد المواطنين الذين تم حجبهم من البطاقة التموينية حوالي (٣) ملايين و (١٣٢) الف مواطن سواء كانوا عن طريق الابلاغ أو متوفي أو مسافر أو سجين أو لم يتم الإبلاغ عنه .منوها  أن حجب البطاقة التموينية مازال عن الذين يتقاضون من الموظفين راتب مليونين دينار فما أكثر بالاضافة الى أعضاء الغرف التجارية والصناعية والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ممن هم مرتباتهم عالية أو لديه شركة مسجلة بتسجيل الشركات .
وعن المقترح الجديد الخاص بحجب البطاقة التموينية أوضح الحمداني أن هناك دراسة في وزارة التجارة وتم رفعها إلى مجلس وزارة الاقتصاد هو إعادة العمل بحجب البطاقة للذين يتقاضون مليون ونصف كما كان في السابق .مشيرا أن الهدف من ذلك هو إعادة البطاقة التموينية إلى مستحقيها ومنهم المشمولين بالرعاية الاجتماعية والبالغ عددهم حوالي (٧) ملايين مواطن ممن يستلمون السلة الغذائية لمدة (١٢) شهر  بالاضافة الى المتقاعدين وممن تقل مرتباتهم عن المليون ونصف .مشيرا ان هذا المقترح قيد المناقشة لغرض الموافقة عليه ام من عدمها.
واكد الحمداني الأن العدد الحقيقي المشمولين بالبطاقة التموينية حوالي (٣٧) مليون(٨٠٠) الف وقد يصل إلى الـ(٤٠) مليون مواطن بالإضافة الأعداد الكبيرة جدا من  ألاطفال الذين لم يسجلو سابقا والذين يتجاوز عددهم المليونين طفل.