بغداد/الزوراء
أكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبد الكريم عبطان أن اللجنة ناقشت مع ممثلي وزارة الداخلية ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين آلية تحويل منتسبي القوات الأمنية من حملة الشهادات الجامعية من الملاك العسكري إلى الملاك المدني.
وقال عبطان في تصريح صحفي إن «اللجنة القانونية النيابية استضافت ممثلين عن وزارة الداخلية ومؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين، لبحث تفاصيل تحويل منتسبي القوات الأمنية من حملة الشهادات الجامعية من الملاك العسكري إلى الملاك المدني».
وأضاف أن «الاجتماع تناول بشكل مفصل الآليات المقترحة للتحويل، واستُعرضت وجهات نظر ممثلي الوزارات والأجهزة الأمنية، الذين أكدوا بدورهم حاجة المؤسسات الأمنية إلى الكفاءات العلمية المتخصصة».
وأشار عبطان إلى أن «اللجنة القانونية أكدت حرصها على متابعة الموضوع بشكل دقيق، والعمل على إيجاد حلول متوازنة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، بما يضمن تحقيق مصلحة المؤسستين الأمنية والمدنية، مع الحفاظ على حقوق ذوي الشهداء والسجناء».
وتابع أن «المجتمعين شددوا على أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة للمنتسبين، وعدم التفريط بها في إطار أي خطوات انتقالية».
يذكر أن الاجتماع عُقد بحضور الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، ومدير الدائرة القانونية في الوزارة، ومدير الشؤون الثقافية والتعليمية في مؤسسة الشهداء، ومدير الدعاوى في مؤسسة السجناء السياسيين.