العقد بين اللاعب والنادي هو حجر الأساس في كرة القدم الاحترافية، لكنه أحيانًا يتعرض للاهتزاز. هنا يظهر مفهوم “السبب العادل – Just Cause” الذي يجيز لأحد الطرفين إنهاء العقد من طرف واحد دون عقوبات، إذا أثبت أن الطرف الآخر ارتكب إخلالًا جوهريًا بالعقد.
أمثلة على السبب العادل:
* التأخر في الرواتب: إذا لم يتسلم اللاعب مستحقاته لشهرين أو أكثر بعد إنذار رسمي.
* سوء المعاملة: التمييز أو الإهانة الجسيمة من طرف النادي.
* الإقصاء غير المبرر: منع اللاعب من التدريبات أو المباريات بشكل متعمد.
* إخلال اللاعب: كالغياب المتكرر أو رفض العلاج الطبي.
لذلك فإن السبب العادل يحمي مبدأ التوازن حيث يحمي اللاعبين من الاستغلال أو الإهمال المالي ويحمي الأندية من تصرفات اللاعبين غير المنضبطة، هذه الحالات لا تُعتبر مجرد خلاف عابر، بل إخلال جوهري يجعل استمرار العقد غير ممكن. من دون أدلة مكتوبة أو موثقة، يتحول “السبب العادل” إلى مجرد ادعاء، وغالبًا يخسر الطرف الذي لا يملك إثباتًا واضحًا.
الإثبات هو الأساس :
الفيفا وغرفة فض المنازعات تشددان دائمًا على الدليل. اللاعب الذي يدّعي تأخر الرواتب يحتاج إلى وثائق أو كشوف حساب، والنادي الذي يتهم لاعبه بالإهمال عليه إبراز محاضر وتقارير رسمية. بدون أدلة، قد يُعتبر الفسخ غير مشروع، ما يترتب عليه تعويضات وعقوبات.
من الواقع :
في أكثر من قضية، حصل لاعبو أندية في أمريكا اللاتينية على حق فسخ عقودهم بسبب تأخر الرواتب لثلاثة أشهر. بينما خسر لاعب آخر قضيته لأنه لم يثبت ادعاءه بسوء المعاملة.
نصيحة الأسبوع :
* للاعبين: لا تفسخوا العقد قبل استشارة مختص وتوثيق المراسلات.
* للأندية: الالتزام المالي والمهني هو الضمان لتفادي نزاعات مكلفة.
خاتمة :
السبب العادل ليس وسيلة للتهرب، بل آلية استثنائية لحماية التوازن بين اللاعب والنادي.